أصبحت موجة مقاطعة المسرحية الحكومية التي تزداد انتشارًا بشكل مطرد بشعار "أصوِّت للإطاحة" الشغل الشاغل لسلطة الملالي. والجدير بالذكر أن تصاعد الصراعات على إثر مجزرة مجلس صيانة الدستور، وتزايد ثقل المقاطعة العامة للانتخابات أوصلا ضغط میزان القوى إلى نقطة دفعت هذه السلطة الفاشية إلى اللجوء للعبثية المتأصلة فيها إلى أن تعتبر المشاركة في مسرحية الانتخابات في مصاف أداء الواجبات الدينية والشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علمًا بأن هذا العمل يعتبر جريمة سياسية من الناحية القانونية واعترافًا صريحًا بوهمية الاختيار والتصويت في ظل نظام الملالي. ومن هذا المنطلق، فإن هذه المسرحية باطلة قانونًا من حيث المبدأ.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه نحو التشبث بهذه اللعبة دليل واضح على اتساع نطاق مقاطعة نظام الملالي جملةً وتفصيلا. والحقيقة هي أنه لولا موجات المقاطعة الحاسمة للانتخابات التي ينضم إليها المواطنون كل يوم لما كان من المرجح لخامنئي ومسؤولي هذا النظام الفاشي اللجوء إلى محاولة إضفاء الصفة الدينية على المشاركة في مسرحية الانتخابات. بيد أن اللجوء إلى هذا الأسلوب قبل أسبوعين من موعد إجراء هذه المسرحية يدل على أن هناك اختلاف كبير في توازن القوى بما يخدم مصلحة كفة المقاطعة.
والجدير بالذكر أن هذه الحقيقة واضحة كالشمس لخامنئي لدرجة أنه ألقى خطبته في 4 يونيو 2021 باللجوء إلى الآيات القرآنية والأحاديث. ونلاحظ من ناحية أخرى أن خامنئي ضحى بالرفقاء والمتطفلين والجهلاء الذين أقسموا بالولاء للولي الفقيه وعلى أقل تقدير يعتبرون الانتخابات فريضة دينية وتلبيةً للولي الفقيه.
كما نلاحظ أن خامنئي رفع سقف العبثية بشكل غير مسبوق لعله يعطي نظام الملالي بصيصًا من الأمل في عبور حركة المقاطعة العامة. وهذا هو السبب في أنه وصف الانتخابات في هذه الخطبة بتعبير المحتضر الذي يواجه الموت بأنها بؤرة الأزمة التي يواجهها نظام الملالي، وأخرجها من المدار والوضع القانوني. وقال بعبثيته المعهودة مهددًا مقاطعي الانتخابات من عواقب المقاطعة:
" إن الإمام (خميني) كان يعتبر الانتخابات فريضة دينية، وقال في وصيته: " إن مقاطعة الانتخابات قد تكون في بعض الحالات إثمًا يفوق الخطايا الكبرى. وينطوي التواني عن المشاركة في الانتخابات على عواقب دنيوية وحتى على الأجيال القادمة، وهو أمر يستوجب المساءلة الإلهية".
وذهب خامنئي إلى أبعد من ذلك أيضًا، حيث رفع مؤشر العبثية بتحريف الآية القرآنية والحديث بكذبة خرافية تدل على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وحق المواطنين في الاختيار، حيث ادعى قائلًا:
"بموجب آيات القرآن المجيد وأحاديث الرسول الكريم وسنتة، فإنه إذا كان المرء يؤمن بالإسلام فلا بد له من أن يؤمن بحكم الإسلام".
ولم يكن لدى خامنئي ما يعتمد عليه في هذا الادعاء سوى تصديق الجهلاء من عملاء نظام الملالي وتضليل المعمم المبتذل للرأي العام، لدرجة أنه لم يتجرأ على أن يقتبس آية واحدة من القرآن الكريم أو حديث يؤيد وجهة نظره العبثية. فضلًا عن أن موقعه الإلكتروني الذي نشر نص خطابه لم يصحح هذا الخطأ اللفظي الفادح.
والجدير بالذكر أن الخوف المتزايد من حركة المقاطعة الواسعة النطاق اجتاح نظام الملالي بأكلمه. ولهذا السبب، نجد أن هذا الخوف فضلًا عن خامنئي قاد معممي السلطة إلى الاتجاه نحو إدارة المشهد لإضفاء الطابع الديني على الاتنخابات زورًا وبهتانًا.
كما تاجر المعمم جواد مجتهدشبستري، عضو مجلس الخبراء بسمعة نظام الملالي بعبثية الطبيعة الوهمية لمذهب الملالي ووصف الانتخابات على أنها مصدر لإعالة المعمم الحكومي وتظاهر بأنها مؤشر على الخطيئة والصواب، قائلًا: " يجب علينا أن نؤمن بأن المشاركة في الانتخابات واجب شرعي يُعتبر الإحجام عن أدائه إثم لا يغتفر".
والجدير بالذكر أنه عندما يندمج سيرك المسرحية الحكومية وسيرك الابتذال الأخلاقي مع بعضهما البعض تكون النتيجة ألا يكون لأحمد خاتمي وضعًا قانونيًا في الاختيار والتصويت ولا في دستور نظام الملالي. وهو عمل لا يتناسب مع إطار أي انتخابات، بل يتسبب في الإحباط ويدفع إلى مبايعة الولي الفقيه في صناديق الاقتراع : "18 يونيو 2021 هو يوم البيعة للنظام الإسلامي". (وكالة "إيرنا" للأنباء، 4 يونيو 2021).
ويجب اعتبار تصريحات هؤلاء المعممين الحكوميين الـ 3 إجمالًا بدءًا من الولي الفقيه وصولًا إلى الاثنين الآخرين رد فعل على صفعة المقاطعة الشعبية الشديدة؛ والناجمة عن حملات العبثية على مدى 42 عامًا. إن ما يحدث حتى قبل أسبوعين من موعد المسرحية الحكومية بسبب الرعب من مقاطعة الجمهورية الإسلامية هو تأكيد دامغ على اختيار الشعب الإيراني المتمثل في الإطاحة حتى لو عقد مجلس صيانة الدستور الرجعي جلسة استثنائية لإعادة النظر ورقص ممثلو المسرحية الحكومية على كعوبهم.
