سلطت وسائل الإعلام الحكومية في 21 ديسمبر/كانون الأول 2020 الضوء على جوانب مختلفة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية الطاغية على المواطنين.
ونشرت صحيفة "آرمان" مقالًا بعنوان "لا تضيقوا الخناق على العمال أكثر من ذلك" وإذ أشارت فيه إلى أن القرارات المعادية للمواطنين والعمال والتي تتخذها الحكومات هي تصب في مصلحة أصحاب العمل التابعين للحكومة وذلك على حساب المجتمع العمالي كتبت تقول:
"يؤدي التضخم بنسبة 40% أو ربما أكثر، فضلًا عن انخفاض قيمة العملة الوطنية وقدرة التغطية المالية على الرواتب، إلى ظروف مؤسفة بالنسبة للكثير من أفراد المجتمع العمالي الكبير والهام ممن يحملون أعباء تمرير الأهداف الاقتصادية على أكتافهم وهم يقضون عيشهم اعتمادًا على عيش الكفاف".
وتوفير الخبز من خلال الأقساط أو القروض من جانب فئة من المواطنين، يؤكد على حقيقة مرة وغير مسبوقة فرضها حكم الملالي على حياة المواطنين.
ويأتي ذلك بينما جعلت أزمة كورونا المواطنين يمرون بظروف عيش صعبة بشكل متزايد مما تمخض عن العطالة بالنسبة للكثير من العمال والشرائح الفقيرة والمحرومة بحيث أنهم فقدوا حدًا أدنى من الدخل كانوا يحصلون عليه قبل أزمة الجائحة.
وليست نتيجة هذا الوضع شيئًا سوى تفشي الفقر بين العمال وباقي الشرائح الفقيرة وانخفاض قدرتهم الشرائية من جراء ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة من طرف، وتسلموا كمية ضئيلة من الرواتب، أقل من خمس خط الفقر في معظم الحالات من طرف آخر.
وصحيفة "كار و كاركر" هي الأخرى التي تشير إلى عجز العمال والمواطنين عن إقامة مراسم بسيطة بمناسبة "ليلة يلدا" (أطول ليلة بالسنة الايرانية) وهي تقام مرة واحدة في السنة وكتبت تقول:
"تكلف مائدة بسيطة لليلة يلدا، تضم كيلو من المكسرات بنوعية متوسطة، وثلاثة كيلو غرامات من الرمان، وبطيخ واحد بأربعة كيلو غرامات عائلة متوسطة مكونة من 3 أشخاص، مبلغ 249 ألف تومان.
وبهذا الترتيب على العامل الذي يحصل على الحد الأدنى من الأجور بالإضافة إلى كافة مخصصات الأجور حيث لا تتجاوز كلها مليوني و611 ألف تومان فقط، أن يصرف خُمس أجوره الشهرية لإقامة طقوس ليلة واحدة فقط! وباعتبار النسبة العالية لإيجار المسكن والرسوم الدراسية وتكاليف العلاج والنقل والتكاليف الاعتيادية للمواد الغذائية، هل من المعقول والمنطقي صرف هكذا مبلغ للعوائل العمالية في ليلة واحدة؟
يبدو أن الحفاظ على التقاليد لا يعود يعتبر أمرًا سهلًا بالنسبة لـ 65% من سكان البلاد. والعمال المتعاقدون أو الشاغلون في الورش الصغيرة المصابة بالتضخم لا يقدرون على إنفاق 300 أو 400 ألف تومان من أجل ليلة واحدة. كما أن هذه الفئة من العمال والمتقاعدين الذين يتسلمون الرواتب تحت 3 ملايين تومان شهريًا، لا يعودون يقدرون على التظاهر كالحادي بلا بعير!" (صحيفة كار و كاركر، 21 ديسمبر/كانون الأول 2020).
ومن الواضح أن الحكومة المعادية للشعب ونظام الملالي يسعيان إلى إنفاق ومصادرة مصادر المواطنين من أجل ممارسة القمع، وما يترتب على إثارة الحروب في لبنان والعراق وسورية من تكاليف.
كما أن إملاء المؤسسات الحكومية والحكومة جيوبها بات أمرًا أشار إليه كاتب المقال لصحيفة "جهان صنعت" وكتب بصراحة:
"إن خطة الطريق الاقتصادي للحكومة دوّنت بشكل تحصل جراءه المؤسسات التابعة لها على مصالح هائلة. ورغم ذلك لا أثر من انخفاض الفقر والبطالة وتحسين أجواء العمل نتيجة ذلك، ولا يتم وضع الحد للمراباة والفساد، كما لا تُضمن الحرية الشخصية والنشاط الحر للقطاع الخاص في المجتمع".
وفي هذه الأيام نلاحظ نتيجة هذه السياسات اللاشعبية وهي تتجلى في احتجاجات مختلف الشرائح في البلاد على الغلاء والتمييز والاضطهاد.
وهي الاحتجاجات التي ألقت الرعب في قلوب كبار مسؤولي النظام وعملائه وجعلتهم يبدون ردود أفعال محذرين من أن تجاهل هذا الأمر من شأنه أن ينتهي به المطاف إلى تداعيات خطيرة للنظام.
تداعيات وصفها عنصر تابع للحكومة في صحيفة "مشرق" 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020 تحت عنوان "حقل السخط الشعبي المليء بالأشواك" مذعورًا أن تقع شرارة في هذه الأشواك لتطال نيران السخط الشعبي نظام الملالي القذر.
