بسبب مأزق النظام في حل الأزمات الداخلية والخارجية وضعف خامنئي المتزايد، اشتد الصراع على السلطة على رأس النظام.
قال علي مطهري، عضو سابق في مجلس شورى النظام، في مقابلة مع موقع ”خبر فوري“ على الإنترنت يوم الأربعاء، 3 حزيران / يونيو: «الولي الفقيه يتدخل في جميع التفاصيل. فليختر الرئيس بنفسه».
ثم اضطر أن يشير إلى مقاطعة الشعب الكاملة للانتخابات، وذكر الحد الأقصى من المشاركين في الانتخابات 10 في المائة. وأضاف:«عندما يرى الناس أن مؤسسات الانتخابات لا تآثير لها، يقولون لماذا نشارك في الانتخابات؟ في طهران، شارك 18 في المائة، 8 في المائة من الأصوات كانت باطلة و10 بالمائة فقط أدلوا بأصواتهم»
وقال مطهري عن كتمان لاريجاني في مسألة الاستجواب وإفلات خامنئي: «كلما أجرينا استجوابًا، يقول السيد لاريجاني إنه شعر من مضمون خطاب المرشد الأعلى أنه يعارض الخطة أو الاستيضاح، كان من المفروض أن يعلنوا ذلك علنا، لكنهم لا يفعلون ذلك.»
وأضاف «يريدون أن يقولوا إن القيادة لا تتدخل، ولكن اليوم يتدخل المرشد الأعلى في كل التفاصيل.
على سبيل المثال، قال السيد لاريجاني، مستشهداً بتوصية المرشد الأعلى، بأن هذا الاستجواب لم يكن مناسباً، في استجواب وزير الداخلية، وهو أحد المتهمين بأحداث تشرين الثاني / نوفمبر (انتفاضة الشعب الإيراني في تشرين الثاني / نوفمبر 2019).
من الأفضل للقيادة أن تطبق الرأي من خلال مجلس صيانة الدستور وترفض أو توافق على الخطة أو قرار البرلمان هناك، وهذا حقها القانوني».
وأشار مطهري إلى ألاعيب بيت خامنئي وقال: «ليس من الواضح عندما يقولون إن هذا قول بيت القيادة. ربما يعطي شخص ما رأي في بيت القيادة وهذا ليس رأي القائد.
في البرلمان، يقول السيد لاريجاني والسيد عارف دائمًا إنهما متناغمان مع بيت القائد. لكنهم لا يقولون مع من؛ في بعض الأحيان، حتى القائد والمؤسسات خارج البرلمان ليس لديهم رأي حول المسألة، لكن بعض الناس وضعوا حدودًا لأنفسهم ويقولون، دعونا نرى ما تفكر به القيادة أولاً ».
واعترف بدور مسؤولي النظام في عمليات الاغتيالات المتسلسلة، وأضاف قائلا: «في نوفل لوشاتو، كان من المقرر أن يكون الشيوعيون أحرارًا وأن يقوموا بمظاهرات. وقال المرحوم مطهري إنه حتى الأحزاب غير الإسلامية حرة.
من الخطأ التعصب بالقول بأنه يجب القضاء على المعارضة من أجل بقاء الثورة. على سبيل المثال، في عمليات القتل المتسلسلة لفروهر، قالوا في المحكمة إننا قد فعلنا الكثير من هذه الأفعال ولا نعرف لماذا أتينا إلى المحكمة. قيل لنا أن الهدف واضح اذهبوا واقضوا عليه وكنا نذهب ونقضي عليه»!
وأضاف مطهري: «إذا كانوا يبحثون عن حكومة إسلامية (إمارة) فعليهم أن يعلنوا عنها علانية، حتى تكون السلطة موحدة وتكون المهمة واضحة.
وهذا تكون فاعلة بصورة مؤقتة وليست دائمة، ومع ذلك، فإن أولئك الذين يعارضون خطة العمل الشامل المشتركة ومجموعة العمل المالي، يعاندون بانتظام ويعرقلون الاتفاق النووي وتسببوا في عزلة البلاد، دعوهم يمسكون السلطة في البلاد حتى يتم حسم الأمور. البلاد لا يمكن أن تدار بالشعار».
وقال عضو الدورة العاشرة في مجلس شورى النظام إن «الجولة المقبلة، حتى الرئيس، ستنتخب مباشرة من قبل القيادة. لأنهم يمتلكون القوة الاقتصادية والعسكرية والإعلامية، ويسقطون كل حكومة منتخبة، ولا يسمحون لأي شخص سوى أنفسهم بأن يكونوا حاضرين، والنتيجة هي حالة الانقسام والقطبية الثنائية في البلاد اليوم.»
ورأى مطهري الحل للنظام في تشكيل مجلس القيادة للبلاد وقال: «يجب أن يكون الطريق أمام تشكيل مجلس القيادة مفتوحا. وفقا للقانون، يجب على مجلس الخبراء مراقبة بقاء شروط القيادة، مثل العدالة، لكننا نرى أنها لا تفعل أي شيء خاص وتعطي إنذارات للحكومة فقط».
وأضاف قلقًا بشأن مستقبل النظام، قائلاً: «إن البعض يجعلون القائد كائنًا ملكوتيًا لا يحق لأحد انتقاده. بينما لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال.
لسوء الحظ، نحن نتحرك الآن نحو صنع صنم من ولاية الفقيه… لو كان إبراهيم رئيسي قد فاز في عام 2017 في الانتخابات الرئاسية، لما كان هذا العناد. وكان هناك مفاوضات مع أمريكا وكان مشروع مجموعة العمل المالي يتم المصادقة عليه؛ إذا تركتم العمل لهم فهم يحلون المشكلة ويصفون ذلك بأنها مصلحة ومرونة بطولية»
وختم مطهري بالقول «إنهم لا يهتمون بمصالح البلاد، إنهم يريدون فقط الاستيلاء على السلطة. إن إدارة البلاد لا تقوم على العقلانية، بل يسود العناد».
ذات صلة:
