ذكرت وكالات أنباء النظام أن قائد قوة الشرطة القمعية في طهران الكبرى قال يوم الجمعة 13 تشرين الثاني / نوفمبر "محاربة أي حمل أو استخدام للسلاح من أولويات الشرطة".
وأضاف حسين رحيمي: "محاربة حمل السلاح والتعامل مع من يستخدمه بأي شكل من الأشكال من أولويات الشرطة وسنتعامل معه بجدية. "في غضون ذلك، حتى إذا تم إطلاق رصاصة خلّب، ستكون الشرطة حساسة بشكل خاص وستتعامل معها".
كما شدد قائد الشرطة على استخدام جميع الأجهزة القمعية في ضبط وجمع الأسلحة، قائلاً: "في الفضاء الإلكتروني، تسيطر الشرطة أيضًا، وهذه المسألة ليست من مسؤولية شرطة الانترنت لدينا فحسب، بل هي أيضًا مسؤولية شرطة الأمن وشرطة المباحث. هذه الحالات يتم التعامل معها بصرامة ".
يشار إلى أنه تم الإعلان، الأحد، 8 نوفمبر، عن استلام مجلس شورى النظام مؤخرًا مشروع قرار لتشديد معاقبة من يهدد الناس، وسيتم النظر فيه وتنفيذها في المجلس قريبًا.
ويشدد المجلس على أن من يرتكب أي جريمة بأي شكل من الأشكال بسلاح ناري أو سلاح أبيض … سيعاقب … وسيحاكم خارج نطاق القضاء حتى في أيام العطل.
في هذا الصدد، خلال الشهر الماضي، نواجه حالات متزايدة من اكتشاف أسلحة وذخائر في مدن ومناطق مختلفة من البلاد، من بندر عباس إلى محافظة فارس، وإلى كرج ومازندران، إلخ مما ينبيء بدافع الطلب لإنزال أشد العقوبات لمن يستخدم السلاح الناري أو الأبيض.
في ظل الوضع المتفجر الحالي، وخاصة في ذكرى انتفاضة نوفمبر / تشرين الثاني 2019، يتخذ النظام اللاإنساني كل الإجراءات لمنع أي حركة محتملة من قبل المواطنين.
الجلاد إبراهيم رئيسي قال في مؤتمر المدعين العامين للنظام يوم الخميس 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، "إن موضوع الأمن لا يمكن التمازح به إطلاقاً، وهو خطنا الأحمر. فكيف يمكن تحمل أي انعدام أمن؟" وهذا الكلام جاء خوفا من الأجواء المرشحة للانفجار في المجتمع خاصة في ذكرى انتفاضة نوفمبر.
