نشرت وسائل الاعلام الحكومية هذه الأيام أخبارا عديدة عن الاحتكار بأبعاد فللكية في النظام الإيراني.
بما في ذلك ضط مواد محتكرة بقيمة 500 مليار تومان في جنوب طهران، وضبط مخزن للأدوية المحتكرة في كرج من قبل بنت نعمت زاده الوزير السابق للصناعة والتجارة في حكومة روحاني. وكشف مستودع لمستحضرات التجميل في أردبيل والعثور على 5 آلاف اطار لمركبات ثقيلة في لنجان بأصفهان.
وبخصوص ضبط مخزن يحتوي على مواد محتكرة فيه جنوبي طهران كتبت وكالة أنباء مهر 18 آب: «البضائع المحتكرة في المخزن تشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الأرز والحبوب والنشا والشاي والتوابل وعشرات الآلاف من اطار سيارات كبيرة وصالون مع عشرات الآلاف من الاطارات وأكثر من 3 آلاف حمالة خشبية ام دي اف تقدر قيمتها اجماليا 320 مليار تومان.
وبخصوص العثور على الأدوية المحتكرة من قبل ابنة وزير في حكومة روحاني في ولايته الأولى، كتب موقع «راه دانا» الحكومي في 12 آب: «لقد تم اكتشاف مخزن للأدوية في محافظة ألبرز يحتوي على أكثر من 5 ملايين و 462،000 و 200 دواء إيراني. ومليون و29 ألفا من العقاقير الخارجية و 98000 و 305 من العقاقير منتهية الصلاحية. تقدر قيمة الأدوية المضبوطة من هذا المستودع بنحو 5 مليارات و 800 مليون تومان».
كما تم ضبط مخازن أخرى من المواد الغذائية مثل الأرز ومعجون الطماطم والزيت والحبوب والسلع الأخرى.
لا تقتصر الاحتكارات المضبوطة على طهران وكرج واصفهان، بل كانت هناك في العديد من المدن في محافظات أذربيجان وكرمان ويزد وقزوين وزنجان وشيراز …بقيمة عشرات المليارات من التومانات.
وبخصوص حدوث مخالفات من قبل شركات استيراد اللحوم، قال المدير العام للعلاقات العامة والإجراءات في منظمة التعزيرات الحكومية: «تم فتح ملفات 11 شركة تستورد اللحوم الحمراء من الأغنام الذين حصلوا على عملة حكومية للاستيراد من 22 ديسمبر الماضي و الى 5 مارس من هذا العام . و بلغت قيمة اللحوم المستوردة 778 مليون دولار من العملة الحكومية. (وكالة أنباء ايرنا، 6 أغسطس 2018)
في مستودع آخر في جنوب طهران، تم احتكار 8800 طن من الأرز الأجنبي المستورد بالعملة الحكومية (نادي مراسلون 18 أغسطس 2018).
تشير الأبعاد الفلكية للاحتكار إلى أن عناصر حكومية كبار متورطين فيه بما في ذلك ابنة نعمت زاده وزير التجارة السابق في حكومة روحاني.
كما يتم استيراد العديد من السلع، بما في ذلك الأرز واللحوم والأدوية والشاي وإطارات السيارات، وما إلى ذلك، وإدخالها بعملات حكومية، كما تُعطى عملات حكومية للواردات إلى التجار النهابين الحكوميين والوكالات الحكومية.
في الآونة الأخيرة، قام البنك المركزي بنشر قائمة بالكيانات الحكومية والهيئات الحكومية التي تستورد سلعا بالعملة بالقيمة الحكومية 4200 تومان، ولكنها تتعامل في السوق بسعر السوق الحر من 9000 و 10،000 تومان وأكثر من ذلك.
على سبيل المثال، بلغ عدد الأفراد والشركات التي استوردوا الأرز بالعملة بالسعر الحكومي 106 أشخاص وشركات حكومية، ولكن تم العثور على 8800 طن من هذا الأرز الأجنبي في مستودع في جنوب طهران، و770 ألف كيس من الأرز في مدينة ياسوج، و 435 طنًا من الأرز في كرمانشاه، وهكذا.
هناك أكثر من 90 شخصا وشركات استوردوا إطارات السيارات، في حين أن عشرات الآلاف من الحلقات المطاطية من المركبات وسيارات الصالون تم احتكارها في مستودع في جنوب طهران وآلاف الحلقات في أصفهان و …
وكما ذكر أعلاه، ليس هناك شك في أن هذه الحالات تم احتكارها من قبل المؤسسات والعناصر الحكومية، لأن الحجم الكبير من السلع التي تم احتكارها يشير إلى أنه لا يمكن تاجر تجزئة أن يحتكر بهذه الأبعاد الكبيرة.
ويعكس اكتشاف هذا النطاق الضخم من الاحتكارات في جميع أنحاء البلاد وجود بنية فاسدة وراء الاحتكار في مختلف محافظات البلاد.
هيكل فاسد في اقتصاد فاسد، وسمته الرئيسية هي كونه مؤسساتي ومنهجي.
واضطر اسحق جهانجيري، نائب روحاني بأن يعترف بأن الفساد كان على رأس النظام وقال: «يوجد فساد في البلاد، ولسوء الحظ قد استشرى ووصل إلى بعض كبار المسؤولين في البلاد، ولم يمنعوا في الفترة التي كان من المفترض أن يمنعوا الفساد فيها ولوثوا بعض المسؤولين في البلاد». (وكالة أنباء ايرنا، 18 أغسطس 2018)
أخبار ذات صلة:
