الجمعة, مارس 29, 2024
الرئيسيةأخبار إيراناقتصادإيران..ميزانية 2021 - تحقيقٌ لأهداف اللصوص أم حل لمعاناة أبناء الوطن

إيران..ميزانية 2021 – تحقيقٌ لأهداف اللصوص أم حل لمعاناة أبناء الوطن

0Shares

ينبغي اعتبار ميزانية حكومة روحاني لعام 2021 إشارة للعلاقة بين نظام حكم الملالي والشعب الإيراني. فهذه الميزانية تسلط الضوء على جميع أهداف نظام الحكم من وراء الهيمنة على إيران. وتم تخصيص الميزانية التي تعتبر ترويجًا للترحيب بنهب الملالي لإيران، والفضلات الضئيلة التي لا مناص منها لهذه الميزانية؛ للشؤون غير الحكومية.

وتوفر اعتمادات هذه الميزانية التصديق على صحة توقيع الطبقات الأرستقراطية والدينية والسياسية فضلًا عن مؤسسات القطاع الخاص الموجودة من أسفل إلى أعلى هرم السلطة. ومن ناحية أخرى، فإن هذه الاعتمادات لا علاقة لها بضرورات واحتياجات الحياة الاجتماعية والثقافية والمهنية للشعب الإيراني. لأن الغرض من الميزانية هو سد حاجة الحكومة والمقربين منها وليست من أجل إيران والإيرانيين. وتشير صحيفة "كار و كاركر" في عددها الصادر في 27 ديسمبر 2020 إلى إدراج تجار البشر هؤلاء إلى جانب إدراج قوم أجانب في ميزانية نظام الملالي لعام 2021، حيث ذكرت أنه:

"تم تجاهل 99 في المائة من المجتمع الإيراني في ميزانية 2021". وفي تفسيرها لتفاصيل هذا العنوان، كتبت الصحيفة المذكورة:

"إن تخصيص المليارات من التومانات للمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والأجهزة التي لا تمثل منفعة عامة ولا تحقق لأبناء الوطن أرباحًا كبيرة، بينما تظل مطالب العمال والمتقاعدين غير مستوفاة؛ مشكلة كبيرة. وفي الواقع، الميزانية نصيب 1 في المائة ويحصل 99 في المائة على نصيب تافه، وهلم جرا. ولم نشاهد في الوقت الراهن تأثير بنود الميزانية على موائد سفرة 99 في المائة من المجتمع فحسب، بل إن هذا التأثير ظاهر أيضًا على النفقات الحالية، ومن بينها نفقات الصحة والعلاج والعمران والتنمية والتعليم وتطوير البنية التحتية".

ايران.. مشروع موازنة روحاني لعام 2021 تحت مجهر الواقع الحالي (1)

ايران.. مشروع موازنة روحاني لعام 2021 تحت مجهر الواقع الحالي (2)

ايران.. مشروع موازنة روحاني لعام 2021 تحت مجهر الواقع الحالي (3)

 

ومن أجل الحصول على صورة أوضح للترحيب بنهب نظام الملالي في الحالات المذكورة في هذه الصحيفة، نذكر ببعض الاعتمادات المذهلة في ميزانية 2021 لمزيد من التوضيح حول هدف الملالي من الهيمنة وحكم إيران وحول ما يفعلونه مع إيران.

من الضروري أن نذكر بأنه ابتداءً من خامنئي وصولًا إلى روحاني ومجلس شوري الملالي دائمًا ما يتذمرون ويشتكون من أن الحظر قد أنهك أبناء الوطن، ويقولون ليس لدينا أموال لشراء اللقاح، وليس لدينا أموال للحجر الصحي، وليس لدينا أموال لدفع رواتب العمال والطاقم الطبي والمعلمين وغيرهم المتأخرة، وليس لدينا أموال لإعادة بناء الأنسجة المتهالكة، وليس لدينا أموال لحل مشكلة التسرب من الدراسة ومعالجة أطفال الشوارع، وليس لدينا أموال لحل مشكلة الإدمان والحرمان والنوم في القبور والاتجار بالاعضاء في الطبقات الفقيرة، وهلم جرا.

والآن يمكنكم الاطلاع على الإجابة والسبب في أعداد وأرقام اعتمادات حكومة حسن روحاني لميزانية 2021 تلبية لأوامر خامنئي:

 

– ميزانية الدعاية الإسلامية 151 مليار تومان.

– ميزانية هيئة الأوقاف 305 مليار تومان.

– ميزانية مركز خدمات الحوزات العلمية 696 مليار تومان.

– ميزانية مركز الحوزات العملية (الطلاب غير العاملين) 355 مليار تومان.

– ميزانية جمعية المصطفى 201 مليار تومان.

– ميزانية المجلس الأعلى للحوزات العملية 306 مليار تومان.

 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي المشاكل التي تحلها هذه المؤسسات والمنظمات والمجتمعات والحوزات العلمية في الحياة الاجتماعية والثقافية والمهنية للشعب الإيراني؟ وعلى حد تعبير مفكر العصر الدستوري، "ما هي وظائفهم بالضبط وماذا يفعلون مقابل ما يحصلون عليه من دخل". 

تم إعداد مثل هذه الميزانية بمثل هذه الاعتمادات الناهبة والمناهضة للشعب، بينما تكتب صحيفة " كار و كاركر " الحكومية في مقارنة بين ميزانية 2021 والاتجاه نحو التدهور السنوي:

"في السنوات الأخيرة، انخفض الحد الأدنى لأجور العمال إلى ربع تكلفة سلة الأسرة".

كما كتبت صحيفة "رسالت" المملوكة لزمرة المؤتلفة الفاشية في هذا الصدد في عددها الصادر في 27 ديسمبر 2020:

" إن تخفيض 13 بالمائة من الاعتماد المخصص لقضية التهميش في ميزانية 2021، وتخفيض 10 في المائة من اعتماد الأضرار الاجتماعية في ميزانية العام السابق يدل على أن هذه القضية ليست من أولويات الحكومة".

فعندما لا تشمل ميزانية الحكومة 99 في المائة من المجتمع حسبما أفادت الصحف الحكومية، فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: إلى أين سيؤول إليه مصيرنا وماذا يجب أن نفعل؟

هذا هو تيار التضخم الذي يتدفق تحت جلد المجتمع الإيراني و يبرز في كل قضية نسلط الضوء عليها سواء في الميزانية أو في خط الفقر أو في التفاقم الفلكي للفجوة الطبقية أو في قضية شراء لقاح كورونا، وهلم جرا. 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة