الجمعة, مارس 29, 2024
الرئيسيةمقالاتالاقتصاد المنهار تحت مدرعات السياسة والدين الحاكمين

الاقتصاد المنهار تحت مدرعات السياسة والدين الحاكمين

0Shares

يمكننا أن نجد قلة من البلدان حول العالم، يكون نسيجها أو جسدها الاقتصادي ككل، نتيجة مباشرة لهيكلها واستراتيجيتها السياسية، وفيما يتعلق بنظام الملالي نضيف هيكله الديني.

ولهذا السبب، يعتبر اقتصاد إيران المنهار هو وجه عملة السياسة والدين الحاكمين في إيران.

والجدير بالذكر أنه عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الخصخصة في إيران، فإنها لا تسري على أي قطاع مستقل عن الحكومة على الإطلاق، بل إن الخصخصة تحت وطأة حكم النظام الإسلامي للملالي تعتبر مرعى لهذا النظام الفاشي وقطاعه الضخم للتربح الريعي، سواء في الاقتصاد أو التربية والتعليم أو في وسائل الإعلام والصحافة … إلخ.

والحقيقة هي أن ما يميز السياسة في نظام الملالي، منذ بداية انقضاضهم على مقاليد الحكم في البلاد هو احتكارها.

والجدير بالذكر أن جذور جميع الكوارث السياسية والاقتصادية والثقافية والمعيشية والتعليمية في إيران تتغذى، من حيث المبدأ، من منهل احتكار النظام الديني الإسلامي، وهو احتكارٌ شاملٌ مستمدٌ بدءًا من الفكر والعقيدة وصولًا إلى الاستيلاء القمعي على السلطة السياسية، والهيمنة الاقتصادية، وحتى التدخل في الأذواق الشخصية للمواطنين … إلخ.

وإذا كان هذا الاحتكار يشمل في الغالب المعارضين والنقاد ومنافسي نظام الملالي، في إطار القمع السياسي، إلا أنه اجتاح موائد سفرة المواطنين ولقمة عيشهم.

ومن ثمَّ تنبثق أورام الأزمة تباعًا من جسد سياسة النظام الديني الإسلامي واقتصاده، وتفرز قيحها.

 

ومن غير الممكن على الإطلاق خلق مثل هذا الوضع بدون هيمنة الأوليغارشية السياسية والاقتصادية، ومافيا الاستعباد والنهب. وأين هذه الأوليغارشية، وما هي القوة التي تعتمد عليها، وبأي ثقة ودعم تؤدي عملها؟

والحقيقة هي أن هذه الأوليغارشية هي ذراع الطبقة الأرستقراطية الحاكمة، وترتكز على مصادر رأس المال، والاقتصاد الإيراني؛ تحت وطأة حكم النظام الإسلامي للملالي. ويرجى الانتباه لما يلي:

"إن مصالح المجموعات الحاكمة دائمًا ما تكون لها تأثير عند انبثاق ظروف اقتصادية صعبة. إذ أن هذه المجموعات تستفيد من هذا الوضع بشكل شخصي، وتطوِّق صانعي القرار، وتحول دون مرور الرؤى الأخرى عبر هذا الجدار.

وبهذه الطريقة، يستفيد معظم صانعي القرار من مصدر واحد".

وكما ذكرنا مرارًا وتكرارًا في دراسة دور الحكومات في نظام الملالي وعلاقتها بدور الولي الفقيه، فإن هذه الحكومات لم تكن وليست سوى دمى أو "مورِّدين" خدَّامين للولي الفقيه ومطيعين لأوامره، والهدف من تغييرهم ليس سوى تغيير الوجوه.

وإذا كنّا قد عبرنا عن مثل هذا الدور في سياسة السلطة، فيما سبق، بشكل أكثر وضوحًا، ومن بينهم تعيين الجلاد رئيسي، إلا أن مثل هذه السياسة تحولت، في الوقت الراهن، إلى عقوبات اقتصادية على نظام الملالي، وانقضَّت على الاقتصاد الإيراني بأكمله:

"كما تشير دراسة الرؤية الاقتصادية في مختلف حكومات نظام الملالي إلى أنهم يكتفون بتغيير الوجوه، غير أن الفكرة والرؤية تجاه الاقتصاد لم تتغير". (المصدر نفسه).

فهل يولي النظام الإسلامي للملالي اهتمامًا بحل "أزمة صناديق التقاعد، وأزمة المياه، وأزمة البيئة، وأزمة البطالة، وأزمة تفشي وباء كورونا في البلاد … إلخ.؟.

والجدير بالذكر أن خبراء نظام الملالي أنفسهم قدَّموا استراتيجيات لحل كل أزمة من هذه الأزمات، غير أن كافة هذه الأزمات تفاقمت مرة أخرى.

فما هو السبب في ذلك؟ السبب باختصار هو أن المشكلة الرئيسية في السياسة تكمن في نوع العلاقة بين سلطة الملالي والمواطنين. والمشكلة الرئيسية للاقتصاد الإيراني هي تشويهه تحت مدرعات سياسة سلطة الملالي، والدين الذي تتظاهر بالإيمان به.

 

وقد أثبتت كل الأدلة المذكورة أعلاه في السياسة والاقتصاد وفي تجارب الإيرانيين، على مدى العقود الـ 4 الماضية، ولا تزال تثبت أنه لا سبيل إلى تقويم نظام الملالي، وأنه نظام غير قابل للإصلاح، ولا رجعة في أوضاعه.

وبناءً عليه، فإن قوة التغيير المنقذه لإيران من مثل هذا الوضع تتمثل في فئات الشعب، والمقاومة المنظمة، ونشطاء الحرية وحقوق الإنسان، والثوار؛ في شكل الإرادة الوطنية الإيرانية ليس إلا. 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة