أفاد موقع نيوز لترز يوم الأربعاء 23 سبتمبر أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة استدعت سفراء النظام الإيراني في احتجاج دبلوماسي منسق ضد احتجاز إيران لمزدوجي الجنسية ومعاملتها للسجناء السياسيين.
واستدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، حميد بعيدي نجاد، الثلاثاء للقاء مسؤولين كبار، كما تم استدعاء السفراء الإيرانيين في باريس وبرلين هذا الأسبوع. ورد في رسالة سلمت إلى بعيدي نجاد أن سياسة الاعتقال التعسفي التي ينتهجها النظام الإيراني تقوض بشكل خطير مكانته الدولية.
وأضاف نيوز لترز: هذه أول خطوة منسقة من قبل الدول الثلاث بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانيةـ أثار إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري غضبا كثيرا داخل إيران… وأدى إعدامه إلى احتجاجات من أعضاء المجتمع المدني الإيراني، الذين حذروا من أن وفاته لا ترهب المحتجين على النظام.
في إشارة واضحة إلى إعدام أفكاري، أكدت الدول الثلاث أنه يجب أن يكون لكل الناس الحق والحرية في التظاهر والتعبير عن آرائهم. كان رد النظام الإيراني على المتظاهرين غير متناسب بشكل روتيني، وكان مميتا في كثير من الأحيان.
أثار إعدام السجناء السياسيين وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران موجة من الاحتجاجات الدولية تضامنا مع الشعب الإيراني. في الشهر الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مفصلاً يفضح تعذيب النظام الإيراني للسجناء السياسيين في إيران.
وقالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، في خطابها في 18 سبتمبر 2020:
عشية تدشين دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أريد باسم المقاومة الإيرانية والشعب الإيراني لفت انتباه الحكومات والهيئات الدولية إلى ثلاث قضايا أساسية:
– أولا: التأکید علی حقيقة أن النظام في حرب مع المجتمع الإيراني والمجتمع الدولي
– ثانيا: ضرورة وقف السياسات الدولية الخاطئة التي تساعد عمليا قتلة الشعب الإيراني وتطلق العنان للفاشية الدينية في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الإيراني والحرب والإرهاب في المنطقة.
– ثالثا: اتخاذ سياسة ثلاثية الأبعاد حيال النظام الإيراني تضمّ:
تحقیق حقوق الإنسان لجميع أبناء الشعب الإيراني،
فرض عقوبات شاملة على الدكتاتورية الدينية،
والاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني وکفاح المنتفضين من أجل إسقاط الملالي وتحقيق الحرية للشعب الإيراني.
