تسببت العقوبات الأمريكية الصارمة، وقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبيان الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على نظام الملالي حتى عام 2023، في رعب هذا النظام الفاشي وإصابته بالدوار وتصاعد الجدل بين الزمر الحاكمة ووسائل الإعلام الحكومية وعناصر الحكومة.
ولا تزال زمرة روحاني متمسكة بجثة الاتفاق النووي الهامدة أملًا في حدوث إفراجة ويُنفخ في الاتفاق النووي مرة أخرى ليصبح منتعشًا.
ويأمل سعيد ليلاز، من زمرة ”كاركزاران“ (كوادر البناء) المحسوبة على هاشمي رفسنجاني في عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، ويقول في هذا الصدد: " لم أكن قط معارضًا لإجراء تسوية مشرفة، ولا يعني الأمر في الأساس أنني ضد أي تسوية، ويتعين على أمريكا العودة إلى الاتفاق النووي، وعلينا أن نطالب بتعويضات عن الخسائر. وإذا نجحنا في أن نتصرف بحكمة ديبلوماسيًا، فلن يتمكن الأمريكيون من توجيه المزيد من الضربات لنا أكثر من ذلك". (صحيفة "همشهري"، 23 يونيو 2020).
وفي المقابل، أعرب عن أمله في عودة أمريكا يومًا ما للاتفاق النووي والتفاوض. وتصف صحيفة "كيهان خامنئي" أنصار الاتفاق النووي والتفاوض مع أمريكا بالمتملقين الأذلاء وتسخر منهم.. وحذرت الصحيفة المذكورة المنتمية لخامنئي عناصر زمرة روحاني قائلةً: "لا يجب أن يفكر المتملقين الأذلاء في التفاوض لأن ترامب لم يكمل حديثه حول التفاوض مع إيران بعد حتى هؤلاء يصطفون ويغردون ويقولون حان الوقت التفاوض الآن . ويصف نتنياهو الصواريخ الإيرانية بالتهديد الخطير لإسرائيل، ويتساءل السعاة الخدام: بماذا تفيدنا الصواريخ؟ (كيهان 23 يونيو 2020).
وفي ردها على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعربت صحيفة "رسالت" المنتمية لزمرة خامنئي عن مخاوفها من الأحداث المزعجة التي قد تحدث لاحقًا؛ مشيرةً إلى مواقف أعضاء اللجنة الأمنية في مجلس شورى الملالي والهجوم المتزامن على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة وزمرة روحاني.
وكتبت الصحيفة المشار إليها نقلًا عن عباس مقتدائي، مساعد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس شورى الملالي: إنه يرى أن منحى تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الملف الإيراني خطأ، ويصفه بالصدام السياسي الصرف. وبناءً عليه، فإن الدول الأوروبية الثلاث التي صدقت على هذا القرار قد دمرت بالفعل علاقات إيران مع هذه الوكالة، وأن تعاونها مع أمريكا واضح كالشمس بغية توتير العلاقات بين إيران والوكالة المشار إليها.
ووصف عضو آخر يدعى إبراهيم عزيزي، عناصر الحكومة وزمرة روحاني بالسادة الذين يعتمدون على جدار الأوروبيين المهترئ، في حين أن البلدان الأوروبية ليست بلدانًا جديرة بالثقة، وما قاموا به مؤخرًا قد أثبت ذلك. وبناءً عليه، فإن ربط حكومة روحاني وزمرته اقتصاد البلاد بأوروبا خطوة لا جدوى منها". (صحيفة "رسالت" الحكومية، 23 يونيو 2020).
ومن جانبها انتقدت صحيفة "سياست روز" الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقسوة بسبب تقديم تقرير غير مهني يحمل في طياته الكيل بمكيالين؛ نتج عنه إصدار قرار مناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي إشارتها إلى موقف الدول الأوروبية الثلاث الأخير المتعلق بتمديد حظر التسلح على نظام الملالي، والموقف الجديد لرئيس جمهورية أوكرانيا وتهديد أوكرانيا برفع دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية بشأن تحطم الطائرة المدنية الأوكرانية، وهلم جرا، وصفت صحيفة "سياست روز" كل هذه المواقف بأنها تمثل ضغطًا على نظام الحكم، وتحذر حكومة الملا حسن روحاني من أن أي تقصير في حق إيران في رفع حظر التسلح، والرضوخ لاستئناف المفاوضات من شأنه أن يؤدي إلى استمرار هذه المسرحية. (صحيفة "سياست روز"، 23 يونيو 2020).
والحقيقة هي أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان في الواقع صفعة قوية لحكومة الملالي وكشف النقاب عن ممارساتها السرية، خاصة وأنه تم التأكيد في بيان الوكالة على أن نظام الملالي انتهك الاتفاق النووي في جميع المجالات.
إن عدم رد نظام الملالي على أسئلة الوكالة وإصراره على التكتم يمهد لإمكانية إحالة القضية إلى مجلس الأمن، وهذا الأمر ينطوي على مشاكل معقدة للغاية بالنسبة لنظام الملالي.
وقبل التصديق على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعرب الملا حسن روحاني عن قلقه من الخطوة التي اتخذها مجلس المحافظين وما سيتخذه مجلس الأمن من خطوات لاحقة، وقال في هذا الصدد: " إن أمريكا بدأت في تهديد كلا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن واستئجارهما ". (وكالة "مهر" للأنباء، 14 يونيو 2020).
هذا وقد ازداد رعب الزمر الحكومية من أن الدول الأوروبية الثلاث أكدت في بيانها على ضرورة تمديد حظر التسلح على نظام الملالي حتى عام 2023، فضلًا عن أنها قدمت قرارًا إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين هذا النظام الفاشي، وكتبت في بيانها: " نحن نؤمن بأن رفع حظر التسلح على إيران في شهر أكتوبر المقبل سوف يخلق تعقيدات في الأمن والاستقرار في المنطقة. ونذكركم بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بفرض حظر الأسلحة التقليدية وتكنولوجيا الصواريخ على نظام الملالي ستظل سارية المفعول حتى عام 2023 ”(موقع وزارة الخارجية الألمانية، 19 يونيو 2020).
هذا هو الإجماع الدولي ضد نظام الملالي الذي أثار مخاوف وسائل الإعلام المنتمية لكلا الزمرتين الحكوميتين.
ونظرًا لأن الملا حسن روحاني كان يعلم أن الإجماع الدولي ضد نظام حكم الملالي أمر لا مفر منه، صار يتحسر ويهذي على القرار قبل التصديق عليه.
ولأنه يدرك جيدًا أن هذا الوضع من شأنه أن يشكل مخاطر كبيرة. قال كما ذكر سابقًا دفاعًا عن إنجازات الاتفاق النووي في عام 2015، وسحب قضية نظام الملالي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: " إن أي دولة ذهبت إلى مجلس الأمن قد أطيح بها، ونحن الوحيدون الذين نجحنا في الخروج من مجلس الأمن أحياء بفضل الاتفاق النووي".
بعد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبيان الدول الأوروبية الثلاث القائم على ضرورة تمديد فرض حظر التسلح على نظام الملالي حتى عام 2023، كتب جواد ظريف مهذيًا في رد فعل غير كفء في تغريدته على تويتر: " يجب على الدول الأوروبية الثلاث التوقف عن الحفاظ على ماء وجهها لدي الجمهور وأن تظهر شجاعتها وتعلن على الملأ ما اعترفوا به في الاجتماعات الخاصة.
ونتيجة لعدم قدرة الدول الأوروبية الثلاث حتى على أداء واجباتها في الاتفاق النووي بسبب عدم القدرة المطلقة على التصدي للاستئساد الأمريكي، فإنها تتواطأ وراء القناع المتاح مع ترامب ونتنياهو، وليست في وضع يمكنها من إسداء المشورة لإيران على الإطلاق". (وكالة "إيرنا" للأنباء، 19 يونيو 2020).
