الاستقالة في حكومة روحاني؛ الأسباب والنتائج
استقال وزيران في حكومة روحاني بشكل متزامن، وأعلن روحاني موافقته على ذلك، وقدم في الوقت نفسه، أربعة أشخاص كوزراء جدد للمجلس، أحدهم شريعتمداري ، وزير (الصناعة والتعدين والتجارة) كوزير للعمل.
سبب الاستقالات
إن سبب الاستقالات هو، من جهة، ضغط انتفاضة الشعب الإيراني، ومن جهة أخرى، الصراع بين زمر النظام والأزمة الداخلية للنظام، لأنه إذا كان يثار الاستجواب في المجلس، وبغض النظر عن الرفض أو القبول، فإن الحالة الفظيعة لهذه الوزارة تنكشف مرة أخرى وتطفو على السطح، وهذا بالنسبة للنظام الذي يعيش حالة هشة، لا يمكن تحمله، خاصة وأن هذه الفظائع كانت تؤجج نار الانتفاضة. من ناحية أخرى، كما وصّى عسكر أولادي، لروحاني بأن «يحرث أرض الحكومة» لخلق الأمل وكسب ثقة الناس وجلب وجوه جديدة.
لماذا تم تقديم الوزير المستقيل الذي كان في موضع الاستجواب النيابي كوزير للعمل؟
أثار بعض وسائل الإعلام وعناصر النظام قضية قحط الرجال. على سبيل المثال، كتبت صحيفة «رسالت» نقلا عن كنعاني مقدم أن جميع المناصب الحكومية خلال السنوات الأربعين الماضية تم تداولها بين 400 شخص. في حين إذا كان حقا سبب الاستقالة أو الإقالة هو الفضائح وانكشاف ملفات الاختلاسات الفلكية خلال عمليات التربح في العملة الخارجية واستيراد السيارات الفاخرة وتخصيص العملة الحكومية لاستيراد الهواتف النقالة وعشرات من هذه الأنواع من أعمال النهب في هذه الوزارة وفي كل منها المتهم الرئيسي هو شريعتمداري، لم يكن من المفترض أن يتم تقديمه مرة أخرى كوزير. لذلك يتبين أن سبب التغيير ليس السرقة والفساد وغيره، بل كان السبب افلاته من الاستجواب الذي كان من المفترض أن يقوم به مجلس شورى النظام كما أفلتوا الوزير المستقيل الآخر «آخوندي». حتى لا تتكشف جهارا تلك الفضائح تحت قبة المجلس. علاوة على ذلك، فإن أياً من هؤلاء الأشخاص الـ 400 ليسوا بريئين من الفساد والاختلاس ولا يمكن أن يكونوا كذلك.
سبب رفض روحاني لقبول الاستقالة
وقال «آخوندي» أيضا في طلب استقالته إنه قدم استقالته من منصبه ثلاث مرات من قبل، ولكن روحاني لم يقبل ذلك. وما سبب عدم قبول استقالته من قبل روحاني؟. ولماذا أعلنوا قبول استقالته آخيرا بعد تأخير دام 49 يومًا؟
في كل هذه الأشهر، تحمل روحاني الكثير من الضغوط لتغيير وزراء الاقتصاد وقاوم هذه الضغوط ورفض إقصاء أي واحد منهم. بالطبع، كان هذا هو رأي خامنئي أيضًا. في خطاب ألقاه مؤخرًا، أشار خامنئي إلى أن عمليات الاستبدال ليست صحيحة. ليستمر هؤلاء في أعمالهم.
هذا الوقوف من قبل روحاني ضد الزمر المتنافسة ينبع من حقيقة أن خامنئي وروحاني كلاهما يعرفان جيدا مدى هشاشة النظام، ويمكن أن يؤدي إقالة وزير إلى تقويض توازنه غير المستقر. على وجه الخصوص، أن استبدال الوزراء الذين هم مدعاة غضب واحتجاجات الشعب، مثل وزير الإسكان وبناء المدن ووزير الطرق ووزير الصناعة والمناجم والتجارة ، يمكن أن يعتبر تراجعًا من قبل النظام ويضاعف دوافع المنتفضين. لذا حاول كل من روحاني وخامنئي تجنب الاختلال في التوازن القائم. لكن على الرغم من حقيقة أن الوزراء الأربعة من هذه الوزارات قد تم استبعادهم أو استقالتهم، فإن ذلك يدل على مدى تأثير الحقائق حيث فرض هذه التغييرات على النظام، سواء كان ذلك ناجمًا عن الأزمة الاجتماعية، أو عن الصراع على السلطة.
تداعيات الاستقالات
عقب هذه الاستقالات، سنرى بالتأكيد تعاظم جولة أخرى من الصراع بين زمر النظام حول قبول أو رفض هؤلاء الوزراء الأربعة في المجلس. وخلال هذه الصراعات، سينكشف الكثير من الفضائح القائمة في الوزارات. وهذا سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية للنظام. وانكشاف حقيقة هذه الفضائح وهذا ما كان يخشاه النظام، أي ايصال الوقود إلى نار الانتفاضة. خاصة في الوضع الحالي، وهو وقت تفاقم أزمات النظام الشاملة، فإن تغيير وزراء الوزارات الأربع سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في هذه الوزارات الحساسة والنظام بأكمله.
