خطة منع المسؤولين من مغادرة البلاد
في الوضع الحالي، فإن مجلس شورى الملالي هو أداة خامنئي السياسية لتنفيذ سياساته الخاصة المتمثلة في تشکیل "حکومة الملالي. وقد حاول المجلس في الأسابيع الأخيرة حسم أمر حكومة روحاني حتى قبل حلول العام الإیراني الجدید (1400 هـ.ش).
نجد المثال البارز على ذلك في القرار المهم الذي صادق علیه المجلس في الأسبوع الماضي، حیث وافق على خطة "الإجراءات الاستراتیجیة لرفع العقوبات" للالتفاف علی الاتفاق النووي، والذي یعتبر من إنجازات حکومة روحاني، مما أثار صراعاً داخلیاً ودفع عصابات النظام إلى مهاجمة بعضها البعض.
وفي غضون ذلك، التزم خامنئي الصمت تماماً، ولم یتصدر المشهد لتأیید أو رفض الخطة وتهدئة الوضع على عكس ما کان یفعله في المرات السابقة.
أما الآن وبعد الموافقة على الخطة المذكورة، نشهد تحركاً جديداً داخل مجلس الشوری لإقرار خطة محتملة جدیدة لحظر المسؤولين الحاليين في حكومة روحاني من مغادرة البلاد. وبالطبع لم یتم تحدید أسماء عناصر ومسؤولي أي جناح أو زمرة في الخطة حتى الآن، لكن ما کشف عنه أحد نواب المجلس یعطي عنوان زمرة روحاني المغلوبة علی أمرها.
إذ نقلت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس في الخامس من ديسمبر 2020، عن جلال رشيدي كوجي، عضو المجلس عن مرودشت، قوله "حظر بعض المسؤولين من مغادرة البلاد وارتباط ذلك بالاستقالات الأخيرة في الحكومة والاقتراب من موعد انتهاء الحكومة الثانية عشرة".
ولم يذكر رشیدي اسم أي شخص علی وجه التحدید، واكتفى بالإشارة إلى "مجموعة لها وصول إلى معلومات خاصة وسرية" والتي "لا ينبغي أن تغادر البلاد بسهولة بعد انتهاء المسؤولية"!
في الحقیقة لم تظهر مثل هذه الخطط قط في الحکومات السابقة طیلة 41 سنة الماضية من حکم النظام ولا في أحد عشر مجلساً سابقاً. لذلك، من البدیهي اعتبار مثل هذه الخطة، خطوة جدیدة لعصابة خامنئي المهیمنة علی صعید توحید النظام وتشکیل "حکومة حزب الله الفتیة"، عن طریق إقصاء واستئصال العصابة المهزومة بالکامل، وحتى تقديم کبار مسؤولیها للعدالة.
قد تکون مثل هذه الخطة والإعلان عنها بواسطة وكالة أنباء الحرس، خطوة نحو حسم النزاعات الداخلية المحتدمة قبل العرض الانتخابي الرئاسي لعام 2021 (1400 هـ.ش). لأن الوضع الاجتماعي یزداد تأزماً أکثر وأکثر ویشهد تصعیداً غیر مسبوق ضد النظام، کما أن ما تم تحقيقه في العرض الانتخابي في 21 فبرایر 2020، یدلّ بوضوح علی الخطوة التالية لخامنئي في انتخابات عام 2021.
یظهر الجانب الآخر من خطة منع المسؤولين الحاليين من مغادرة البلاد، الحجم الكبير للفساد السياسي والمالي داخل النظام. الأمر الذي یدفع الزمرة المسیطرة إلی تضییق الخناق علی العملاء والمسؤولین الحالیین ووضعهم تحت المجهر ومنعهم من مغادرة البلاد، خوفاً من احتمالیة تسرب أیة معلومات تفضح النظام وتضع سمعته علی المحك.
لذلك، يشير الشقان الأول والثاني إلى اشتداد أزمة "أکون لا أکون" بالنسبة لنظام الملالي. الأزمة التي أصبحت حادة وخطیرة وغیر قابلة للإصلاح والتعدیل لدرجة أن أي قضية أو إجراء داخلي من شأنه أن يؤدي إلى اتساع الصدع في نظام ولایة الفقیه.
ولا شك أن مثل هذه الخطة التي أعلنت عنها وكالة أنباء الحرس للمرة الأولی بهذه الطريقة، ما هي إلا تمهید وطرح للمسألة. علينا أن ننتظر المحاور التكميلية لهذه الخطة خلال تطورات الأيام والأسابيع المقبلة، والتي ستقود بلا شك إلی مستجدات تخدم مطالب الشعب.
حتی مع افتراض إقصاء العصابة المهزومة برمتها من المشهد، فإن أساس مشكلة إيران وتناقضها الرئیسي المتمثل في مطالبة الثوار والأغلبیة الساحقة للشعب الإیراني بنسبة 96٪ من أجل إسقاط النظام بأکمله وبکافة فصائله وزمره، لن يتغير.
ذات صلة:
