الجمعة, مارس 29, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانإيران-باريس ترفض مطلب «صاحب بنك الإرهاب»

إيران-باريس ترفض مطلب «صاحب بنك الإرهاب»

0Shares

مع بداية موجة العقوبات الجديدة ضد دكتاتورية الملالي والتي لم تنطو على النطاقين التجاري والاقتصادي فحسب، وإنما ذهبت أبعد من ذلك مستهدفة «تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات» للنظام، وفرنسا إذ رفضت في الوقت الحاضر طلب «صاحب النظام المصرفي الإرهابي» وبذلك انضمت إلى صفوف المقاطعين.

وإذ اعترفت وكالة الأنباء التابعة لقوة القدس الإرهابية، تسنيم (19حزيران/ يونيو 2018) بهذا الواقع وكتبت تقول: «يؤكد وزير المالية الفرنسي أن ”معظم“ الشركات الفرنسية وبعد ما قررت أميركا فرض العقوبات ضد إيران مرة أخرى، ”لن تكون قادرة“ على البقاء في إيران».

كما وأن الحقيقة منذ غداة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هي أنه نظرا لتشابك الاقتصاد والشبكات المالية العالمية مع البعض ونظرا لاعتماد الدول الأعضاء في المجتمع الدولي على نظام اقتصادي ومالي شفاف، لا تقبل الدول الأعضاء المجازفة بأية صفقة مع دكتاتورية ولاية الفقيه.

ونماذج نظير إيرباص التي تستلم نحو 30بالمائة من قطع الغيار وتجهيزاتها من بوينغ الأميركية أو الشركات النفطية العملاقة نظير توتال أو صناعة إنتاج السيارات لسيتروين تعتبر كلها في هذا الإطار.

وإضافة إلى كل هذه المعطيات ينبغي الإشارة إلى الكراهية العالمية تجاه نظام الملالي الإرهابي وتطرف الملالي وطموحاته المدمرة حتى يتم الاطلاع على أسباب الابتعاد عن الدكتاتورية الحاكمة على طهران.

ويتابع هذا التقرير بالإشارة إلى قضية هامة تحت عنوان الشبكات المالية العالمية وتقول: «طبقا لما قاله وزير المالية الفرنسي، لن تقدر هذه الشركات وهذه المشاغل على البقاء لأنه من الضروري استلام مبلغ إزاء منتجات تقدمها لإيران والإنتاج في إيران حيث لا يقدر هؤلاء الإيرانيون على دفع المبلغ لأنه لا توجد أية مؤسسة مالية مستقلة ذات اكتفاء ذاتي».

ولا تعني هذه العبارات إلا هزيمة منيت بها حكومة الملا روحاني التي حاولت أخيرا من خلال الإعلان عن استبدال «اليورو بالدولار» في المبادلات والتجارة مع النظام حتى ومن خلال إيجاد فجوة بين هاتين القارتين، تشتري فرصة لدكتاتورية خامنئي.

وتمر المصارف والمؤسسات المالية الفرنسية بنفس الظروف في الوقت الحاضر. وعلى هذا السياق كانت المصارف الهامة في هذه الدول قد أعلنت مسبقا عن انسحابها من إيران تحت حكم الملالي.

وكان تقرير نشره موقع عصر إيران الحكومي قد أذعن في 18أيار/ مايو 2018 قائلا: «في صفقات تبرمها هذه المصارف مع الشركات الفرنسية في إطار القوانين للمشترين توجد شروط قاضية باحترام قوانين فرض العقوبات وتحذر المصارف واستنادا إلى هذه المواد، الشركات في حالة عدم الانسحاب وإيقاف النشاطات في إيران، يحق لها إغلاق سد تخصيصاتها المصرفية طبقا للصفقة».

أما فيما يتعلق بالأبعاد والنسبة التجارية والاقتصادية بين نظام الملالي وفرنسا فكان موقع خبر آنلاين الحكومي قد أعلن عن رقم يبلغ 3.8مليار يورو في العام الماضي (21شباط/ فبراير 2018). وطبقا لهذا التقرير: «في عام 2017 كانت فرنسا تحتل المركز التاسع في تصدير المواد إلى إيران في العالم والثالث بعد ألمانيا وإيطاليا. كما كانت فرنسا في العام الماضي بعد إيطاليا الحليفة التجارية الثانية لإيران (مجموع التصدير والاستيراد) في الاتحاد الأوروبي. وتحتل ألمانيا في المركز الثالث في هذا المجال».

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة