نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تقريرا أعده عاطف عبداللطيف تناول فيه معرض للمقاومة الإيرانية في ساحة الكونغرس الامريكي بشأن مجزرة السجناء السياسيين 1988 على أيدي جلاوزة نظام الملالي. وفيما يلي نص التقرير:
نظم نشطاء إيرانيون وأبناء الجالية الإيرانية في واشنطن، معرضاً في ساحة الكونغرس الأميركي لضحايا نظام الملالي، بمناسبة مرور 31 عاماً على مجزرة السجناء السياسيين، التي ارتكبها النظام الإيراني ضد آلاف من النشطاء السياسيين في عام 1988.
وتضمن المعرض مئات من صور الضحايا التي شهدتها المجزرة الإنسانية، كما جسد عدد من التماثيل بعض السجناء السياسيين الذين راحوا ضحية انتهاكات النظام، ومشاهد تعذيبهم ومعاناتهم.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إليوت أنغل، مساندة ووقوف الكونغرس بحزبيه ومجلسيه، بجانب الشعب الإيراني في مطالبه المشروعة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام. وأشار إلى أن المجرمين الذين أشرفوا على هذه الإعدامات عام 1988 يتبوأون أعلى المناصب الحكومية في النظام الإيراني.
كما ألقى النائب الديمقراطي ستيف كوهين، من ولاية تينيسي، كلمة خلال المعرض أدان فيها انتهاكات النظام الإيراني لحقوق المواطنين الإيرانيين. وبدوره أكد نائب رئيس ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، علي رضا جعفر زاده، أن هذا المعرض الذي يحمل صوراً حقيقية لضحايا مذبحة نظام الخميني، يعد رسالة للعالم من أمام الكونغرس، مفادها أن الشعب الإيراني لن ينسى قضيته مع النظام. وأضاف أن الهدف من هذا المعرض هو إعطاء دافع للأجيال الحالية والمستقبلية، لتتذكر دائماً ما قام به نظام الملالي ضد الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات لم تنته، ولا يزال المشرفون الرئيسيون على هذه الإعدامات، يشغلون أعلى المناصب في بلادهم؛ خصوصاً في السلطة القضائية التابعة لنظام الملالي.
ودعا عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية، الأمم المتحدة، للتحقيق في مجزرة نظام الملالي، والتحقيق أيضاً في الانتهاكات المستمرة ضد حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني.
وطالب الممثلون، خلال مشاركتهم في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، المجتمع الدولي، بتحقيق العدالة وردع النظام الإيراني، حتى لا يقوم بتكرار ذلك مرة أخرى.
ونشرت منظمة العفو الدولية تقريراً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يتكون من 200 صفحة، وصفت فيه المذبحة الإيرانية بأنها «جريمة مستمرة ضد الإنسانية» وحثت الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. وقالت المنظمة إنها تعتبر المجزرة مستمرة استناداً على حقيقة أن الجناة ما زالوا شخصيات رئيسية في قيادة النظام حتى الآن.
وترجع مجزرة النشطاء السياسيين في إيران إلى عام 1988، عندما ارتكب نظام ولاية الفقيه مجزرة ضد السجناء السياسيين، بعد ما أصدر الخميني فتوى بإعدام جميع أعضاء «مجاهدين خلق» في السجون. وعلى الرغم من تضارب الروايات حول العدد الحقيقي للضحايا، فإنه يتراوح ما بين 5 آلاف و30 ألف قتيل. وبدأت المجزرة في يوليو (تموز) 1988، في أعقاب انتهاء الحرب الكارثية على العراق. وما زال هذا الحدث غير معروف بشكل كبير، ويعود ذلك جزئياً إلى أن إيران بذلت جهوداً كبيرة للتغطية على هذه الجريمة الإنسانية.
