كشف غلام علي جعفر زاده عضو لجنة الميزانية في مجلس شورى النظام في اعتراف له بجوانب من الفساد الواسع في حكم الملالي، عن عملية التمويه والإخفاء وعدم الشفافية في النشاطات المالية لـ 130 مؤسسة اقتصادية حكومية بما في ذلك البنك المركزي والمجلس النقدي والائتماني ومنظمة الخصخصة.
وأورد موقع مجلس شورى النظام تصريحاته يوم الأربعاء 16 آيار: كل المؤسسات تقريبا لا تنشر عن الكشوفات المالية وحساب التوازن المالي، بحيث أن هناك بلدية لم يتم تفريغ ميزانيتها منذ 8 سنوات أو شركات لم تسجل الحسابات المالية لها في أي سجل ومركز.
وقال عضو مجلس شورى النظام: مع هذه الحالة من انعدام الشفافية، يحصل الفساد والرشوة والاختلاس والتربح، وهؤلاء يريدون عدم الكشف عن فسادهم. ولذلك ولانعدام الشفافية ولغرض التمويه على التربح والفساد والرشوة والاختلاس سيؤسسون مراكز للفساد مستقبلا. يجب أن تكون هناك ضمانات قانونية… طبعا هناك قانون بهذا الخصوص ولكنه لا ينفذ.. هناك حوالي 130 مؤسسة وجهاز اقتصادي تعمل دون شفافية مالية مثل البنك المركزي والمجلس النقدي والائتماني، بوست بنك ومنظمة الخصخصة حيث أنشطتها ليست شفافة وهي تتجاوز على القانون. يجب اصدار قوانين رادعة والتعامل بصرامة لغرض شفافية نشاطات هذه المؤسسات لأنها لا تعمل في شكل توصيات والتزامات.
