جراء صراعات فئوية، تم شطب مراجعة مشاريع قوانين مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة تمويل الإرهاب، من جدول أعمال مجمع تشخيص مصلحة النظام. وأكد عضو المجمع «محمد صدر» أن هذه المشاريع شطبت من جدول أعمال المجمع. مضيفًا: «تتولى الأمانة العامة تنظيم جدول أعمال اجتماعات المجمع ويجب على رئيس المجمع أن يوضح أسباب حذف هذه المشاريع من الجدول.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع كانت من المقرر أن يتم المصادقة عليها العام الماضي في المجمع، والتي تم تأجيلها بعد العيد، ولكن لم تنفذ بعد. ويعد تصديق هذه المشاريع المتبقية من مشاريع FATF الأربعة أحد المتطلبات لانضمام النظام إلى هذه الاتفاقية وعدم إدراجها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (فاتف).
وبهذا الشأن دعا عضومجلس شوري النظام «مصطفى كواكبيان»، صباح يوم الثلاثاء 21 مايو 2019، في جلسة علنية لمجمع تشخيص مصلحة النظام إلى التوضيح عن سبب إزالة مشاريع القوانين الأربعة من جدول أعمال المجمع. وقال: هل لدى سكرتيرالمجمع صلاحية لإزالة هذه القوانين من جدول الأعمال؟ لا يوجد وقت إضافي لمجلس الشورى… يقولون: نحن شخّصنا أنه يجب شطبها من جدول الأعمال، لذلك نأمل أن يكون هذا غير صحيح وأننا نكون قد سمعنا خطأ.
