الآن وبعد يومين أو ثلاثة أيام من وصول ومغادرة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران وهدوء الجدل الذي أحاط به، أصبح بالإمكان التقييم والحكم على هذا الحدث وأرباحه وخسائره.
ما حدث هو أنه وفق سيناريو متكرر، في الدقيقة التسعين، وعشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخوفًا من أن يصدر المجلس قرارًا يمهد الطريق لإحالة قضية النظام إلى مجلس الأمن . فوافق النظام متسرعا على زيارة غروسي لطهران وجلس للحديث معه.
كانت نتيجة هذا الحديث تراجعا من النظام. ووافق على تشغيل كاميرات رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بعض أنشطته الأساسية واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها، وتقديم الصور ذات الصلة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في المقابل، يقال إن مجلس المحافظين سيرفض إصدار قرار ضد النظام هذه المرة، وأن المجتمع الدولي سينتظر ليرى السياسة والنهج الذي سيتخذه النظام بعد مجيء رئيسي إلى الحكم فيما يتعلق بالأزمة النووية ومفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا.
وهكذا فإن ما تحقق من زيارة متسرعة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، كما وصفتها وسائل إعلام النظام نفسه، هو "اتفاق مؤقت" و "قرص مسكّن". لأن غروسي بعد عودته من طهران، قال في خطابه الافتتاحي أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (13 سبتمبر / أيلول): " إنني قلق للغاية بشأن المواد النووية في المواقع غير المعلنة في إيران … حتى بعد عامين، لا تزال قضايا الضمانات المتعلقة بالمواقع الأربعة غير المعلنة دون حل".
والأهم من ذلك، قال غروسي: "لم يتمكن من تلقي التزام صريح من النظام الإيراني". لذلك، لا تزال القضية مفتوحة وسيطرح غروسي مطالبه وأسئلته على طاولة النظام مرة أخرى خلال زيارته (المقررة) القادمة إلى طهران.
لكن هذا "التوافق المؤقت"، الذي يبدو وكأنه شراء الوقت للنظام، لم تحل الأزمة بل وضعتها تحت الجلد مخبوءة، بحيث يمكن استئنافها بقوة وجهد أكبر، ومن ناحية أخرى، كانت مكلفة بالنسبة لخامنئي.
لأن هذا الاتفاق يعد "انتهاكًا تامًا للقانون النووي لمجلس النظام المشكل من الأصوليين"، مما أدى إلى تعالي صوت المهزومين من التيار المحذوف إلى المرشد الأعلى لرد الفعل. انهم رحبوا بهذا "التراجع في الوقت المناسب"، لكنهم فتحوا الافواه للتحدث بالسخرية والتهكم، وتجاوزوا القضية النووية ليصلوا موضوع كورونا واللقاح لاستهداف خامنئي نفسه وتبرئة روحاني والتيار المهزوم. وكتبت صحيفة همدلي في 14 سبتمبر: "180 درجة تغيير من قبل الأصوليين؛ من الاتفاق مع الوكالة إلى استيراد اللقاحات ؛ ممنوع على روحاني، مسموح لرئيسي".
وسخرت صحيفة كار وكاركر (13 سبتمبر) من "برلمان المحافظين"، الذي لم يعد "معنيًا بانتهاك القانون النووي الاستراتيجي"، وتؤكد: "عملة السياسة دائما لها وجه قذر حيث يمكن وضع مصالح أمة تعاني من العقوبات وتعاني من التضخم وارتفاع الأسعار رهينة لأهداف حزبية وفئوية في ذروة مرض كورونا".
وهكذا، بالإضافة إلى السخرية، تشير صحف العصابات المهزومة إلى أن الولي الفقيه انسحب تمامًا من معارضة إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتراجع عن قراره لمنع استيراد اللقاحات، وأظهر أن كل هذه كانت أدوات سياسية في حرب العصابات، وهنا يجب أن يتخلى عن عناده في القضية النووية؛
وكتبت صحيفة "اطلاعات" (14 سبتمبر) تحت عنوان "ترحيبا بالاتفاق مع الوكالة النووية ": "من الطائش وغير العقلاني أن يصر المرء على موقفه بل وأن يكون عنيدًا في فرض كلامه على الطرف الأخر على الرغم من تكبد تكاليف لا يمكن إصلاحها على النظام والبلد".
لكن لا يبدو أن هذه التعابير في الأمل لها أرضية في الواقع. الواقع فيما يتعلق بنظام ولاية الفقيه المنكوبة بالأزمات هو "مأزق" مطلق: وتقول صحيفة جهان صنعت في 12 سبتمبر " الوضع الحالي للنظام حول الاتفاق النووي يشبه "الجلوس على منشار"، لا يمكن التحرك لا إلى الأمام وإلى الخلف، كونه يقطعك ويكلفك تكليفا باهظا.".
