تعترف وسائل الإعلام الحكومية بأن المجتمع يعيش في غضب خامل ومتراكم؛ من خلال تحذيراتها من أن البلاد تعاني من أزمات اجتماعية حادة على وشك الانفجار؛ وتصف ذلك على أنه "واقع لا يمكن إنكاره". (صحيفة "رسالت" الحكومية، 1 سبتمبر 2021).
وكتبت صحيفة "رسالت" في مقالين بعنوان" تراجع درجة تسامح المجتمع" و " واقع لا يمكن إنكاره" إن : "الشوارع والأماكن العامة وغيرها من مناطق التواجد الاجتماعي تُظهر هذه الأيام مشاهد من تراجع التسامح والمرونة الاجتماعية. والحقيقة هي أن تفشي الفيروس بشكل كبير أثَّر بشدة على نفوس البشر وأصابها بالمرض، ويمكن رؤية مظهر من مظاهر ما ذُكر تحت عنوان " تراجع درجة تسامح المجتمع" في مختلف أشكال العنف الاجتماعي … إلخ.
ويقال إن تدني مستويات المعيشة في البلاد يعني أن البطالة وما ينجم عنها من مشاكل، والتضخم والقضايا الاقتصادية تلعب دورًا كبيرًا في هذا الصدد، والحقيقة هي أن الوضع الاقتصادي لغالبية أفراد المجتمع غير مواتٍ على الإطلاق. ونواجه في الوقت الراهن ظاهرة خطيرة، ألا وهي أنه بالإضافة إلى أولئك الذين يعيشون في فقر أو تحت خط الفقر، نجد أن الطبقات المتوسطة تعاني من وضعٍ أكثر سوءًا يومًا بعد يوم وأن 90 في المائة من أفراد المجتمع يعانون من ضغوط معيشية لا تطاق في كسب الرزق… إلخ.
والجدير بالذكر أن مأزق المشاكل الاقتصادية للمواطنين والاضطرابات الاجتماعية والثقافية خلال عقد مضى عتَّمت على معيشة المواطنين لدرجة أنه لم يعد من الممكن رفع درجة تسامحهم بالنصيحة والدعوة إلى ذلك … إلخ.
وأضافت صحيفة "رسالت" : "إن من تداعيات مشاكل الاقتصاد الكلي في البلاد، والتي تفاقمت مع بداية تفشي وباء كورونا ، هي بطالة بعض المواطنين واستمرار معاناة عدد كبير من البطالة لم يكن لديهم عمل قبل تفشي هذا الوباء أيضًا … إلخ.
ووصفت صحيفة "رسالت" إحداثيات التسامح وطاقة المجتمع بأنها "درجة التسامح في ظل تصاعد خطر تفشي وباء كورونا" وكتبت: " بطبيعة الحال، لا يتجلى هذا الغضب في الأجيال الجديدة فحسب في المجتمع الذي يعيش في غضب مُتَبَلِّد ومتراكم بسبب الخلل الاجتماعي والاقتصادي والمدني في جميع طبقاته، بل ربما يتجلى هذا الأمر بين جميع المواطنين.
