عقب تفاقم الأزمة الداخلية للنظام بشأن اعتراف جواد ظريف بغسيل الأموال بقيمة 30 مليارتومان في النظام، اعترف الملا روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بأن تصريحات ظريف وهكذا غسيل الأموال هي واقع في حكم الملالي.
ويأتي ذلك أن رئيس السلطة القضائية التابع لخامنئي قد وصف حالات غسيل الأموال في النظام بأنه خنجر في قلب نظام ولاية الفقيه وأن مجلس شورى النظام يبحث عن فرصة لاستيضاح جواد ظريف.
وأكد رئيس جمهورية نظام ولاية الفقيه في اعتراف فاضح له، أخفاه في طيات تصريحاته الهزلية بالعلاج بالكلام قائلا:
لدينا رشاوى فعلينا أن لا ننفعل، نعم في مؤسساتنا الحكومية والادارية قد تكون هناك في زوايا رشاوى فعلينا أن نحارب هذه الظواهر وعلينا أن نحزن.. عندما توجد مخدرات في البلاد فمن الطبيعي أن تكون بجانبها أموال قذرة. أن تذهب هذه الأموال؟ فهناك في زاوية تجري عملية غسيل الأموال. وبجانب الخدمات لهذه الحكومة هناك لدينا مشكلات ويجب أن نطرح هذه المشكلات مع المواطنين ونجد حلا لها ونهدئ المجتمع ان شاء الله ونعمل بواجباتنا.
مع تفاقم الأزمة حول اعتراف جواد ظريف بوجود غسيل الأموال بالمليارات في النظام، كتبت قوات الحرس في خبر حصري في وكالة الأنباء التابعة لها: وجهت السلطة القضائية خطابا لجواد ظريف وأمهله 10 أيام لتقديم وثائقه وأدلته بشأن غسيل الأموال في البلاد.
من جهة أخرى أكد مرتضي سرمدي نائب وزير خارجية النظام وجود غسيل الأموال في النظام وقال: ان أرقام تهريب السلع والمخدرات والوقود تتراوح بين 10و15 مليار دولار يدخل القسم الأعظم منها في المنظومة المالية في إيران عن طريق غسيل الأموال.
بدوره قال محمود واعظي رئيس مكتب روحاني: استمعت بما قاله ظريف. هذه الكلمات لا اشكال فيها وأن موقفه صائب تماما. هذا الموقف ليس موقف وزير الخارجية وحده وانما هو موقف الحكومة. اني آسف أن يهاجمه البعض جراء عداوات سابقة ضده رغم موقفه الصائب.
في غضون ذلك، دعا مستشار الملا روحاني وهو كان عنصر من معاوني وزارة المخابرات، إلى تراجع النظام بخصوص الاعتراف بوجود غسيل الأموال في النظام، موصيًا لروحاني: من الأفضل أن يتخلى عن محاربة الطرف المقابل.
