الخميس, مارس 28, 2024
الرئيسيةأخبار إيراناقتصادإيران.. مشروع موازنة روحاني لعام 2021 تحت مجهر الواقع الحالي – 9

إيران.. مشروع موازنة روحاني لعام 2021 تحت مجهر الواقع الحالي – 9

0Shares

نود في هذا الجزء من مناقشة موازنة حكومة روحاني لعام 2021 أن نلقي نظرة على بعض المواضيع من قبيل خط الفقر وأولوية الدعاية للتنمية في مشروع قانون الموازنة، وكذلك دور الحكومات التي تبدو مختلفة فيما يسمى بالأصولية والإصلاحية، وهلم جرا.

 

خط الفقر وموازنة عام 2021

من النقاط الأخرى التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار على الإطلاق عند وضع موازنة الملالي مثل معدل التضخم، هي "خط الفقر".

كتبت صحيفة "جهان صنعت" في أوائل ديسمبر 2020 أن: " تقارير المصادر الرسمية من قبيل مركز الإحصاء الإيراني ومركز البحوث بمجلس شورى الملالي وغيرها من المصادر الرسمية التي أعلنت عن أن خط الفقر بالنسبة للأسر المكونة من 4 أفراد في طهران الكبرى يتراوح ما بين 7 إلى 10 مليون تومان، غير أن صائغي الموازنة حددوا سقف الإعفاء الضريبي للرواتب والأجور الشهرية في مشروع الموازنة بـ 4 مليون تومان. وهذا يعني أن تحصيل الضرائب من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر بعدة درجات؛ خطوة لا يمكن أن نجد مثيلتها في أي مكان في العالم".

والأسوأ من ذلك، هو أنه حتى وسائل الإعلام الحكومية لا تتطرق أصلًا إلى أن العديد من الأجور الرسمية تحت خط الفقر، من قبيل أجور العمال في العام المقبل، والتي تقل عن خط الفقر بمقدار مرتين ونصف، بيد أن الصحيفة الحكومية تذمرت مستغربة من سريان الإعفاء الضريبي على الأجور التي تصل تحت خط الفقر.

 

أولوية الدعاية للتنمية في موازنة الملالي

منذ فترة طويلة حتى الآن، ويطلق أبناء الوطن على روحاني في شبكات التواصل الاجتماعي لقب " المسؤول عن علم أمراض الكلام واللغة"، فهو المعمم الذي يحاول من خلال الدعاية الكاذبة والتغطية الإعلامية أن يقنع أبناء الوطن بأن كل شيء على ما يرام وأن كافة التهديدات بالابتزاز من عمل العدو؛ غافلًا عن أن المواطنين أصبحوا اليوم أكثر وعيًا بأن دعاية الملالي تقلب الحقائق.

وكتبت صحيفة "ابتكار" الحكومية في 5 ديسمبر 2020: "قد لا تصدقون أنهم أخذوا في الاعتبار في مشروع قانون الموازنة لعام 2021 الذي قدمته الحكومة إلى المجلس قبل أيام قليلة أن يعادل اعتماد هيئة الإذاعة والتلفزة اعتماد تطوير شواطئ مكران بمقدار 2,6".

حيث أن حكومة حسن روحاني خصصت 1000 مليار تومان فقط لتطوير شواطئ مكران، بيد أنها اقترحت أن تكون موازنة هيئة الإذاعة والتلفزة 2619 مليار تومان".

كما كتبت وكالة "جماران" للأنباء مقالًا مماثلًا، ورد فيه: " إن موازنة هيئة الإذاعة والتلفزة البالغة 2916 مليار تومان تفوق موازنة التنمية العمرانية في 20 محافظة على مستوى البلاد".

وليس من فراغ أن يستمر خامنئي في الاعتداء بالتهديد بالابتزاز، وروحاني أيضًا منهمك كل يوم تقريبًا في اسطوانته المشروخة المبنية على الثرثرة في خطبه المتوالية للدعاية لمعالجة المشاكل بالكلام.

