إيران.. مشروع موازنة روحاني لعام 2021 تحت مجهر الواقع الحالي – 8

إن هذا الجزء عبارة عن نظرة عامة على معدل التضخم وخط الفقر وبعض المحاور الأخرى في مشروع قانون موازنة  2021، وهي قضية خطيرة للإيرانيين وحياتهم اليومية. 

ولكن يجب علينا أولًا أن نلقي نطرة عامة على كيفية حساب معدل التضخم ومقارنته بالتضخم في السنوات الأخيرة.

 التضخم أم الضرائب غير المباشرة؟

إذا نظرنا إلى "التضخم" في أبسط معانيه (أي الزيادة المستمرة وغير المنتظمة في الأسعار)، وهو أمر ناجم عن الزيادة في المستوى العام لإنتاج النقود مقارنة بالمستوى العام للإنتاج، سيتضح لنا على الفور أن معدل التضخم في إيران يرتفع بشكل طبيعي.

وبشكل عام يعزو خبراء الحكومة السبب في ارتفاع التضخم في إيران إلى العجز في الموازنة . وبهذه الطريقة، عندما تفشل الحكومة في تأمين موازنتها، تكون أول استراتيجتها المتعارف عليها هي الاقتراض من البنك المركزي لتغطية عجز موازنتها، ونظرًا لأنها غير قادرة على سداد ديونها للبنك المركزي، فإنها تلجأ إلى طبع الأوراق النقدية غير المدعومة حتى تتمكن من تعويض ديونها. ونتيجة لذلك، يحدث شيئان في آن واحد جراء تدفق أمواج من الأوراق النقدية غير المدعومة في السوق، وهما:

أولًا : تراجع القيمة الحقيقية للنقود على الفور.

ثانيًا : ارتفاع الأسعار، وهي ظاهرة يعتبرها أبناء الوطن من أشهر مظاهر التضخم.

وأولًا وقبل كل شيء يحدث ارتفاع في أسعار السلع الأساسية التي تحتاجها جماهير الشعب، من قبيل المواد الغذائية وأجرة ناقلات الطاقة وإيجارات السكن والصحة (الأدوية والعلاج) والملابس، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، فإن عبء ارتفاع الأسعار الثقيل يقع من حيث المبدأ على عاتق العاملين بأجر في الطبقات الدنيا من المجتمع. ولهذا السبب يرى بعض الخبراء أن التضخم نوع من "الضرائب غير المباشرة"، حيث أن الضرائب تفرض أكبر قدر من ضغوطها على أكثر أبناء الوطن فقرًا. وهذه هي القصة اليومية المتكررة للشعب الإيراني المفروض عليه بهذه الطريقة أن يتحمل عبء العجز في موازنة نظام الملالي وتغذية الإرهابيين المرتزقة التابعين للملالي في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وغيرها من البلدان. 

"الدولارات النقدية" من أجل مرتزقة نظام الملالي و "التضخم" من أجل الشعب الإيراني

فعلى سبيل المثال، فجأة أعلن محمود الزهار، أحد قادة حماس، في الأيام التي تثار فيها قضية إعادة النظر في مشروع قانون موازنة  2021، عن أنه في أول زيارة له لإيران عام 2006 أخبر أحمدي نجاد، رئيس الجمهورية آنذاك بمشاكل حماس المالية، فأحاله إلى قاسم سليماني.

وعندما أخبر قاسم سليماني بمشاكلهم المالية قام الأخير على الفور بملأ جميع حقائب سفرهم في المطار بمبلغ قدره 22,000,000 دولار نقدًا. وكان من المفترض أن يكون المبلغ أكثر من ذلك، بيد أنه نظرًا لأن الوفد مكون من 9 أفراد فقط، فإنه لم يكن قادرًا على حمل المزيد من الحقائب المليئة بالدولارت.

هل تعلمون حجم التضخم الذي كان يصارعه أبناء الوطن، في تلك الأيام التي كان يوزع فيها خامنئي وأحمدي نجاد وقاسم سليماني الكثير من الحقائب المليئة بالدولارات كهدايا، أي في السنوات ذاتها التي كانت فيها إيران تتمتع بأعلى قدر من عائداتها النفطية في التاريخ؟

كان موقع "24" الحكومي قد كتب في 19 أكتوبر 2015، أن سعر الكيلو جرام من لحوم الخراف في اليوم الذي تولي فيه أحمدي نجاد السلطة في عام 2005 كان 5100 تومان.

