الجمعة, مارس 29, 2024
الرئيسيةأخبار وتقاريرتقاريرإيران.. موجة البطالة على الأبواب

إيران.. موجة البطالة على الأبواب

0Shares

بحسب الخبراء الاقتصاديين ونظرا لأزمة العملة وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والسياسات الاقتصادية للنظام الإيراني، موجة البطالة في إيران على الأبواب دون شك حيث طال الانكماش الاقتصادي اقتصاد النظام الإيراني.

تصل نسبة التضخم الحقيقية في إيران إلى ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف لنسبة التضخم الرسمية. وبينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الشهر الماضي فقط 30 إلى 70 بالمائة فيما أعلن المصرف المركزي عن معدل ارتفاع أسعار السلع بأنه يبلغ 4بالمائة فقط.

ويوضح تقرير المصرف المركزي عن أسعار المواد الغذائية في الأسبوع المنتهي إلى 10آب/ أغسطس أن أسعار منتجات الألبان ارتفعت بنسبة 7.1 بالمائة حتى 26.3 بالمائة كما تصل زيادة سعر منتجات الألبان بالمقارنة مع الفترة المماثلة إلى 33.2 بالمائة.

كما ارتفع سعر لحم الدجاج والبيض خلال أسبوع واحد إلى 1.3 و 7.4 بالمائة وذلك رغم وعود أطلقها مسؤولون حكوميون للسيطرة على السير المتصاعد للأسعار، وتفيد التقارير أن سعر لحم الدجاج ارتفع 21.5 بالمائة بالمقارنة بالعام الماضي وفي الفترة نفسها كما ارتفع سعر البيض 43.8 بالمائة.

وحالة بقية السلع الضرورية حالة مماثلة: وارتفع سعر كل من الأرز 10.1 والحبوب 1.5 والفواكه الطازجة 71.3 والخضراوات الطازجة 23.7 واللحم الأحمر 34.5 والسكر 17والشاي 20.2 والزيت النباتي 10.7 بالمائة بالمقارنة مع العام الماضي.

وفي هذه الحالة وطبقا لتقرير شهود العيان ارتفاع أسعار السلع «أكثر للغاية» من الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الحكومية نظير المصرف المركزي.

وبحسب أحد مستخدمي تويتر أن سعر البيض الواحد في بعض المناطق في طهران يصل إلى 900تومان. بينما أعلن المصرف المركزي عن سعر البيض بأنه 400تومان.

 

إضعاف القوة الشرائية للعمال لـ72 بالمائة

اعتبر فرامرز توفيقي رئيس لجنة الرواتب في المجلس الأعلى للعمل يوم 12آب/ أغسطس العام الحالي زيادة أسعار البضائع أكثر من الإحصاء الرسمي. وبحسبه ارتفع سعر كل من منتجات الألبان بنسبة 32 بالمائة واللحم الأحمر 85 ولحم الدجاج أكثر من 50 ولحم السمك أكثر من 100 والفواكه أكثر من 30 والمسكن أكثر من 140 والاتصالات 53 بالمائة.

وكان توفيقي قد قال: «ارتفاع سعر البضائع أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمواطنين بنسبة 72 بالمائة وفي ظل هذه الظروف بقاء طبقة العمال معرض للخطر والظروف تجاوزت ”السيئة“ وحتى ”المتفاقمة“».

وفي وقت سابق في 13حزيران/ يونيو كان وحيد شقاقي أستاذ جامعي في طهران قد قال لوكالة أنباء الطلاب الإيرانيين إيسنا: «خلال الـ8 أشهر المنصرمة تم إضعاف القوة الشرائية للمواطنين بنسبة 80 بالمائة».

 

معارضة الحكومة وأصحاب العمل تجاه زيادة الرواتب

أكد حسيني صدر أن الحكومة قادرة على تحقيق زيادة رواتب المتقاعدين والموظفين من خلال المصادر الناجمة عن زيادة سعر العملة. ولكن وفي الوقت نفسه أكد انوشيروان محسني بندبي رئيس وزارة التعاون والعمل والرفاه في الجمهورية الإسلامية يوم 18آب/ أغسطس أن هذه الوزارة تعارض زيادة الرواتب ولكنها «تضع حالات الدعم الاجتماعية في جدول أعمالها».

وفي هذا الشأن وبحسبه سوف تتخذ الوزارة إجرءات من أجل توزيع السلعة الغذائية بين «الشرائح المعرضة للخسائر» غير أنه لم يعلن عن تفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذه الخطة. وبحسب محسني بندبي تضم هذه الخطة ثلاثة بالمائة من المتقاعدين ممن يستلمون أقل من مليون و200ألف تومان كرواتب والأشخاص الذين يستلمون الحد الأدنى من الرواتب وتحت عناية مؤسسات الدعم والخدمات الاجتماعية ولجنة الإغاثة.

كما يعارض أصحاب العمل زيادة الرواتب. وقال أصغر آهني ممثل أصحاب العمل في المجلس الأعلى للعمل لوكالة أنباء فارس إن أصحاب العمل يواجهون مشكلة و «على الحكومة التعويض عن تكاليف حياة العمال».

واعتبر إعادة النظر على الرواتب «مستحيلة» واصفا ظروف معامل الإنتاج بـ«متأزمة» حيث «لا تقدر على المضي قدما في نشاطاتها دون دعم حكومي».

 

موجة انهيار للبطالة على الأبواب

إن الانكماش الاقتصادي يطال الاقتصاد الإيراني. ويبدو أن خطط الحكومة من أجل خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية مستحيلة. والانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي ألقى بظلاله على الصفقات الاقتصادية والتجارية لإيران مع الشركات الخارجية.

وفضلا عن ذلك، فإن توفير المواد الأولية للوحدات الإنتاجية أسوأ من الماضي حيث ارتفعت أسعار المواد الأولية أكثر لبضعة أضعاف حيث تطالب وحدات الإنتاج بصحة في العملة والتمتع بالإعفاء في الضريبة والتأمين لمواصلة حياتها.

وفي هذه الظروف حذرت رابطة صانعي القطع للعجلات من خطر البطالة لما لا يقل عن 450عاملا في هذه الصناعة في مستقبل قريب. كما تعرضت صناعة الألبان نفس الأزمة حيث نشرت تقارير قاضية بإيقاف عمل بعض وحدات الإنتاج في همدان ومازندران. كما تواجه بقية وحدات الإنتاج ومن أجل دفع الرواتب ودفع القروض المصرفية وتوفير السيولة للمشكلة.

وتنشر وسائل الإعلام الإيرانية يوميا أخبارا عديدة عن دعم لدفع رواتب العمال وتخفيض الإنتاج للوحدات الإنتاجية وتعديل وفصل العمال عن عملهم وإيقاف عمل الورش الصناعية والإنتاجية بشكل ثابت أو مؤقت.

كما قال علي ربيعي وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي السابق في تموز/ يوليو العام الحالي من الممكن أن يتم إيقاف مليون مهنة من جراء عودة العقوبات الأميركية.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة