خلال الصراع على السلطة في رأس النظام، أثار الكشف عن خبر هروب غلام رضا منصوري، أحد القضاة الفاسدين والجنائيين في قضاء خامنئي، المتهم التاسع في قضية فساد طبري مساعد صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية السابق، جدلا داخل النظام.
وقد اتُهم منصوري الذي كان قاضي التنفيذ في لواسانات، بتلقي رشوة قدرها 500 ألف يورو. كان له دور فعال في اعتقال وسجن الصحفيين.
كتب موقع اعتماد الحكومي على الإنترنت في 9 يونيو: ذات يوم، غادر محمد رضا خاوري، الرئيس السابق للبنك الوطني، إيران بحجة ندوة بعد إطلاق سراحه المؤقت ويغادر إلى كندا وهو اختلس ثلاثة آلاف مليار تومان. في هذه الأيام، تصدرت أخبار هروب غلام رضا منصوري، المتهم التاسع في قضية طبري، عناوين الأخبار.
محاكمة أكبر طبري تكشف عن جوانب من فضيحة الفساد في النظام
بدأت محاكمة أكبر طبري، المساعد التنفيذي لصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية السابق في نظام ولاية الفقيه، واثير معها الصراع على السلطة والثروة، وكشفت عن جوانب من فساد جهاز القضاء العفن ويقول العديد في داخل النظام إن رئيسي ينوي بمحاكمة طبري إقصاء صادق لاريجاني (الذي يشغل حاليا رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام) عن الخدمة، بينما كان رئيسي نفسه نائبًا لاريجاني لسنوات عديدة، وكان زميلا لطبري في النظام نفسه وشريكًا في جميع أعمال الفساد.
في مثل هذه الظروف، في 9 يونيو / حزيران، أعلن متحدث باسم القضاء تعيينات جديدة من قبل رئيسي، بمن فيهم جهانكير، رئيس هيئة السجون، الذي تم تعيينه مستشارًا للجلاد إبراهيم رئيسي، وحل محله حاج محمدي.
في غضون ذلك، كتبت صحيفة "جمهوري إسلامي"، التابعة للزمرة المناهضة لرئيسي، في إشارة إلى المحاكمة العلنية لنائب رئيس القضاء السابق، أن محاكمة أكبر طبري دفعت الرأي العام إلى تقديم مطالب مماثلة.
محاكمة بعض الأشخاص، مثل عيسى شريفي، الذي اعتقل قبل عام من طبري، هو أحد تلك المطالب.
هل سنرى أيضا محاكمة علنية لشريفي الذي كان نائب عمدة قاليباف لطهران؟
ذات صلة:
