عاد عمال قصب السكر في هفت تبه يوم الجمعة 15 نوفمبر ليواصلوا إضرابهم المستمر منذ أيام للاحتجاج على عدم تلبية مطالباتهم واحتشدوا في حرم المعمل.
وأضربت جميع الأقسام في المعمل للاحتجاج على تحويل الشركة إلى القطاع الخاص مما أدى إلى عدم الأمن الوظيفي للعمال.
كما احتج العمال على عدم تمديد السجلات العلاجية للعمال في وقت مبكر وعدم دفع رواتبهم لأكثر من شهرين وعدم عودة زملائهم المفصولين عن العمل مطالبين بوقف اختلاق ملفات كيدية ضدهم.
وفيما يلي مطالبات العمال:
• دفع مبكر لرواتبهم ومزاياهم المتأخرة
• منع تجزئة الشركة والعقارات
• إلغاء الخصخصة للشركة وإعادة الشركة إلى القطاع الحكومي برعاية ممثلي العمال المستقلين
• إعادة العمال المفصولين عن العمل
• إلغاء الأحكام الصادرة والملاحقة القضائية ضد العمال ومؤيديهم
جدير بالذكر أن شركة قصب السكر في هفت تبه هي من أقدم معامل إنتاج السكر في إيران ونقلت قبل أعوام إلى شخصين تابعين لنظام الملالي بذريعة تحويلها إلى القطاع الخاص. ومنذ ذلك الحين أخذت مشكلات العمال شكلا خطيرا حيث يضطر العمال كل مرة للإضراب والتجمع الاحتجاجي. وفي العام الماضي أضرب العمال قرابة شهرين ونظموا عدة تجمعات احتجاجية وتظاهرات حيث اضطر النظام لدفع قسما من رواتبهم المتأخرة ولكن في الوقت نفسه قام بقمعهم بشكل واسع وطرد عشرات منهم من العمل وحبس عددا منهم بأحكام طويلة الأمد. ولكن العمال لم يستسلموا وواصلوا احتجاجهم. ووضع العمال في تظاهرتهم الأخيرة إلغاء الخصخصة في أولوية مطالبهم.
وتستمر سياسة الخصخصة التي فرضها نظام الملالي، في حصد الكثير من النتائج السلبية للاقتصاد الإيراني، نتيجة هذه السياسات الخاطئة، التي تضع مؤسسات الدولة تحت تصرف قوات الحرس ووزارة الاستخبارات الإيرانية، بفعل متعمد للنظام الحاكم في إيران.
اعتقال 14 من عمال قصب السکر فی هفت تبه من قبل قوات أمن النظام الإيراني
وتؤكد مجاهدي خلق أنّ ما يحدث تحت عنوان الخصخصة في إيران وتحت حكم الملالي، لا يستهدف من وراءه إلا تحويل مليارات الدولارات إلى خزينة النظام الفاسد، جراء نقل الشركات المملوكة للدولة، والتسبب أيضا في إفلاس الشركات وتشريد عامليها.
وقد واجهت العديد من هذه الشركات بعد نقل ملكيتها انهياراً كاملاً، وقاموا بعدها ببيع أراض وأملاك الشركات، فيما تم إغلاق باب المعامل ووضع الورثة ثروة طائلة في جيوبهم بينما أصبح العمال عاطلين عن العمل.
