في مشروع قانون جديد صدر يوم الأحد 3 يناير، طالب أعضاء مجلس شورى نظام الملالي بدفع المزيد من الاعتمادات لفيلق القدس التابع للحرس من خلال تصدير المواد إلى العراق وفرض ضريبة على السلع الأمريكية المستوردة.
في هذه الخطة القمعية، التي تم تقديمها على أنها "إجراء مضاد" ضد عملية اغتيال قاسم سليماني، يقترح تخصيص واحد بالمائة من عائدات تصدير القطاع العام إلى العراق لفيلق القدس حتى تتمكن القوة من استخدام هذا المصدر في استمرار أنشطتها الإرهابية في العراق ومنح مكافأة لأولئك الذين يعملون لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة أو التعامل مع مرتكبي مقتل قاسم سليماني.
وبحسب مصادر النظام، فإن صادرات إيران غير النفطية إلى العراق في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغت 5 مليارات دولار.
كما أبرم النظام الإيراني عقدًا مع الحكومة العراقية لتصدير الغاز، ووفقًا لتقديرات BP، تلقى العراق ما معدله 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من إيران العام الماضي.
من ناحية أخرى، صرح مسؤولو النظام الإيراني، في الأشهر الأخيرة، بأنهم يجدون صعوبة في تلقي أموال الغاز من العراق، وأن نحو 6 مليارات دولار لم يتلقاها النظام من العراق بسبب العقوبات الأمريكية.
الجدير بالذكر أنه في جزء آخر من خطة المجلس يقترح تخصيص "30٪ من إجمالي قيمة البضائع كرسوم جمركية على السلع المستوردة أو العلامات التجارية ذات الصلة" للولايات المتحدة لأنشطة مثل مهرجان إحياء ذكرى قاسم سليماني.
كما أشارت مجلس الملالي إلى "طرد الولايات المتحدة من المنطقة" كمثال على "الانتقام الشديد" واقترحت أن أي دولة في المنطقة تغادر منها القوات الأمريكية يجب "الاتفاق معها مقابل تكلفة" لمدة خمس سنوات للاستفادة من "التعاون الدفاعي" للنظام الإيراني.
وفي جزء آخر من مشروع القانون، دعا المجلس أيضًا حكومة روحاني إلى زيادة التجارة مع الدول الخمس، وهي الصين وروسيا وسوريا والعراق وفنزويلا، مع زيادة احتياطيات الذهب بنسبة 30 في المائة بهدف التقليل من اعتماد البلاد على الدولار، مع حظر استيراد السلع "ذات المنشأ الأمريكي"..
