نفذ القضاء الإيراني في طهران حكماً بإعدام المعارض محمد ياور ثلاث أمس (الاثنين) بعد محاكمة صورية قضت بإدانة ياور اثر اتهامه بإثارة الاحتجاجات في الشارع الايراني.
وأعربت المقاومة الإيرانية عن إدانتها بقوة لما وصفته بـ«العمل الإجرامي لإعدام محمد ياور ثلاث»، داعية المجتمع الدولي والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان أمس إلى «القيام بعمل ضد الإعدامات التعسفية والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان من قبل نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران».
واعتقل محمد ياور ثلاثة – 51 عاما – من الدراويش الغوناباديين خلال احتجاجات شباط (فبراير) الماضي في شارع جولستان السابع. وأصدر قضاء النظام الإيراني في عملية تعسفية تخرق قوانين النظام نفسه حكماً عليه بالإعدام، رغم تأكيد ياور في مرّات عدّة انه «اضطر تحت التعذيب والضغط إلى قبول اتهامات لا دور له فيها»، ورغم تقديم أدلّة ووثائق دامغة بشأن كذب الاتهامات الملفقة المنتسبة اليه، إلا أن قضاء نظام الملالي رفض طلبه للاستئناف وامتنع عن إعادة المحاكمة. ولجأ النظام الإيراني إلى تكثيف القمع والجريمة السافرة ضد الشعب الإيراني في وقت يضيق فيه الخناق كل لحظة على رقبته جرّاء الأزمات المستعصية محلياً ودولياً والانتفاضات الشعبية.
فيما دعت المقاومة الإيرانية أمس إلى طرد نظام الإرهاب والجريمة الحاكم في إيران، مؤكدة أنه «وصمة عار على جبين البشرية المعاصرة من الأسرة الدولية»، مطالبة بـ «فرض أشد العقوبات وإنزال العقوبة على جميع الآمرين والمنفذين لقتل الشعب الإيراني وتقديمهم إلى محاكم دولية على ما فعلوه من جرائم».
نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية
