أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن زيادة معدل التضخم بنسبة 90 في المائة مقارنة بخريف عام 2019، وذكر أن معدل تضخم السلع المستوردة في خريف عام 2020 ازداد بما يتجاوز 588 في المائة مقارنة بخريف 2019، وأن معدل التضخم السنوي للسلع المشار إليها ازداد ليصل إلى 412 في المائة.
تقرير مركز الإحصاء الإيراني
يفيد تقرير مركز الإحصاء الإيراني استنادًا إلى البيانات الجمركية للبلاد أن معدل تضخم السلع المستوردة في خريف العام الحالي قد ازداد بنسبة 588 في المائة، مقارنة بخريف عام 2019، وأن معدل التضخم السنوي للبضائع المستوردة قد ازداد ليصل إلى 412 في المائة.
وتكمن أهمية هذا المعدل من التضخم الجامح في أن هذه الزيادة تنطوي على تأثير مباشر على سعر تكلفة هذه السلع التي يتم توفيرها للمواطنين الإيرانيين في نهاية المطاف.
وبناءً على هذا التقرير ومقارنته بتقرير الموسم السابق، أي صيف 2020 الذي يبلغ فيه معدل التضخم إلى 4,498 في المائة ازداد في الخريف ليصل إلى 8,588 في المائة. وبموجب مؤشر معدل التضخم التراكمي ازداد ليصل إلى 6,90 نقطة مئوية.
إن تغيير مؤشر أسعار السلع المستوردة المستند أيضًا إلى المعلومات المتعلقة بسعر الدولار في خريف 2020 يعادل 1,50 في المائة مقارنة بخريف عام 2019.
التضخم التراكمي
إن التغييرات في مؤشر أسعار السلع المستوردة المستندة إلى البيانات المتعلقة بسعر الريال في خريف 2020 تعادل 8,588 في المائة مقارنة بخريف 2019، وازدادت 2,498 في المائة، أي حوالي 6,90 وحدة مئوية مقارنة بالتضخم التراكمي في صيف 2020.
كما نجد في هذا المدار أيضًا أن أقل معدل للتضخم بسعر الريال المتعلق بمجموعة "الجلود الخام والجلود المدبوغة، …إلخ" وأعلى معدل للتضخم المتعلق بمجموعة " المكننة والمعدات الميكانيكية، والأجهزة الكهربائية ومكوناتها وأجزائها، … إلخ. مثل التضخم السنوي".
وعلى الرغم من أن البيانات الإحصائية تشير إلى زيادة التضخم الجامح في أسعار السلع المستوردة، وبالتالي في السلع الاستهلاكية للمواطنين، بيد أن قادة نظام الحكم ووكلائه يتحدثون عن تقلص التضخم فاقدين الوعي قالبين الحقيقة رأسًا على عقب. فعلى سبيل المثال، ما تفوه به روحاني، رئيس جمهورية ولاية الفقيه، في الآونة الأخيرة، بشكل مذهل تمامًا عن اتجاه التضخم نحو التراجع استنادًا أيضًا إلى جميع العوامل المتعلقة بالإحصاء.
وقد لا تكون هناك حاجة إلى نقاش يكشف عن النقاب عن الزيادة الدراماتيكية في معدل التضخم في إيران في السنوات الأخيرة، بيد أنه من المؤكد أن أبناء الوطن هم من عانوا من هذه الزيادة في التضخم وأدركوه جيدًا دون أن يكون لديهم حاجة للعلم بالاقتصاد التخصصي.
الإحصائيات المفبركة المغرضة
لا ينبغي أن نغض النظر عن أن التجربة دائمًا ما تُظهر أن ما تقدمه أجهزة نظام الحكم في إيران على أنه "إحصاء رسمي" ينطوي على قدر كبير من الفبركة للحفاظ على إقتناع الرأي العام بما يتحدث عنه القادة والوكلاء الاقتصاديين والسياسيين في نظام الحكم على أنه "ازدهار اقتصادي" وغير ذلك من العناوين المخادعة.