وبعد عام واحد وصل سعر الكيلو جرام إلى 6200 تومان. وهذا يعني أنه كان لايزال يتعين على أبناء الوطن أن يدفعوا ما يقرب من 20 في المائة كزيادة لشراء الكيلوجرام من اللحوم المذكورة بسبب التضخم في نفس الفترة التي وصلت فيها العائدات النفطية لإيران إلى ذروتها؛ لتوفير مدفوعات الملالي لمرتزقتهم.

وذكر الموقع الحكومي المشار إليه، أن سعر الكيلوجرام من اللحم الضأن ارتفع من 5100 تومان إلى 30 ألف تومان، وارتفع سعر الكيلوجرام من اللحم البقري من 4580 إلى 31,000 تومان خلال فترة أحمدي نجاد التي استمرت 8 سنوات. وهذا يعني فرضًا أن المتوسط السنوي لسعر الكيلوجرام من اللحم البقري أصبح 3300 تومان بسبب أرتفاع الأسعار (التضخم).

ثلاث نقاط مهمة في قضية التضخم

بهذه الخلفية العقلية يمكننا الآن مناقشة التضخم بشكل أفضل تحت وطأة ديكتاتورية الملالي الفاشيين.

وفي الوقت نفسه يجب علينا عند دراسة التضخم في إيران أن نضع في الاعتبار أن النقاط الثلاث التالية مرتبطة ببعضها البعض:

أولًا : أحيانًا ما يزداد معدل التضخم في ظل الظروف الحالية بشكل يومي.

ثانيًا : دائمًا ما يكون هناك فرق كبير بين معدل التضخم الذي تعلن عنه الحكومة رسميًا ومعدل التضخم الحقيقي. 

ثالثًا : إن الأرقام التي أعلنت عنها بعض المؤسسات الدولية لا تدل على الحقيقة الكاملة أيضًا بسبب التستر الحكومي، وهي بشكل عام أقل من معدل التضخم الحقيقي في إيران، غير أنه مع ذلك لا يزال من الضروري النظر إلى بعض الأرقام في هذا الصدد:

فعلى سبيل المثال، يفيد تقرير صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في إيران في عام 2017 وصل إلى 10 في المائة.

ويفيد تقرير مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2017 حتى شهر يناير 2019، وصل إلى حوالي 35 في المائة.

وأعلن نفس المركز الدولي عن زيادة معدل التضخم لناقلات الطاقة في العام التالي (2018).

وتوقع مركز الإحصاء الإيراني أن يصل معدل التضخم للسلع الأساسية في عام 2019 إلى أكثر من 51 في المائة، ولا شك في أنه توقع خالٍ من البرهان ولا دليل عليه. 

والأمر الهام والرئيسي هو أن الموازنة  لا تتناسب على الإطلاق مع معدل التضخم الذي يعلن عنه هذا النظام الفاشي؛ على مدى السنوات الأخيرة.

معدل التضخم لبعض المواد الأساسية في 2020

يفيد بيان مركز الاحصاء أن معدل التضخم خلال الـ 12 شهرًا المنتهية بحلول منتصف نوفمبر 2020 وصل إلى 29 في المائة، وأن معدل التضخم ارتفع من نقطة إلى نقطة بنسبة 5 وحدات مئوية إلى 46,4 في المائة.

في حين أن معدل التضخم لبعض المواد الغذائية يشير إلى هشاشة هذه الأرقام، مثل:

نمو الدجاج بنسبة 26,2 في المائة

نمو اللحوم بنسبة 13,7 في المائة

نمو الأرز بنسبة 9,5 في المائة في شهر واحد جعل الأسعار على النحو التالي:

سعر الكيلوغرام من الدجاج 40,000 تومان

سعر طبق البيض 40,000 تومان

سعر الكيلوجرام من اللحوم 170,000 تومان

سعر الكيلوجرام من الأرز يتراوح ما بين 37,000 إلى 40,000 تومان

سعر صرف الدولار 32,000 تومان

سعر المساكن في طهران أكثر من 30,000,000 تومان للمتر

وصل سعر الأرز الهندي، الذي يباع بما يتراوح بين 8000 إلى 10000 تومان وكانت الفئات الدنيا من المجتمع تعتمد عليه في غذائها؛ إلى أكثر من 22000 تومان

ذات صلة: