تم تقديم مشروع موازنة الحکومة الإیرانية لعام 2021 إلى مجلس شوری النظام، في يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020.
وفي سلسلة المقالات هذه، نهدف إلی دراسة ظواهر وخبایا مشروع الموازنة هذا.
بطبيعة الحال، من الضروري أن نلقي نظرة على بعض الأرقام المذکورة في هذه الميزانية لفهم طریقة الملالي في وضع الميزانية، وكذلك لفهم سبب الفقر المتزايد للشعب الإيراني.
تم وضع مشروع الموازنة لعام 2021 في كتاب مكون من 322 صفحة یحتوي علی مادة واحد ومجموعة کبیرة من الملاحظات والجداول.
لا یحتوی الكتاب علی فصول محددة بخلاف كتاب موازنة السنوات السابقة، إنما تم إعداده ونشره کاملاً ضمن مادة واحدة.
مبلغ ميزانية 2021
نذکر فيما يلي أهم أرقام موازنة 2021:
إجمالي ميزانية البلاد (الميزانية العامة وميزانية الشركات) = 2435 مليار تومان.
تبلغ الميزانية العامة للبلاد 929 ألف مليار تومان، وإذا خصمنا مبلغ 88 ألف مليار تومان من مواردها الخاصة (كإيرادات الجامعات والبريد والتلغراف إلخ، والتي سيتم إنفاقها في نفس المؤسسات المنتجة)، فإن صافي الميزانية العامة سيساوي 841 ألف مليار تومان.
بينما تبلغ ميزانية الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات الربحية التابعة للحكومة (من بنك ملي إلى المؤسسات المملوكة لخامنئي والحرس الإيراني ومؤسسة العتبة الرضوية) 1561 مليار تومان، وهو في الواقع يقترب من ضعف الميزانية العامة للبلاد.
موارد تمويل المیزانیة
النفط
الضرائب
عائدات الجمارك
تحویل الأصول المالية الحكومية
الدخل الناتج عن بيع الأوراق المالية
بيع وتحويل الشركات المملوكة للدولة
بيع العائدات النفطیة
السحب من صندوق التنمية الوطنية
بيع الممتلكات الحكومية
إيرادات حكومية أخرى (مصدر لم يرد ذكره في بنود الموازنة!)
نظرة فاحصة على موارد موازنة 2021
أولاً النفط: من المفترض أن تكون المبيعات اليومية البالغة 2.3 مليون برميل من النفط من أهم موارد هذه الميزانية. (المصدر: صحیفة جام جم، 7 ديسمبر 2020).
النفط الذي تقترب صادراته حاليًا من الصفر، ویفتقر إلی آفاق مشرقة بسبب التشبع العالمي لأسواق النفط وتراجع استهلاك النفط في العالم بسبب وباء كورونا.
لن یجد نفط النظام الإیراني کثیرًا من الأسواق ليتمکن النظام من كسب 192 ألف مليار تومان من مبيعات النفط (هذا هو الرقم الذي ذکره روحاني في نص الميزانية وتوقع أن يحصل عليه من مبيعات النفط، أي عن طريق بيع 2.3 مليون برميل من النفط یومیًا مقابل 40 دولارًا للبرميل الواحد = 192 تريليون دولار)، حتى لو كان النفط الإیراني معفيًا من العقوبات أو خاضعًا لإعفاءات معينة للبیع (لدول معينة مثل العراق وتركيا وكوريا).
ولهذا لم ینطق قاليباف، رئيس مجلس شوری النظام، عن الهوی عندما قال عن زيادة عائدات النفط بنسبة 250٪ في موازنة روحاني الأخيرة لعام 2021: "اتکاء (علی هذه الميزانية)، علی حائط مائل".
ثانیًا الضرائب: من المتوقع في موازنة 2021، توفير 225 ألف مليار عن طریق الضرائب. ولكن عند النظر ملیًا في الضرائب الملموسة وغير الملموسة المذکورة في مشروع الميزانية، يتضح أن حوالي 38٪ من ميزانية العام المقبل ستغطى عن طریق الضرائب والرسوم الجمركية! (المصدر: يورونيوز)، الأمر الذي من شأنه أن یؤدي إلی سلسلة انتفاضات جديدة عند تحصيل الضرائب.
في هذا الصدد، كتبت صحیفة "كيهان" المنسوبة إلی خامنئي، في 4 ديسمبر 2020، عن الضرائب التي اعتمدت الحكومة عليها لتمويل ميزانية 2021:
"رسوم ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية والمبيعات المحلية، 9000 مليار تومان،
رسوم الغاز، 2700 مليار تومان،
تكلفة نقل المنتجات، 14000 مليار تومان،
14.5% حصة الشركة النفطية من تغذية المصافي، حوالي 20 ألف ملیار تومان،
14.5% حصة الشركة النفطية من تغذیة البتروكيماويات، 4600 مليار تومان،
یبلغ إجمالي أرقام السطور العشرة الأولى 79 ألف مليار تومان".
وكتب موقع "مشرق نیوز"، في الثاني من دیسمبر 2020، عن موارد موازنة 2021: "حوالي 78٪ من الإيرادات هي إيرادات ضريبية و 22٪ إيرادات أخرى".
وكتبت صحیفة "آرمان ملي": "التأمين الإلزامي لـ 30 مليون وحدة سكنية في البلاد"!"
یا تری كم سیساوي التأمين الإجباري لهذه الثلاثين مليون وحدة سكنية؟! هذه هي إحدى تلك الضرائب غير الملموسة التي لم تذکر من الميزانية صراحة، لكن تم التحضیر والتخطیط لها في حكومة روحاني.
هذا وكتبت صحيفة "آرمان ملي" في نفس العدد: "نمو کسب الدخل من سوق الأسهم في موازنة 2021".
وبهذا يتضح أن حسابات ومخططات حكومة الملالي يمكن أن تشمل أي شيء لتفريغ جيوب الشعب باسم الضرائب في العام المقبل، بما یشکل مصدر دخل أحادي الجانب لصالح الملالي!
في الجزء التالي من هذا المقال، ستتم مناقشة الموارد المالیة الأخرى لموازنة النظام لعام 2021.
يتبع…..
