عرضت وكالة أنباء ايسنا الحكومية يوم 25 يناير مرة أخرى، خلال تقرير عن نشاطات نظام الملالي النووية، تأوهات وتوجعات الملالي من الضربة السياسية والاستراتيجية من العيار الثقيل التي تلقاها النظام جراء ما كشفت عنه مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية فيما يتعلق بنشاطات النظام النووية مما جعل، أن يذهب إدراج الرياح، كل طموحات نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران للحصول على القنبلة النووية لضمان بقاء كيان ولاية الفقيه.
وكتبت الوكالة الحكومية في تقريرها دون الإشارة إلى رضوخ النظام لأعمال التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن موقع نطنز وغيره من المواقع النووية للنظام، جراء ما كشفت عنه المنظمة بخصوص نشاطات النظام النووية في نطنز وأراك وأضافت قائلة:
في 9 فبراير 2003، أعلن محمد خاتمي، رئيس جمهورية النظام في وقته، عن توفير الوقود النووي من قبل خبراء إيرانيين، ومنذ ذلك الحين كانت أنشطة إيران النووية تخضع لسيطرة شديدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعالم.بالطبع، في أغسطس 2002 (قبل أشهر قليلة من إعلان إيران الرسمي)، نشرت منظمة مجاهدي خلق تقريرا أظهر وجود منشأة تخصيب نطنز ومياه أراك الثقيلة. لقد ولّدت هذه الأخبار الكثير من الضجيج في العالم ضد النظام، ومنذ ذلك الوقت تشكلت «قضية» لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق والتحقق من أنشطتنا النووية، التي سرعان ما تحولت إلى أزمة دولية رئيسية تدور حول النظام (الإيراني).
وفي 23 فبراير 2008وفي حوار متلفز بثه تلفزيون النظام، كان أحمدي نجاد رئيس جمهورية النظام السابق ولدى إجابته على سؤال بشأن أعمال الكشف هذه عندما سأله المحاور؛ «نحن وصلنا السيد الدكتور إلى هنا في الملف النووي، وكانت هناك عملية فهل لديك ما لم تقله عن تلك الأيام»، أكد قائلا: ان الملف النووي وعلى شكله الجديد بدأ من يونيو 2002. مجموعة من مجاهدي خلق نشرت تقارير عن نطنز وأراك وتحدثوا عن أشياء. برزت حساسية لدى الوكالة حيث تدخلت ثم توالته قرارات لاحقة من قبل مجلس الحكام.
وكتب روحاني رئيس جمهورية النظام في كتاب «الأمن القومي والدبلوماسية النووية»: «في العام 2002 كانت النشاطات تمضي قدمًا إلى الأمام ولكن فجأة أقامت مجاهدي خلق مؤتمرًا صحفيًا ووجهت اتهامات واهية وأثاروا ضجيجًا … وكان رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكتمل منشأة نطنز ثم إخبار الوكالة الدولية بذلك حتى تواجه الوكالة أمرًا واقعًا… في العام 2000 وعدت منظمة الطاقة الذرية للمسؤولين أنها ستكون قادرة على إنتاج 30 طنًا من الوقود بنسبة 3.5 بالمائة حتى نهاية العام 1381 الإيراني (20 مارس 2003) وذلك بتشغيل 54 ألف جهاز طرد مركزي».
