الجمعة, مارس 29, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانإيران تسجل ما لا يقل عن 6 في المائة من إجمالي وفيات...

إيران تسجل ما لا يقل عن 6 في المائة من إجمالي وفيات كورونا على الصعيد العالمي

0Shares

نشرت صحيفة "شرق'' الحكومية، في 28 ديسمبر 2020 تقريرًا عن حالة الفقر في إيران وموضوع كورونا، وصفت فيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي للشعب الإيراني تحت وطأة تفشي وباء كورونا، استنادًا إلى الإحصاءات الرسمية، وكتبت:

تفيد الإحصاءات الرسمية حتى 25 ديسمبر 2020، أن عدد وفيات كورونا في إيران تجاوز حد الـ 52,000 فردًا، فضلًا عن أن نسبة كبيرة من سكان البلاد غير قادرة على توفير تكاليف التغذية الصحية تحت وطأة حالة الركود التضخمي، ولهذا السبب فهم معرضون لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وعلى الرغم من أن عدد سكان إيران يبلغ حوالي 1 في المائة من إجمالي سكان العالم، غير أن العدد الرسمي لوفيات كورونا في إيران يقترب من 3 في المائة من إجمالي الوفيات على الصعيد العالمي (أي بلغ عددهم في 25 ديسمبر 2020 حوالي 75,1 مليون شخص).

وذكرت بعض المصادر أن عدد وفيات كورونا في إيران يعادل ضعفي الإحصاءات الرسمية على أقل تقدير. وفي هذه الحالة ترتفع نسبة وفيات كورونا في إيران إلى 6 في المائة من إجمالي وفيات هذا المرض على الصعيد العالمي. وتحتل إيران المرتبة الـ 13 على مستوى العالم من حيث أعلى نسبة وفيات كورونا بحساب إجمالي سكان البلاد.

والجدير بالذكر أن الظروف الاقتصادية غير المواتية قبل تفشي وباء كورونا أيضًا، وهي : الركود الاقتصادي والوضع الاجتماعي غير المواتي وضعت الشعب الإيراني في أصعب الظروف التي مر بها خلال العقدين الأخيرين.

ومن التداعيات الخطيرة للركود في العقد الأخير هي تراجع الاستثمار في قطاع الصحة والعلاج، وظهر في شكل نقص الإمكانيات اللازمة لمكافحة كوفيد – 19 .

فيما أدى تراجع عائدات النفط في أعقاب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، وعجز الحكومة عن زيادة الإيرادات الضريبية، وغياب غطاء لدعم الضمان الاجتماعي للعدد الكبير من العاملين الموظفين في القطاع غير الرسمي، وغياب القدرة على تقديم المساعدة للأسر والشركات المتضررة من وباء كورونا؛ إلى تصعيب الوضع المعيشي إلى حد بعيد للفئات محدودة الدخل والمتوسطة الحال، وتعريض من لا يستطيعون الحصول على الإمكانيات الصحية والعلاجية المناسبة إلى خطر الموت.

 

وبناءً على ذلك يجب التأكيد على أن أزمة كورونا في إيران هي أزمة اللامساواة. وبناءً عليه، ليس من المستغرب أن تسجل إيران أعلى معدلات وفيات كورونا جراء زيادة  اللامساواة في توزيع الدخل واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العقد الأخير.

هذا وتراجع استهلاك الأسر بشكل حاد في العقد الأخير، ويبدو أن العودة إلى مستوى الرفاهية في عام 2001 بالنسبة للعديد من الأسر حلمٌ بعيد المنال.

وحتى لو انتهى وباء كورونا وتم رفع العقوبات الدولية، فإن دخل الفرد السنوى لأبناء الشعب الإيراني سيستغرق سنوات عديدة حتى يصل إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2001.

وهكذا أظهرت هذه العوامل للجميع أن استمرار مثل هذه الظروف لم يعد ممكنًا. ولذلك يجب التحرك لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والحد من الفقر واللامساواة.

 إن الركود وفقدان الأمل للمستقبل هو سبب الاستياء المتزايد وانتشار الجريمة والمعصية. وهذه هي الحقيقة المريرة التي تواجهها البلاد حاليًا.

والجدير بالذكر أن التوترات الداخلية والخارجية والسياسات الخاطئة والفساد المتفشي شلَّت اقتصاد البلاد. ويفيد تقرير البنك المركزي أن الاقتصاد الإيراني يعاني من الركود المزمن في العقد الثاني من الألفية الثانية. وللعلم، نجد أن نسبة متوسط ​​نمو الدخل القومي في الفترة الزمنية 2012- 2019 كانت 9,3 في المائة، وانخفضت في هذه الفترة لتصل إلى 7,16 في المائة.

هذا وتراجعت نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6,24 في المائة في عام 2012 لتصل إلى 1,19 في المائة.

والجدير بالذكر أن هذا المعدل المتدني غير مسبوق في الاستثمار منذ عام 1959 حتى الآن. 

هذا واشتد الضغط الناجم عن تقليص الدخل القومي على معيشة أبناء الوطن من خلال زيادة عدم اللامساواة. وأدى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء إلى المزيد من غياب ثقة أبناء الوطن في الحكومة وقلَّص من رأس المال الاجتماعي للحكومة.

الحاجة الملحة للتحرك في اتجاه جديد: لقد أدت الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء، والشعور بأن لا أحد يهتم بمشاكل أبناء الوطن، وعدم وجود وسيلة للتمتع بحياة أفضل؛ إلى المزيد من الاستياء العام.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة