اعتراف النظام الإيراني.. خط الفقر في إيران يبلغ 500 دولار في الشهر!
أبعاد جديدة كل يوم تأخذها أزمة البطالة وما تبعها من انتشار ظواهر مشؤومة مثل «الفقر والعوز» في دكتاتورية الولي الفقيه.
في الوقت الذي يحاول فيه الإعلام الحكومي إخفاء الحقائق بتقديم إحصائيات وأرقام كاذبة، سعيًا لتلميع سياسة «العلاج بالأمل» المعتمدة من قبل الملا روحاني، ولكن من خلال ما يخرج من بين سطور التقارير الحكومية، يمكن الإدراك ولو بقدر ضئيل فيما يتعلق بكارثة تسمى «العاهات الاجتماعية» مثل خط الفقر.
وكتب تقرير حكومي فيما يخص ازدياد معدل التضخم والغلاء وخط الفقر، خلال الشهور الأخيرة ونقلاً عن أحد سلطات النظام في قطاع العمال: «نحن بحاجة إلى مجموعتين من الإحصائيات الدقيقة والمعتبرة؛ الأولى المعدل الحقيقي للتضخم والثانية خط الفقر الحقيقي؛ ولكن المشكلة هي عدم وجود إحصائية يمكن الاستناد إليها بخصوص هذين العنصرين الاقتصاديين المؤثرين في تحديد أجور 14 مليون عائلة عمالية في البلاد». (وكالة ايلنا الحكومية 1 فبراير).
كما أضاف أن معيار خط الفقر كان «رواتب أقل من 3 مليون تومان» ولكن وضع البلاد قد تغير على ضوء الظروف الاقتصادية الحالية وأكد: خط الفقر الآن وصل إلى رواتب تحت 6 ملايين تومان (حوالي 500 دولار) في الشهر».
إن مضاعفة نسبة خط الفقر خلال عام مضى يبين وجود أزمة باسم «سوء الإدارة والفساد الحكومي وانعدام سياسات ستراتيجية» للإنتاج وإيجاد فرص العمل وأي استثمار في قطاع الصناعة والإنتاج في البلاد.
وعلى هذا الأساس نرى تعطيل نسبة كبيرة من الصناعات المتوسطة في ظل الركود الاقتصادي الحاد وما يتبعه من زيادة لجيش العاطلين في الشوارع.
وهنا يستغل مسؤولو النظام هذا الوضع سوءًا، ويخفضون الأجور بعمد، ويبرمون عقودًا بتواقيع في ورقة بيضاء، وعدم دفع المزايا والعلاوات وأقساط التأمين الاجتماعي مما زاد من حدة خط الفقر في المجتمع.
وبموازاة هذه الحقائق، يجب الإشارة إلى الأسباب الرئيسية لممارسة التدليس والإخفاء من قبل الحكومة في تقديم الأرقام والإحصائيات الحقيقية المتعلقة بالعاهات الاجتماعية. وحسب هذا المنطق فإن أي شفافية في مجال الإحصائية، يعني في الوهلة الأولى الكشف عن العلاقة المباشرة بين أي سلطة وبين المجتمع وفي الوهلة الثانية ينتهي إلى تحمل المزيد من المسؤولية لتفادي الضرر والخروج من الأزمة أو تقديم حلول أساسية.
مع خط الفقر هذا، يمكن القول بكل حزم إن أكثر من 80 بالمائة من المواطنين الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر.
