كتب موقع "سلامت نيوز" الحكومي أنه استنادًا إلى الإحصاء الرسمي، ينحدر أكثر من 7,5 فردًا كل دقيقة تحت خط الفقر.
ويفيد التقرير الرسمي لوزارة الرعاية الاجتماعية أن: أكثر من ثلث الإيرانيين لا يعيشون في فقر بل في فقر مدقع. واستنادًا إلى هذا التقرير الصادم الذي نُشر مؤخرًا، فإن عدد الأشخاص الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع قبل عام مضى يبلغ 26,000,000 شخص. وأن 4,000,000 شخص آخرين انحدروا تحت خط الفقر المدقع خلال عام مضى ليصل عددهم إلى 30,000,000 شخص، مما يعني أن أكثر من 7,5 شخص ينحدرون تحت خط الفقر المدقع كل دقيقة.
وتفيد الإحصاءات الحديثة أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت خلال عام مضى بما يتراوح بين 35 إلى 107 في المائة، وهذا يعني أن وتيرة الاتجاه نحو المزيد من إفقار المواطنين تتزايد بسرعة.
ويشير التقرير الحديث لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية في إيران إلى أن أكثر من ثلث سكان البلاد يعيشون في "فقر مدقع".
وبموجب هذا التقرير، نجد أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع قد ازداد من 26,000,000 إلى ما يقرب من 30,000,000 شخص، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن خط الفقر للفرد وصل في عام 2020 إلى 1,254,000 تومان (لكل عضو من أعضاء العائلة)، بزيادة قدرها 38 في المائة مقارنة بعام 2019، وأن ما يقرب من 2,000,000 فرد فقدوا وظائفهم في هذا العام لأسباب شتى، من بينها تفشي وباء كورونا في البلاد.
واستشهادًا بإحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن "خط الفقر المدقع" وصل في عام 2020 إلى 2,758,000 تومان بالنسبة للأسرة المكونة من شخصين، وإلى 3,385,000 تومان بالنسبة للأسرة المكونة من 4 أفراد.
وتتعلق هذه الإحصائيات بـ "خط الفقر المدقع". وتفيد إحصاءات الأجهزة الرسمية أن خط الفقر الرائج بالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد في إيران؛ يُفترض أن يكون حوالي 10,000,000 تومان وليس 3,385,000 تومان.
وكان حميدرضا إمام قلي تبار، مفتش المجلس الأعلى لممثلي العمال في البلاد، قد أعلن في أكتوبر من العام الحالي أن نصف سكان إيران يعيشون في فقر.
والجدير بالذكر أن هذا الوضع الاقتصادي المتدهور غير المسبوق في تاريخ النظام الإيراني، يزداد حدة يومًا بعد يوم، ولا يمر يوم إلا ويئن فيه الإيرانيون من ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل.
والأنكي من ذلك هو أن الأزمات الاقتصادية في إيران لم تسفر عن ازدياد العائلات الفقيرة فقرًا وإفلاسًا فحسب، بل دفعت أيضًا بالوضع الاقتصادي للطبقة الوسطى إلى دوامة خط الفقر.
وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم العديد من الأضرار الاجتماعية في المجتمع الإيراني، ومن أخطر هذه الأضرار هو تزايد عدد الجرائم الصغيرة، .فضلًا عن حالات الانتحار والتفكك الأسري.
واستنادًا إلى بيان مصلحة الطب الشرعي، فإن عدد ضحايا الانتحار في إيران خلال الفترة الزمنية الممتدة من أكتوبر 2020 إلى مايو 2021 قد ازداد بما يزيد عن 4 في المائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية السابقة (أي من أكتوبر 2019 إلى مايو 2020)، حيث يفقد ما لا يقل عن 15 فردًا يوميًا حياتهم في إيران جراء الانتحار.
ويشير هذا الإحصاء إلى أن إجمالي مَن فقدوا حياتهم، خلال الفترة الزمنية الممتدة من أكتوبر 2020 إلى مايو 2021، جراء الانتحار يصل إلى 1,589 شخصًا.
