في اعتراف صریح عن الاقتصاد المفلس للنظام الإيراني، صرح محمد صفري، عضو في مجلس شوری النظام، أن حكومة روحاني تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 80٪.
وقال المعمم محمد صفري، عضو مجلس الشوری عن مدينتي رودسر وأملش، في مقابلة تلفزیونیة أذيعت يوم الخمیس الخامس من نوفمبر:
«إن وضع بلدنا یؤثر علی بيع النفط، وعلينا أن نكون قادرين على إصلاح عجز الميزانية عن طریق الضرائب. اليوم حكومتنا لديها عجز في الموازنة بنسبة 80٪ يصل سداده إلى 20٪».
وحول أخذ الضرائب من الناس والفئات الضعيفة من المجتمع لتعويض عجز الميزانية قال إننا نترك كبار الرأسماليين ونأخذ الضرائب من الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وأضاف: «يمكننا تحصيل الضرائب من الموظف بسهولة. نحن نتجه أحياناً إلى صغار المنتجين ونقصم ظهورهم بضغوط ضريبية ونضايقهم، لكن في كثير من الأحيان لا نذهب إلی أولئك الذين يملكون ثروة كبيرة».
كما اعترف بالفساد المؤسسي في النظام قائلاً: «لدينا مشاكل في مجال التنفيذ أيضاً، البعض لدیه ريع، والبعض لدیه نفوذ، والبعض يحتكر، والبعض الآخر لدیة قدرة علی النفوذ في الهيکل، كل هذا يعیق تنفیذنا للقانون بشكل صحيح، ویُفرض علينا بطريقة تنتهي، لا سامح الله، باسم النظام».
يُذكر أن محسن علي زاده، عضو آخر في مجلس شوری النظام، كشف خلال حرب العصابات الحاکمة أن «الحكومة لم تكن مضيفةً جيداً لأصول الشعب، فقد تمت دعوة عموم الشعب لدخول سوق الأسهم، لكن في النهاية تم التخلي عنهم في البورصة. باع الناس ذهب زوجاتهم ومنازلهم وسياراتهم وما یمتلکونه لدخول البورصة، لكنهم تضرروا الیوم».
مضیفاً: «الحكومة غطت عجز ميزانيتها أكثر مما تحتاجه. إضافة إلى أن العديد من البنوك المشارکة في البورصة کانت مفلسة عملياً، ولكن بسبب أحداث النصف الأول من العام، خرجت البنوك من حالة الإفلاس». (وكالة أنباء فيلق القدس الارهابي – تسنيم 3 نوفمبر).
