يخوض الإيرانيون أخطر معاركهم ضد سلطة ولاية الفقيه الرجعية التي تهلك الحرث والنسل. وهو نظامٌ ناهب وفاسد أسفرت سلطته القمعية بعد 42 عامًا عن إيجاد مجتمع يعيش أكثر من 60 مليون فرد فيه تحت خط الفقر، وعن تضخم لا نهاية له. وازدادت البطالة في هذا النظام الفاشي لدرجة أنها أصحبت أزمة خطيرة. وتراجع النمو الاقتصادي والإنتاج إلى ما دون الصفر. والجدير بالذكر أن خلو موائد سفرة المواطنين من الطعام وتفشي وباء كورونا وعدم توفير اللقاحات، والتكلفة المرتفعة للعلاج من هذا الوباء ووفاة الأحبة ليس كل شيء، حيث أن الوضع أصبح حرجًا لدرجة أن جميع الخبراء في نظام الملالي المرعوبون من التداعيات الاجتماعية لهذا الوضع (أي من الانتفاضة الشعبية) يوجهون التحذيرات بشكل متواصل لقادة نظام الملالي.
ويشكل ما يقرب من 48 مليون مواطن الطبقة العاملة والمتقاعدين في إيران وعائلاتهم هؤلاء المستَغَلين. ويعيش ما يقرب من 60 في المائة من الإيرانيين تحت أي خط فقر بما يبعد عن المعايير الدولية بالكيلومترات. والجدير بالذكر أن الارتفاع المستمر في معدل التضخم والغلاء والنمو المتسارع للسيولة أفرغ موائد سفرة المواطنين. وبينما يبلغ خط الفقر 10 ملايين تومان، نجد أن أجور مَن لديهم عمل تبلغ ربع خط الفقر على أقصى حد.
التضخم المنفلت
يقول سيد علي مددزاده، وهو أحد كبار المسؤولين في هيئة التخطيط والموزازنة والذي يعمل مستشارًا للمساعد الاقتصادي في هذه الهيئة اعتبارًا من عام 2018؛ بشأن أزمة التضخم الجامح: " "إن الاقتصاد الإيراني معرض في عام 2021 لخطر زيادة السيولة النقدية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق … إلخ. وأهم قضية حالية في الاقتصاد، هي التضخم … إلخ. والوضع الاقتصادي في البلاد يشبه بصفة عامة العقوبات والركود التضخمي في عام 2013، أي مع بداية ممارسة هذه الحكومة عملها، والوضع من حيث المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أسوأ وأكثر خطورة بمراحل.
كما اعترف بأنه تم ارتكاب ما لا يقل عن 4 أخطاء إستراتيجية في السنوات الأخيرة أسفرت عن إلحاق الضرر باقتصاد البلاد تمامًا. وأدى الإبقاء على انخفاض سعر الصرف و ( السعر العالمي للدولار 4200 تومان)، والمضاربات الضارة، وسحب رؤوس الأموال من البلاد وعجز الموازنة إلى نمو السيولة، ووجَّه كل منها ضربات خطيرة للاقتصاد، وتجسدت نتيجتها المريرة في التضخم المتسارع.
وفي نهاية المطاف، يرى من وجهة نظره أن: "العجز في الموازنة ونمو السيولة والتضخم والجو السلبي الذي يحيط بالأعمال التجارية حولوا عام 2020 إلى أحد أسوأ الأعوام الاقتصادية للبلاد، ولم يبادر صانع القرار السياسي بالمساعدة فحسب، بل زاد الطين بلَّة".
إذ أنه يعتقد مثل معظم خبراء نظام الملالي أن: "كل هذه الأحداث السيئة والأزمات الدورية التي نواجهها الآن ناجمة عن أخطاء الاستراتيجية التي تبناها نظام الملالي في الماضي … إلخ. والحقيقية هي أن الخطر الرئيسي ليس أسواق الدواجن والقمح، بل إن القضية الأهم هي ارتفاع التضخم".
ارتفاع التضخم واللعب بالنَّار
وقال، مسعود نيلي، وهو خبير كبير آخر في نظام الملالي، والذي يحذر باستمرار من تدهور الوضع وتراكم الأزمات والتحديات الاقتصادية الكبرى، وبالتحديد التسارع بلا وقفة في التضخم، وفي النهاية، لا أمل لديه في إيجاد آذان صاغية لهذه المخاوف: " إن الحكومة الـ 13 (حكومة رئيسي) لا تتمتع باستبصار كبير في الاقتصاد وليست في وضع يمكنها من تنفيذ التكتيكات المختلفة. ومع ذلك، فإن الطريقة الأكثر فعالية هي المبادرة بزيادة السيولة النقدية، مما يؤدي إلى زيادة التضخم بشكل كبير. ويعتبر هذا الإجراء مثل اللعب بالنَّار". (صحيفة "تجارت فردا" الأسبوعية، 5 أغسطس 2021).
وأكد في تفسيره للوضع الحرج في العام الحالي على أن العام الذي شهد نصفه الأول نهاية عهد رئيس جمهورية وشهد نصفه الثاني بداية تولي رئيس جمهورية جديد أمور البلاد هو أخطر فترة للموازنة".
تداعيات هذا الإجراء
وتجدر الإشارة إلى أن العقد الأول من الألفية الثانية قد انتهى بكل مآسيه، وهو عقد مرَّ فيه الإيرانيون بتجارب صعبة وصارعوا تغييرات كبيرة. بيد أن أزماته الاقتصادية لا تزال قوية على ما هي عليه ولم تنتهي بعد. وانتقلت التحديات الكبرى المتشابكة إلى عام 2021. بيد أن المسؤولين والخبراء في نظام الملالي لا يرون من الآن فصاعدا، حيث انقضى نصف هذا العام، أي مخرج أمامهم. ولا تزال موائد سفرة الإيرانيين فارغة. ولا تزال ندوب وباء كورونا ظاهرة على أجسادهم، والبطالة والتشرد لا نهاية لهما.
والآن، أصبح المجتمع المتمرد الجاهز للنضال والمتجاهل لنظام الملالي برمته والرافع لشعارات "الموت للديكتاتور" و" الموت لخامنئي" هو الوجه الآخر لعملة هذه الجرائم والفساد، ويتلخص حل جميع هذه المشاكل والمصاعب في شعار " لن يكون هذا الوطن وطنًا ما لم يتم القضاء على المعمم إلى الأبد".
