أصبحت حياة أبناء الوطن وسبل عيشهم في إيران لعبة للسياسات الناهبة تحت وطأة نظام حكم الملالي.
فنتيجة لفساد الملالي واحتكارهم وسرقتهم للسوق، ارتفعت أسعار السلع هذه الأيام بشكل فادح، كما أصبحت السلع نادرة في السوق. كما أن بعض السلع غير مستقرة في السوق لدرجة أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستكون متاحة في السوق غدًا من عدمه، ومتى ستكون متوفر في السوق مرة أخرى.
والجدير بالذكر أن الزيوت النباتية من السلع الضرورية النادرة هذه الأيام، فضلًا عن سعرها الفادح.
وعل الرغم من أن أبناء الوطن ينتظرون في طوابير الزيوت لساعات عديدة في برد الشتاء القارس، وفي نهاية المطاف يعود الكثيرون منهم إلى منازلهم خالي الوفاض، بيد أن وزير الصناعة والتعدين والتجارة في حكومة روحاني يعلن بوقاحة الملالي المعهودة عن وفرة الزيوت النباتية في الأسواق، وصرح للتلفزيون الحكومي بأنه : " يتم عرض الزيت السائل في الأسواق دون توقف ودون أي قيود".
ومع ذلك يعاني العديد من المحلات من نقص الزيوت منذ أشهر.
والحقيقة هي أن السبب الرئيسي في هذا الوضع الحرج يعود إلى تدمير منظومة الإنتاج. وفيما يتعلق بتدمير إنتاج الزيوت، قال الأمين العام لاتحاد المصرفيين للنظام الغذائي في مقابلة مع تلفزيون نظام الملالي في 4 يناير 2021: " لقد ارتفع سعر الورق pet من 3 آلاف تومان إلى 27 ألف تومان، ورزمة الورق من 3 آلاف تومان إلى 27 ألف تومان، وارتفع سعر الكرتون بنسبة 150 في المائة، وارتفعت أسعار المواد الخام. والتسعير الإجباري بالأمر لا جدوى منه. ونحن لا نريد قروضًا من البنك المركزي ولا نريد أموالًا ولا نريد عملة أجنبية، فليتركوننا وشأننا ونحن سنوفر المواد الخام وننتج ونصدر أيضًا. فالمصيبة هي أن أسعار المواد الخام تضاعفت بمقدار 9 مرات، ومن المؤكد أن هذا الأمر ليس في مصلحة المنتج ويتسبب في معاناة المجتمع أيضًا من نقص السلعة. والجدير بالذكر أن عملة الـ 4200 تومان لا تنطوى سوى عن التربح الريعي وليست في مصلحة أحد سوى زمر النظام الفاشي ولا تسفر عن سوى الفساد ليس إلا".
ولا شك في أن الزيوت النباتية ليست السلعة الوحيدة النادرة وسعرها فادح. حيث أن أسعار المواد الغذائية الأخرى ترتفع أيضًا بشكل مفرط، وكل يوم تسلط وسائل الإعلام الضوء على خبر يتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية التي لا غنى عنها لموائد سفرة أبناء الوطن.
وفيما يتعلق بغلاء السلع الأساسية المتزايد يومًا بعد يوم مثل الفواكه والخضروات، كتبت صحيفة "جهان صنعت" في 9 فبراير 2021 أن: " أبناء الوطن ما زالوا يتفاجأون بارتفاع أسعار السلع الأساسية ومستلزمات الحياة اليومية في عهد الحكومة الثانية عشرة. وفي هذا الصدد، نجد أن أسعار السلع الأكثر شيوعًا في سلة غذاء الأسرة، مثل الطماطم والخيار، تشهد ارتفاعًا فلكيًا هذه الأيام. وبفضل السياسات المتهورة غير المدروسة التي تتبناها الحكومة، نجد أن العديد من السلع التي كانت متاحة بسهولة للمواطنين في فترة ما أصبحت منذ فترة طويلة سلعًا صعبة المنال بالنسبة لهم.
ولا ينبغي لنا أن نشك في أن هذا الوضع ثمرة نظامٍ تم فيه إضفاء الطابع المؤسسي على الفساد والنهب والتربح الريعي واللصوصية، فضلًا عن أن هذه السلبيات فطرية في هذا النظام الفاشي أيضًا. بمعنى أن هذه السلبيات الفجة هي ديناميكة حكام الملالي.
واستنادًا إلى وسائل إعلام نظام الملالي وأعضاء مجلس شورى الملالي، تم اقتراض 20 مليار بالربا بقيمة عملة الـ 4200 تومان لاستيراد سلع أساسية ولم تتم إعادتها للبلاد، والجدير بالذكر أن البلاد لا تسترد كل عام جزءًا كبيرًا من أموال التصدير والاستيراد.
واعترف خبير منتمي لنظام الملالي بأن: " 90 مليارد دولار من رأس المال خرجت من البلاد خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى 2019، وانهار الاقتصاد الإيراني وازداد الفقر، ووصل الاستثمار إلى أدنى مستوياته، وازداد خروج رأس المال من البلاد". (موقع "مشرق"، 28 يناير 2021).
ومن الواضح أن أزمة الفقر والبؤس والمعيشة القاتلة في إيران هي نتيجة 42 عامًا من السرقات الفلكية التي احتكرها زعماء ووكلاء نظام الملالي الذين يُعتبرون باعتراف غرضي، الوزير السابق في نظام الملالي أكبر وأخطر الأعداء المحليين للشعب بسبب إضفاء الطابع المؤسسي على الفساد. (غرضي، الوزير السابق في نظام الملالي، 30 يناير 2021).
وتجدر الإشارة إلى أن احتجاجات مختلف طبقات الشعب التي تتزايد باطراد هي وجه عملة هذه السرقات وعمارة الفساد التي شيدها قادة نظام الملالي على عظام أبناء الوطن. احتجاجاتٌ تظهر الأوضاع المتفجرة في المجتمع وغضب الشعب الذي تخلى عن هذا النظام الفاشي برمته ويعتبره العدو الأول له.
