في اعتراف صريح يبين انهيار الاقتصاد في النظام الإيراني ويظهر الفساد المستشري والمؤسسي في النظام، أعلن عضو في مجلس شورى النظام عدم عودة أكثر من 5 مليارات يورو من العملة الحكومية إلى البلاد.
وقال روح الله إيزدخواه، عضو لجنة الصناعات والمناجم في مجلس شورى نظام الملالي يوم الثلاثاء : «75 شركة تلقت أكثر من 5 مليارات يورو من العملات الأجنبية باعتبارها شركات كبيرة ولم تعد بعد».
وقال أيضا إن هناك 3500 شركة لم تعد عملة التصدير إلى الدورة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالانتشار المفرط للسرقات، أضاف ايزدخواه: «لم يتم تقديم إحصائيات دقيقة عن كثرة هذه الشركات وتركيبة الشركات الخاصة والشركات شبه الحكومية والشركات العامة حتى الآن. لا يمكن القول إنه من بين 75 شركة لم تعد عملاتها، فإن الأغلبية عامة أو خاصة، أو أنها شبه حكومية».
جدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن أمس في بيان أن عدم عودة العملة يعتبر "تهريبًا" وفق تقدير هذه المؤسسة.
وأشار البيان أيضاً إلى 250 مصدراً «لم يعيدوا دولاراً واحداً إلى الدورة الاقتصادية للبلاد».
كما أعلن البنك المركزي أن حجم النقد الأجنبي الذي تم الحصول عليه من الصادرات وغير العائد إلى البلاد تجاوز 27 مليار دولار. ومع ذلك، فإن بعض المصادر، مثل غرفة التجارة، لا تقبل هذا الرقم وتعتبره خطأ في الحساب.
كما قالت وزارة الاقتصاد العام الماضي إنه من إجمالي 40 مليار دولار من الصادرات غير النفطية، لم يعد سوى 10 مليارات دولار إلى البلاد. وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن 30 مليار دولار من إجمالي 40 مليار دولار من العملات الأجنبية المكتسبة من الصادرات لم تتم إعادتها إلى إيران كسلعة أو بأي طريقة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الريال مقابل الدولار في إيران انخفضت بشكل حاد بحيث كان في الأيام القليلة الماضية كل دولار في سوق طهران يساوي 26 ألف تومان.
ذات صلة:
