يوم السبت 25 يوليو نظم موظفو مستشفيات الضمان الاجتماعي تجمعًا وإضرابًا في مدينتي اصفهان و شيراز للاحتجاج على عدم تلقي مطالباتهم المهنية.
ويقول موظفو الضمان الاجتماعي: ما زلنا نتقاضى رواتبنا بموجب حكم مارس 2019 ولم يخصص لنا زيادة في عام 2020. وفي خضم كل هذا التضخم الرهيب، فإن ظهورنا ينحني حقًا .
وبحسب العمال، على الرغم من أن الحكومة وافقت على زيادة بنسبة 15 % وأعلنت الحد الأدنى للأجور 2.8 مليون تومان، قالت المنظمة إنها ستزيد بنسبة 10 % وتقبل الحد الأدنى للأجور وهو 1.8 مليون تومان وليس لها علاقة بالحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لحسابات المؤسسات الرسمية للنظام الإيراني، فإن خط الفقر في إيران لا يقل عن 8 ملايين تومان. وهذا يعني أن الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد في إيران يجب أن يكون لها دخل شهري يزيد عن 8 ملايين تومان حتى لا تقع في خط الفقر. ومع ذلك، تظهر التقديرات الحقيقية أن خط الفقر في إيران أكثر من عشرة ملايين تومان.
وطبقا لتقارير الواردة من شبكة مجاهدي خلق في إيران، على الرغم من تفشي كورونا والإجراءات القمعية للنظام، تستمر التجمعات الاحتجاجية لشرائح مختلفة من السكان المغلوب على أمرهم.
كما ودّع عمال هفت تبه لقصب السكر اليوم السبت 25 يوليو اليوم 41 من إضرابهم. ومثل الأيام الماضية واصلوا العمال تجمعهم الاحتجاجي أمام مكتب قائممقامية شوش.
وأكد العمال في تجمعهم هذا ضرورة الاتحاد ومواصلة الإضراب حتى تحقيق جميع مطالباتهم.
وذكّرت الإدارة الأميركية مرة جديدة بالثروات التي يحتفظ بها علي خامنئي، الذي يتربع على رأس منظومة عريضة من الشبكات الكبرى في البلاد.
واتهمت النظام الإيراني بنهب ثروات الإيرانيين، قائلة في تغريدة على حساب الخارجية الأميركية باللغة الفارسية: "اليوم هو اليوم الأربعون على التوالي لاحتجاج عمال شركة هفت تبة لقصب السكر على المصاعب الاقتصادية التي تفرضها عليهم إدارة الشركة الجديدة، بموافقة ضمنية من النظام الذي ينهب ثروات الإيرانيين".