وبالنظر إلى موازنة نظام الملالي للإذاعة والتلفزة، وهي البوق الدعائي للملالي ؛ يمكننا أن ندرك أن كل من خامنئي وروحاني يطلقان تصريحاتهما اعتمادًا على سياسة ويبدو على إستراتيجية محددة مسبقًا. سياسيةٌ أو استراتيجيةٌ تم الأخذ بقواعدها في صياغة الموزانة بعين الاعتبار. 

 

نظرة على أنواع "الاقتصاد غير الرسمي"

عندما كان يدور الحديث في وقت سابق عن الاقتصاد غير الرسمي كان التصور العام يقضي بأن المقصود من هذا النوع من الاقتصاد  هو الاقتصاد الذي يطلق عليه اقتصاد التهريب أيضًا.

غير أنه اتضح في السنوات الأخيرة أنه بالإضافة إلى مفهوم اقتصاد التهريب (وهو في الأساس اقتصاد حكومي يختص به البعض من أصحاب السلطة) ؛ هناك "اقتصاد غير رسمي" آخر تختص به قوات حرس نظام الملالي بأكمله.

بيد أنه في خلال العام أو العامين الماضيين، ظهر نوع ثالث من "الاقتصاد غير الرسمي"، ألا وهو "الاقتصاد غير الرسمي" الذي تختص به الحكومة، ويشمل جزء منه الشركات التي تقل فيها حصة الحكومة عن 50 في المائة، والشركات التي لديها ميزانيات حكومية. كما أنه نظرًا لأن الحكومة ليست المالك الرئيسي لهذه الشركات، فإن حساباتها ودفاتر حساباتها لا تخضع في الواقع لشبه تدقيق الحسابات الخاص بالمجلس.

وحسبما ذكرت صحيفة "همدلي" في شهر ديسمبر 2020، فإن هذه الحسابات مدرجة في البنود الخفية في الموازنة. وذكرت صحيفة "أذربيجان" الحكومية في 5 ديسمبر 2020 أنه كان هناك تفكير جدي في الحكومة في زيادة نسبتها 30 في المائة.  

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "شرق" أوائل ديسمبر 2020: "نحن نواجه قطاعين حكوميين في قلب السلطة التنفيذية أيضًا، أولهما: الجهات الحكومية السيادية (الوزارات والمنظمات غير الربحية في الحكومة). وثانيهما: الجهات الحكومية غير السيادية (الشركات والبنوك والمؤسسات الربحية في الحكومة،… الخ. والقطاع غير السيادي في الحكومة مطلق العنان فيما يستلمه وفيما يدفعه للموظفين".

 

السياسة الموحدة للحكومات المتعددة في نظام الملالي تجاه الموازنة

من النقاط الأخرى المتعلقة بموازنة نظام الملالي، هي طبيعتها الموحدة في الحكومات التي تبدو ظاهريًا مختلفة فيما يسمى بالأصولية والإصلاحية؛ التي صنعت المحافظة والاعتدال. وهي الحقيقة التي اعترف بها حتى خبراء الاقتصاد في الحكومة. فعلى سبيل المثال، قال فرشاد مؤمني، الخبير الاقتصادي الحكومي، في حفل يوم الطالب بجامعة طهران: " لقد خضع الاقتصاد الإيراني بشكل كبير لتأثير المافيا بدءًا من نقطة تحول نهاية الحرب حتى اليوم. ومن بين أكثر القضايا دهشة في تاريخ أيران هي أننا جربنا على مدي 3 عقود 4 رؤساء للجمهورية مختلفين في وجهات نظرهم الثقافية والاجتماعية والدولية، بيد أن الرؤساء الأربعة اتبعوا سياسة موحدة في الاقتصاد".

 

ذات صلة:

 

 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة