قفز سعر الدولار خلال 24 ساعة ليرتفع من 1400 تومان إلى 15 ألف و900 تومان بعد وضع نظام الملالي في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي. كما أن إخافة بائعي العملة الصعبة وضخ النظام الدولار في السوق لم يحسن الوضع، بل تسبب في اضطرابات في مؤشر البورصة ليصل إلى مستوى 16 ألف نقطة.
وقال خبير حكومي في صحيفة ”وطن امروز“ يوم 22 فبراير: «بعد وضع النظام في القائمة السوداء، تم تنفيذ 5 حالات أخرى ضد إيران إضافة إلى إجراءات فاتف.
وهي: تقييد العلاقات المصرفية والتجارية الدولية للأشخاص الذين يقيمون في إيران. قطع العلاقات مع المؤسسات المالية في إيران. وعدم السماح للمؤسسات المالية للجمهورية الإسلامية بفتح فروع لها في الدول الأخرى، وعدم فتح فروع وشعب في إيران.
وهنا يبرز دور فاتف حيث تعتزم المجموعة المالية غلق طرق النظام للالتفاف على العقوبات بالشفافية عن حالة المنتفعين الأصليين. وتقتصر التجارة مع الجمهورية الإسلامية على القناة الإنسانية فقط.
وكتبت صحيفة " سياست روز " الحكومية في مقال بعنوان "بورصة حاجزة تدفق السيولة النقدية" : " يفيد إعلان البنك المركزي إن حجم السيولة النقدية قد ارتفع إلى أكثر من2260 ألف مليار تومان بزيادة قدرها 28,2 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبموجب ما أعلنه البنك المركزي، فإن نمو السيولة النقدية وصل في شهر ديسمبر 2018 إلى نسبة 22,1 في المائة وارتفعت هذه النسبة في الوقت الراهن إلى 28,2 في المائة".
وبناءً عليه، يتضح أن عملية طباعة النقود بدون غطاء والنقود غير المنتجة تسير خطوة بخطوة مع الانحدار في الاستثمار في المشاريع الاقتصادية؛ وتشهد زيادة كبيرة. كما أن زيادة النقود بدون غطاء تسير خطوة بخطوة مع ارتفاع نسبة البطالة والركود في الصناعة.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الحكومي، شقاقي شهري: "لقد فقدت البلاد حوالي 60 مليار دولار من عائدات صادرات النفط الخام بسبب العقوبات، ويتعين علينا الآن تعويض هذا المبلغ".
واعترف هذا الخبير الحكومي بالمأزق الذي يعاني منه نظام الملالي، وأضاف قائلًا: " إن البلاد تعاني الآن من بعض الأزمات الخطيرة، من بينها أزمة عدم التنفيذ، أي أننا نتحدث فقط ولا نفعل شيئًا". (صحيفة "وطن امروز" الحكومية ، 15 فبراير 2020)
إيران .. الاقتصاد المنهار لنظام الملالي في ظل مأزق العزلة الدولية
النظام الإيراني في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (فاتف)
