في الأيام الأخيرة، تصاعدت التوترات بين النظام والأطراف الأوروبية التي لطالما دعمت الاتفاق النووي. وقالت الترويكا الأوروبية في بيان يوم الأحد إنها "قلقة للغاية" بشأن استعداد النظام الإيراني لإنتاج معدن اليورانيوم. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان "بشأن المحادثات المحتملة لإحياء الاتفاق النووي يجب القول" هناك محادثات صعبة بشأن برنامج الصواريخ الباليستية للنظام الإيراني وأنشطته الإقليمية ".
القول الذي رد عليه وزير خارجية الملالي على الفور في موقف هستيري من كلام لودريان بقوله: "كف عن إطلاق الكلام الفارغ والعبثي!" (ظريف17 يناير).
استعراض مشكوك فيه!
وتأتي هذه التوترات في وقت أعلن المتحدث باسم حكومة روحاني: "بدأت عملية إنتاج اليورانيوم بتخصيب 20٪ في فوردو" (ربيعي، 5 يناير). وذهب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية للنظام أبعد من ذلك وقال "تقدمنا (النووي) عظيم لدرجة أننا نستطيع بسهولة تخصيب ما يصل إلى 90 بالمئة من اليورانيوم." (كمالوندي – 7 يناير).
وفي وقت سابق، أقرّ مجلس شورى النظام "إجراءً استراتيجيًا لرفع العقوبات"، يقضي بأن على حكومة روحاني، في حال عدم رفع العقوبات، تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي بعد شهرين من تنفيذه، وبدء التخصيب بنسبة 20٪. وبدء استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيلين السادس والثامن.
كما ظهر خامنئي على الساحة وقال إن الغرب ملزم بإنهاء العقوبات ووقفها على الفور. وقولهم: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، فهو كلام فارغ. يجب رفع العقوبات! من خلال هذه الأفعال والإيماءات للنظام، يُفهم أن "هذا (الاتفاق النووي) ليس قضيتنا أصلا!" وحتى "نحن لسنا مستعجلين لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق" (خامنئي، 8 يناير).
بروز تناقض!
لكن في خضم هذا الصخب، نرى مواقف تظهر اضطراب النظام. ليس مجرد هلع، بل اندفاع للعودة إلى الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن. خلال الشهرين الماضيين، كان رئيس الجمهورية للنظام يتحدث باستمرار عن العودة إلى الاتفاق النووي، قائلاً: "هذا الرجل الجديد (بايدن) قال منذ البداية إنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي ... وحيثما نرى شروط رفع العقوبات جاهزة. سننتهز هذه الفرصة!" (روحاني – 11 نوفمبر/تشرين الثاني) وتابع: "الآن جاء (ترامب) وفعل ذلك (سحب من الاتفاق النووي)، دع الشخص التالي، يضع أمامه قطعة من الورق من جديد، ويوقع عليها، سنعود إلى المربع الأول!"
ما هي الحقيقة؟
يعرف خامنئي وروحاني وجميع قادة النظام جيدًا كيف انحبست أنفاس النظام وباتت معدودة وأصبح الوضع لا يطاق نتيجة العقوبات. الناس بعيدون عن مستوى المعيشة الذي يمكن تحمله. "إذا لم يتغير الوضع في أسرع وقت ممكن، فمن المحتمل أن تكون هناك احتجاجات أكثر جدية وسنضطر إلى انتظار الظروف الصعبة!" (صحيفة مستقل الرسمية – 13 يناير).
في مثل هذه الحالة، يجب على الولي الفقيه للنظام الكهنوتي إما أن يفتح جيبه ويقلل من تكاليف القمع والإرهاب، أو ينتظر عودة الولايات المتحدة إلى ما تم الاتفاق عليه في عام 2015.
سراب وسقوط!
لكن كل الأدلة تدل على تبخّر تلك السياسة الساعية لتقديم التنازلات وتغيّر ميزان الاتفاق النووي وظروف عام 2015! تظهر مواقف بايدن وفريقه أنهم "ليسوا فقط حساسين لبرنامج إيران النووي، ولكن لديهم أيضًا وجهات نظر حول قضايا الصواريخ ووجود إيران الإقليمي!" (محب علي – المدير العام السابق في وزارة الخارجية في شؤون الشرق الأوسط – 13 يناير) وليس فقط "إدارة بايدن لا تترك إنجازات إدارة ترامب في ممارسة أقصى ضغط على النظام تذهب أدراج الرياح" ولكن "الترتيب الجيوسياسي الجديد للمنطقة يزيد من احتمال زيادة الضغط على النظام" (صحيفة أرمان- 16 يناير).
نعم، نظام ولاية الفقيه يمر الآن في مأزق بحيث يتعين عليه إما "التفاوض وحل التوترات وحل قضية العقوبات"، والتي لا تعدو كونها اللجوء إلى تجرع كأس سم الصواريخ والتدخل الإقليمي، على أمل فتح "مخرج من الاختناقات" (صحيفة مستقل الرسمية – 13 يناير)، مما يؤدى إلى "تراجعات لا نهاية لها" وسير النظام على منحدر السقوط وتفتت النسيج الفاسد لهيكله بالكامل؛ أو أن يستمر في طريق المواجهة وإيذاء النفس (تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ – مناورات صاروخية … إلخ)، والتي تنتهي بتشديد العقوبات وتفعيل آلية الزناد وعواقبها الوخيمة.
