اعترف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس شورى النظام الإيراني بزيادة 30-50 ٪ في أسعار السلع الأساسية في البلاد بالمقارنة بالعام الماضي.
قال محمد رضا بور إبراهيمي عن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، إن متوسط سعر السلع الأساسية ارتفع من 30 إلى 50 بالمائة مقارنة بالعام الماضي ، على الرغم من تخصيص العملة بقيمة 4 آلاف و200 تومان ، وهو ما لا ينبغي أن يكون عليه الحال.
الانكماش الاقتصادي في إيران وتوقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
كتبت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ، في 12 أكتوبر 97 ، في تقرير حول الوضع الاقتصادي للنظام الإيراني بعد تنفيذ العقوبات، أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أصدرا احصائية هذا الشهر وتوقعا أن الاقتصاد الإيراني سينخفض خلال العامين المقبلين.
وجاءت هذه الارقام بعد أن قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مايو/ ايار الانسحاب عن الاتفاق النووي واعادة فرض العقوبات الامريكية. تم تنفيذ الجولة الأولى من العقوبات في أغسطس، وستكون الجولة التالية في أوائل نوفمبر.
اقتصاد إيران يتراجع ، والتوقع بتضخم يزيد عن 30٪ في العام المقبل
في الجولة الأولى، التي بدأت العقوبات تؤثر فيها، أعلن صندوق النقد الدولي يوم 8 أكتوبر أنه يقدر أن ينخفض اقتصاد إيران بنسبة واحد ونصف في المائة بحلول نهاية عام 2018 وبنسبة 3 و 6 في المائة بحلول عام 2019 ، وهذه التوقعات تتوافق مع تقديرات البنك الدولي للسنة المالية بنهاية مارس 2019 و 2020.
وبالإشارة إلى تأثير العقوبات، يتوقع البنك الدولي أن قطاع الصناعة في إيران سيتلقى ضربة بأكبر نسبة من الركود بنسبة 7 في المائة ، على عكس التوقعات لمدة عامين.
تتوقع المنظمتان أن يتجاوز التضخم 20٪ لعام 2018 وأكثر من 30٪ لعام 2019.
هذا يأتي عقب توقع مركز أبحاث مجلس شورى النظام، الذي في أغسطس ، وتوقع حدوث انخفاض في الاقتصاد. أيضا ، استنادا إلى العقوبات ، توقع المركز أن يكون الانكماش الاقتصادي بين نصف نقطتين من ثمانية أعشار في 2018 و 2019 ، وبين ثلاثة وثمانية وخمسة ونصف في المائة بين عامي 2019 و 2020.
ويشير التقرير أيضا إلى أن التعاون الأوروبي مع طهران هو عامل مهم في تحديد الصعوبة التي سيتحملها الاقتصاد الإيراني ….
