إيران.. مشروع موازنة روحاني لعام 2021 تحت مجهر الواقع الحالي- القسم الأخير

من بين جوانب موازنة 2021 غير المعروفة هو قضية الشركات الحكومية؛ التي تطرقنا إليها قليلًا في الأقسام السابقة، بيد أنه إلى جانب هذه القضية التي تم تجاهلها من الأساس، هناك القطاع العام للشبكة الأخطبوطية للمؤسسات القمعية وللمشاريع غير القانونية التي يتبناها نظام الملالي، من قبيل البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ وما شابه ذلك والتي تقوم بثلاث مهام في آن واحد، وهي:

أولًا: جذب المتخصصين البارزين من بين الأعداد الغفيرة من الخريجين العاطلين عن العمل.

ثانيًا: المضي قدمًا في إجراء جزء من البحث الأساسي المطلوب لمشاريع نظام الملالي السرية تحت ستار الشركات العادية والمدنية.

ثالثًا: كسب عوائد فلكية من المشاريع التي يحتاجها المجتمع، والتي تتم من خلال التربح الريعي للسلطة والمخابرات.

لغأز الشركات الحكومية

تم هذا العام إيداع أكثر من ضعف الموازنة العامة بمقدار مرة ونصف في حساب الشركات الحكومية.

فعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة "همدلي" الحكومية، في شهر ديسمبر 2020 أن حاجي دليكاني، عضو مجلس إدارة مجلس شورى الملالي قال إن : "أكثر من 130 شركة حكومية تمارس نشاطها في البلاد." وقال إن حوالي 30 شركة حكومية حصلت على 85 في المائة من الميزانية البالغ قدرها 1,500 مليار تومان، وأن بعض هذه الشركات لديها ما يصل إلى 50 في المائة من التباين بين تكلفة الميزانية والتكلفة الحقيقية لنشاطها.

ومن بين هذه الشركات شركات المياه والصرف الصحي، وشركة النفط والغاز، وغيرهما من الشركات. وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، أشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في الجلسة العلنية للمجلس إلى نقطة جديرة بالاهتمام، قائلًا: " إن 7 شركات حكومية تستهلك 55 في المائة من إجمالي ميزانية البلاد ". 

ولا يوجد أي إحصاء عن الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أقل من 50 في المائة من أسهمها، وبطبيعة الحال تشاركها في أرباحها وخسائرها، مما يعني أن هناك بنود خفية في الميزانية يتم إنفاقها في صمت كل عام دون تقييم دقيق وشفافية من قبل أعضاء مجلس شورى الملالي.

ومن ناحية أخرى، كتبت صحيفة "آرمان" الحكومية في 5 ديسمبر 2020: " يُقدر التخلي عن الشركات الحكومية بما يقرب من 100,000 مليار تومان في موازنة العام الحالي، مما يشير إلى نمو نسبته 727 في المائة مقارنة بعام 2020"، بيد أن جميع هذه الإحصاءات تتلاشى عندما نسمع فجأة من الحرسي قاليباف، رئيس مجلس شورى الملالي أن لدينا حوالي 600,000 ألف شركة اعتبارية، وعلى الرغم من أنها حشدت 60 في المائة من إجمالي القوى العاملة في التدقيق الضريبي في البلاد البالغة 32,000 شخصًا لتحصيل الضراب، بيد أنها نجحت في تحصيل 15 في المائة فقط من الضرائب.

مناقشة هامشية

على ما يبدو أن الملالي بعد أن فشلوا في إهانة الجامعة وتحويلها إلى "جامعة الحراسة الإسلامية للملالي" يبحثون الآن عن خطة طويلة الأجل تمكنهم من خلق بديل للجامعة من خلال توظيف الخريجين العاطلين عن العمل في مجمعات العلوم والتكنولوجيا والشركات القائمة على المعرفة.

أي أنه بتعبير أكثر وضوحًا، عندما فشل الملالي في إهانة الجامعة وتحويلها إلى "جامعة الحراسة الإسلامية للملالي" يسعون الآن إلى إهانة العلم بالتركيز على الموضوعات التي يحتاجونها في المجالات العسكرية فقط (من قبيل المجال النووي وصناعة الصواريخ، وغير ذلك من الاحتياجات الحربية والقمعية) ومجال المخابرات وبعض حالات الطوارئ من قبيل وباء كورونا والأقنعة والمطهرات، ويحصرون حلقة العلم والمعرفة على احتياجاتهم الخاصة فقط. وتتم طقوس التجارة من خلال تصنيف العلم والبدء في إنتاج المواد الاستهلاكية ومواد التجميل والمواد الطبية الخاصة بالطبقة الأرستقراطية من قبيل عمليات التجميل، وما شابه ذلك. ولهذا السبب، يتخلى الملالي الآن في مدار أدنى من ناحية الجودة عن كل شيء في محاكاة متخلفة ورجعية للغاية، ويسعون من خلال حشد جميع الموارد المالية والعلمية والبشرية في البلاد إلى حيازة السلاح النووي والصورايخ المناسبة للإطلاق على مسافات أبعد قدر الإمكان، على الرغم من عجزهم في حقيقة الأمر عن تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لأبناء الوطن. 

