أصدر يورونيوز تقريرًا يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول أن محكمة العدل الأوروبية أيدت حكم المحكمة الإدارية للاتحاد الأوروبي برفض طلب من بنك «رفاه كاركران» الإيراني بدفع تعويضات للبنك بسبب القيود المفروضة على أنشطته.
في عامي 2000 و 2001، جمد الاتحاد الأوروبي الأموال والموارد الاقتصادية لبنك ”رفاه كاركران“ الإيراني في إطار الإجراءات الوقائية والتقييدية للأنشطة النووية للنظام الإيراني. وتأتي هذه الخطوة بعد إدراج البنك في قائمة المؤسسات المشاركة في برنامج إيران النووي.
يوم 5 أكتوبر / تشرين الأول 2020، مدد الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات المالية الخاصة به، والتي شملت 142 فردًا و 158 مؤسسة تابعة لنظام الملالي.
وتم تمديد أسماء أسد الله أسدي، دبلوماسي إرهابي لنظام الملالي والذي تحت المحاكمة في الوقت الحاضر في بلجيكا، سعيد هاشمي مقدم من عناصر المخابرات وصادق لاريجاني، رئيس القضاء السابق في النظام والرئيس الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام وعلي رضا آوايي وزير العدل في حكومة روحاني ومن جلادي مجزره عام 1988 والحرسي محمد باقر ذوالقدر والجلاد محمد مقيسه و الحرسي يحيي رحيم صفوي و الحرسي حسن فيروز آبادي و الجلاد ابوالقاسم صلواتي و عدد آخر من قادة قوات الحرس المتورطين في القمع والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في القائمة.
ويخضع الأفراد والكيانات المدرجة في هذه القائمة لتجميد مواردهم المالية في الاتحاد الأوروبي.
يراجع المجلس ويمدد قائمته للعقوبات المالية كل ستة أشهر.
