القمع وسحق أبسط حقوق الشعب الإيراني طيلة 40 عامًا مضى من سلطة الملالي، كان دومًا يشكل أساس سياسات النظام في مواجهة المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الإيراني. لأن نظام ولاية الفقيه هو دكتاتورية لاإنسانية ودجالة.
خصوصيات نظام ولاية الفقيه اللاإنسانية
نظام ولاية الفقيه يتابع من حيث الطبقي، طموحات ومطالب الحقبة التاريخية ما قبل الرأسمالية. ولذلك لا يستطيع معالجة أي قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية من المجتمع الايراني المتحضر ولذلك أقام سلطته على القمع الدموي والكبت الظلامي. فهذه الخصوصية اللاإنسانية البارزة لنظام الملالي التي تميز هذا النظام من الدكتاتوريات التقليدية المعروفة. إذ إنه نظام نابع عن قرون وعصور ماضية أراد إهلاك الحرث والنسل في المجتمع الإيراني من أجل حفظ سلطته ولا يتورع عن ارتكاب أي جريمة. الذراع الرئيسية لدى النظام للقمع هي قوات الحرس وجهازه المكمل هو السلطة القضائية وحكامها اللاشرعيين الذين يديرون فرق الاعدامات والتعذيب ومنظومة السجون وكذلك مختلف عناصر الأمن والمخابرات والأجهزة والدوريات السرية والعلنية بدءا من دوريات الأمر بالمعروف وإلى دوريات الإرشاد بالإضافة إلى قوى الأمن الداخلي وقوات البسيج.
الدجل مكمل خصوصيات النظام اللاإنسانية
يبرر نظام ولاية الفقيه، استخدام هذا الجهاز القمعي والجريمة وهذه الدكتاتورية اللاإنسانية، باستخدام الدين واستغلال المفاهيم الإسلامية ويغطي ديكتاتوريته اللاإنسانية بلباس الدين. يسمي التعذيب، التعزير ويبرر قمع النساء الإيرانيات بقسوة تحت عنوان «الأمر بالمعروف» ويشرعن في دستوره رفض السلطة الشعبية ويعترف بسلطة كهنوتية باسم ولاية الفقيه وفي كلمة واحدة يسمي هذه الدكتاتورية المعادية للبشر «جمهورية إسلامية».
الاعتراف بإخفاقات مخططات الحكومة القمعية
ولكن هذه الدائرة الخاصة للقمع والقهر والكبت والتنكيل، قد أخفقت مع تنامي الانتفاضات الاجتماعية وها هم الملالي قد أدركوا الخطأ في حساباتهم في مجال القمع.
في يوم 20 فبراير وفي اجتماع سنوي للجنة إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدلى بعض سلطات النظام اعترافات مثيرة:
قال الملا مازني عضو جهاز الأمر بالمعروف القمعي: «ليس لدينا امكانية الدفاع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لم يتم الدفاع بشكل لائق في مستويات مختلفة عن القيم ولم تنشر الثقافة المؤسسية بشكل مناسب».
هل تلوح في الآفاق إزالة جهاز القمع؟
من الواضح جدًا أن النظام لن يتخلى عن القمع أساسًا، لأنه لنظام فاسد ومنبوذ يواجه مجتمعًا يعيش في حالة الانفجار، يرى القمع الوسيلة الوحيدة للسيطرة على المجتمع. النظام بحاجة الى القهر والتنكيل والكبت وكما أكدت المقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا أن الملالي يحافظون على حاجز الكبت والخناق مهما كلف الثمن. ولكن في الوقت نفسه عندما يصل الأمر إلى درجة يعترف الملالي بهكذا حالات، فهذا يبين أن خيار القمع يواجه مشكلة خطيرة وعويصة يؤدي إلى مواجهة المجتمع ولذلك يرى النظام تقييدات خطيرة في ممارسة المزيد من القمع.
ما معنى القيود في القمع؟
معنى القيود في القمع هو أن النظام من جانب لايستطيع التخلي عن القمع، ومن جهة أخرى يرى أن أي مواجهة مع الشباب والناس الغاضبين في الشارع، يمكن أن تتحول إلى فتيل لانفجار غير قابل للسيطرة. وبالنتيجة رضخ فعلًا لهذه الموازنة بحيث قد خفض بنسبة كبيرة من نشاطات دوريات الإرشاد القمعية.
الرضوخ لهذا التعادل، بدأ يظهر الآن في تصريحات قادة النظام مما يدل على هذه القيود والعجز الذي نسميه أن الطريق المسدود للقمع يدخل مرحلة جديدة ويأخذ طابع الشمول ويصبح خطيرًا وفي المقابل يرى الشعب والشباب أمامهم مجالا أوسع للتصدي والاحتجاج وابداء غضبهم.
الآفاق
والآن يمكن القول:
حدث توازن جديد للقوى بين الشعب والمنظمة القيادية لمقاومة الشعب الإيراني المتمثلة في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من جهة والنظام وجهازه القمعي من جانب آخر وأن هذا التوازن الجديد، يمهد الطريق بشكل كبير لإبداء الغضب والتعبير عن الاشمئزاز والاحتجاجات الشعبية وبالتالي تنامي الانتفاضة. شريطة أن تزداد المقاومة والوقوف بوجه قوات الملالي القمعية باستمرار.