ميزانية مجمعات العلوم والتكنولوجيا

نجد في كتاب موازنة 2021، بدءًا من الصفحة 110 فصاعدًا، أسماء عدد كبير من بنود الموازنة بمسمى "مجمعات العلوم والتكنولوجيا" لمدن مختلفة، لكل منها ميزانيتها الخاصة.

وبلغ عدد مجمعات العلوم والتكنولوجيا حسبما ورد في موقع روحاني في 27 أبريل 2020، 43 مجمعًا في جميع أنحاء البلاد، منها مدينة علمية – بحثية يبدو أنها تمارس نشاطها تحت إشراف وزارة العلوم، وبعض الجامعات، وفي بعض الحالات أيضًا تمارس نشاطها تحت إشراف بعض الوزارات. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن هناك ما لا يقل عن 400 شركة تقنية تمارس نشاطها أيضًا بجانب هذه المجممعات. وفيما يتعلق بخارطة طريق نظام الملالي لإهانة وتحويل الجامعات التقليدية في البلاد إلى شركات قائمة على المعرفة، قال روحاني: "يجب أن نعلم أن الاقتصاد التقليدي والجامعة التقليدية والأنشطة والخدمات التقليدية يجب أن تترك مكانها تدريجيًا للأنشطة الجديدة والعلمية، أي أنه يجب أن تتحرك الخدمات في هذا الاتجاه، وكذلك تتحرك الخدمات تدريجيًا نحو الاعتماد على المعرفة أو حتى الرقمنة. ويجب على الجامعات أيضًا أن تتحرك في هذا الاتجاه. ويجب أن تتحول الجامعات التقليدية إلى جامعات تكنولوجية".

ويتضح أكثر من البحث أن مجمع العلوم والتكنولوجيا في تبريز على سبيل المثال، أبرم مذكرة تفاهم مع لجنة خميني للإغاثة وأبرم اتفاقية تعاون أيضًا للعمل في منجم سونكون للنحاس والذهب، الذي يخضع في الأساس لسيطرة قوات حرس نظام الملالي.

ومن خلال هذه الخلفية يمكن لنا أن ندرك السبب في تخصيص عدة صفحات من كتاب الموازنة العامة للبلاد لبنود موازنة هذه المجمعات.

وعلى نفس المنوال يمكن لنا أن ندرك أن الـ 75 في المائة من الميزانية يتم سرقتها من جيوب وعرق أبناء الوطن، وندرك فيما تم إنفاقها وأين.

لمحة على أحدث ميزانية خالية من النفط للدكتور مصدق

من الضروري أن نلقي نظرة أيضًا على موازنة الراحل الدكتور مصدق الخالية من النفط، في آخر أيام حكومته، فهي معيار للمقارنة بين الحكومتين الشعبية والمناهضة للشعب.

لم يكن لدى الدكتور مصدق نفطًا، كما أن جميع القوى العظمى والقوى آنذاك كانوا أعداؤه، وفي الحقيقة كان هناك مقاطعة أيضًا.

وفي الداخل، كان الشاه وبلاطه الملكي الفاسد الإجرامي من ناحية، والملالي الأوغاد الرجعيين، من ناحية أخرى. والجماهير التابعة أيضًا كانوا يهاجمونه يوميًا، من جهة أخرى. 

وعلى الرغم من أن الدكتور مصدق لم يكن لديه أي حزب، إلا أنه نجح في زيادة عائدات البلاد بمعية فريق مكون من بضعة أفراد من مساعديه باقتصاد خال من النفط وبالديون الوطنية معتمدًا على الشعب الإيراني الواعي البطل.

والآن، قارنوا عهد مصدق بعهد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران التي ألقت بأبناء الوطن في الوحل، على الرغم من كل الدعم الاستعماري لسياسة الاسترضاء.

والحقيقة هي أن وثيقة موازنة الدكتور مصدق لعام 1953 مصدر فخر له، ومصدر عار ووثيقة مذلة للملالي الفاشيين.

ذات صلة: