في تقرير له، توقع البنك العالمي أن يتقلص اقتصاد النظام الإيراني في العام المالي الجاري بنسبة 8.7 بالمائة بسبب القيود في صناعة النفط والغاز.
وجاء في تقرير البنك العالمي: ان سياسة ”الضغط الأقصى“ التي تمارسها واشنطن على طهران عبر فرض العقوبات على النظام، قد خفضت عوائد النفط للنظام وجعل الاقتصاد راكدًا وفقدت العملة المحلية قيمتها.
وتوقع البنك العالمي في تقريره الصادر مساء الخميس أن يكون لاقتصاد النظام الإيراني خلال العامين المقبلين نمو سلبي بنسبة 5 بالمائة. ووفق التقرير من المتوقع أن يبقى معدل التضخم أكثر من 20 بالمائة. ويتوقع تقرير البنك العالمي أن تزداد نسبة عجز الموازنة للنظام خلال العامين المقبلين بسبب انخفاض شديد في عوائد النفط وزيادة نفقات الحكومة.
وقدنشر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، في تقريره بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيسه، تحليلاً شاملاً للوضع الاقتصادي للنظام الإيراني وخلص إلى أنه طالما أن الملالي يحكمون إيران، فليس هناك إصلاحات اقتصادية هيكلية للاقتصاد الإيراني المنكوب بالأزمة.
وتابع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: إن متابعة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الإيراني، في ظل حكم الملالي على مدار العام الماضي، تشير الى تعميق وتوسيع الركود التضخمي وعواقبه الإجتماعية.
إن إرتفاع التضخم إلى 50٪ قد أدى الى تعميق الأزمة الاقتصادية وما التراجع بنسبة 5% إلا دليل على هذا التطور الكارثي في عملية انهيار الاقتصاد الإيراني.
وفقا للإحصاءات المتحفظة الصادرة عن مركز الإحصاء الحكومي في العام الماضي، فإن الاقتصاد الإيراني شهد تراجعاً ملحوظاً سلبياً بنسبة 4.9% ("دنيا الاقتصاد"، 20 يونيو 2019).
قدّر صندوق النقد الدولي، الذي يراقب التطورات الإقتصادية في البلدان، في تقريره الصادر في إبريل / نيسان 2019، ركودًا أعمق مما كان متوقعًا في السابق للاقتصاد الإيراني.
وفقًا لهذا المرجع الدولي، كان معدل النمو الاقتصادي في إيران متراجعاً بنسبة 4.9٪ العام 2018 ومن المتوقع أن يشهد تراجعاً أكبر بنسبة 6% خلال العام الحالي.
يتنبأ تقرير البنك الدولي أيضًا بأن إيران من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي الدولة الوحيدة التي تشهد نمواً اقتصادياً سلبياً هذا العام. حتى اليمن ، الذي يواجه حربًا أهلية، سيكون له نمو اقتصادي إيجابي.
وفقًا لمؤشر معدل النمو الاقتصادي، أصبح المجتمع الايراني في العام 2018، أكثر فقراً بنسبة 5% مقارنة بعام 2017، وسيزداد الفقر في العام الحالي بأكثر من 6 في المائة مقارنة بالعام 2018.
في تقرير مايو 2019، ذكر مركز الإحصاء أن معدل التضخم على أساس سنوي قد ارتفع إلى أكثر من 52٪(التضخم المفرط أو التضخم الجامح) وذكر أن المستوى العام للأسعار قد ارتفع بأكثر من 52٪ في مايو هذا العام مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.
أقر التقرير أيضًا بأن مستوى سعر سلّة السلع الغذائية الأساسية في مايو 2019، ارتفعت بأكثر من 80٪ مقارنة بشهر مايو عام 2018.
وكانت النتيجة الملموسة هي انتشار الركود التضخمي، وتراجع النمو الاقتصادي، وغلاء الأسعار وارتفاع معدل التضخم ليصل إلى بنسبة 50٪ ، وانتشار البطالة والفقر العام، خاصة العمال وأصحاب الأجور الضعيفة.
