بقلم فريد ماهوتشي
عضو المقاومة الإيرانية
ذكرت وكالات أنباء النظام يوم السبت، فإن طائرة رحلة طهران – كرمنشاه، وهي من نوع أم دي وتحمل على متنها ١٣٥ راكباً خرجت عن مدرجها ، حيث تجاوزت أثناء هبوطها في مطار ماهشهر السياج النهائي متجهة خارج مدرجها لتدخل في أوتوستراد ماهشهر – سربند.
هذه لم تكن الحادثة الأولى من نوعها التي تحدث في أواخر شهر يناير وبدايات شهر فبراير الحالي ٢٠٢٠.
في وقت سابق، في ٢٦ يناير، توقفت طائرة من نوع آر.جي في رحلة جرجان- طهران عن الطيران، بسبب وجود عمل فني في محرك الطائرة أثناء الإقلاع، وقبل يوم واحد في ٢٥ يناير، هبطت طائرة نوع ايرباص ٣٠٠ كانت متجهة من المطار المعروف بمطار خميني في طهران نحو اسطنبول، في مطار مهراباد بسبب عطل فني.
بلا شك فإن وقوع حوادث في طائرات الركاب ليس أمراً مستحيلاً، ولكن عندما تحدث تلك الحوادث ثلاث مرات متتالية خلال أسبوع واحد، يجب النظر والتأمل في الأمر، ذلك في الوقت الذي تطورت فيه اليوم التكنولوجيا والإجراءات اللازمة لتقليل احتمال وقوع الحوادث الجوية لمستويات متدنية تقارب الصفر تقريباً.
العجز، السرقة والاختلاس
في الوقت الذي لم تظهر في منظمة الطيران حتى الآن أي تقرير حول سبب الحادثة، أظهرت تصريحات مسؤولي النظام الإيراني المتناقضة حول هذه الحوادث أن مسؤولي النظام لا يجرؤون على الكشف عن السبب الحقيقي لهذه الحوادث، لأن ذلك سيظهر عجزهم وسرقاتهم واختلاساتهم.
بطبيعة الحال، سعى بعض المسؤولين الحكوميين كما جرت العادة، من خلال إطلاق التصريحات المضللة وغير الشفافة، أن يعزو سبب وقوع هذه الحوادث للعوامل الطبيعية وسوق حالة الطقس.
وفقا لتقرير وكالة أنباء مهر يوم السبت ١ فبراير، أشار محمد أديب، مسؤول العلاقات العامة في مطار منطقة يزد، لعدم وجود الظروف الجوية المساعدة، معلناً أن رحلة الطائرة ART إيران اير رقم ٣٣٢٢ رامسر- طهران و الرحلة رقم ٣٣٤٠ نوشهر- طهران، قد تم تحويلها بسبب حالة الطقس في طهران، وفي الساعة ٣:٠٥ و ٣:١٥ هبطت اليوم في مطار يزد".
لكن اسعدي ساماني، الأمين العام لرابطة شركات الطيران التابعة للنظام، قال في ٢٧ يناير ٢٠٢٠، في حديث له مع وكالة أنباء فارس الحكومية، إن سبب وقوع حادثة طائرة ماهشهر كانت بسبب الطيار، متهماً إياه بالإهمال والتصرف في وقت متأخر، وقال من ناحية أخرى: "الحديث الآن عن سبب وقوع حادثة طائرة بوينغ أم.دي في مطار ماهشهر غير مهني و غير تخصصي"، متحدثاً عن تأجيل الحديث فيها ريثما تجري ما سماه "بالتحقيقات الدقيقة لأبعاد الحادثة".
وادعى محمد رضا رضايي، المدير العام لمطار منطقة خوزستان، في حديث مع وكالة أنباء ايرنا، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وجود أي عطل فني في هذه الطائرة، وأنها خرجت فقط من مدرجها".
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه الموقع الحكومي "برواز خبر" في تاريخ ٢ فبراير، أن السبب الرئيسي لهذه الحادثة هو وجود عطل فني في قطع الطائرة خاصة محركها.
وأضاف موقع "برواز خبر" أن خط إنتاج الطائرات التي تعرضت لحوادث خلال الأسبوع الماضي قد توقف منذ فترة، بالإضافة لأن غلاء تكاليف إصلاح وصيانة تلك الطائرات قد خلق المزيد من التحديات لأمن الرحلات الجوية" (نفس المصدر).
الاعتراف بالسبب الرئيسي للقضية
كشف النائب الأسبق لمنظمة الطيران، علي رضا منظري، يوم الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٠، في مقابلة له مع وكالة أنباء ايرنا، عن السبب الأساسي، قائلاً: " إن تكاليف إصلاح وصيانة طائرة في ظل العقوبات وعدم الحصول على قطع سالمة وجديدة، أمر مكلف جداً، وهذا الموضوع هو ما يمكنه التقليل من احتمال تنفيذ رحلة جوية بدون مخاطر".
ويواصل حديثه بطرح الكلمة الرئيسية تحت عنوان "المناقشات المالية لشركات الطيران" مشيراً إلى "التكاليف الباهظة"، قائلاً:
"لقد ازدادت الآن تكلفة صيانة الطائرة بسبب ارتفاع سعر صرف العملات، وارتفاع تكاليف الأجور."
هذا الاعتراف الواضح يعتبر جريمة حتى لو كان القطاع الخاص يتولى مسؤولية إدارة شؤون الطيران.
لأن هذا يعني أن مسؤولي النظام، دون أدنى تفكير في حياة الركاب، يتوقفون عن تأمين الاحتياجات المطلوبة لطائرات الركاب بحجة غلاء التكاليف.
وبهذا الشكل، فإنهم يدفعون ثمن الاختناق الاقتصادي للحكومة الناجم عن سياساتهم القمعية والعدوانية التوسعية، على حساب أرواح الشعب.
على الرغم من أن هذا المسؤول الحكومي سعى في نهاية تصريحاته، أن يربط قسما من المشكلات بالعقوبات وعدم وجود القطع الأجنبي لتأمين القطع المهمة للطائرات، لكنه أكد هذه المرة أن قطع الطائرات لا تخضع للعقوبات.
لذلك، فإن هذه الحكومة المناهضة للشعب تستطيع من خلال تقليل المصاريف الهائلة التي تنفق على الإرهاب والبرنامج النووي؛ ومنع حدوث عمليات نهب ضخمة على يد قادة وآبناء الذوات في هذا النظام، حل العديد من المعضلات بسهولة، لكن أرواح الناس هي التي لا تساوي شيئاً في هذا النظام الل إنساني.
إن تكرار وقوع مثل هذه الحوادث، في مدة زمنية قصيرة هو وجه آخر من حالة النظام المدمرة.
في أي مجال تنظر إليه، لن يكون الحال أفضل من هذا، والسبب شئ واحد.
الهدف الأول هو حماية حكم الرجعيين والمتخلفين الذين لا تصل نسبتهم لواحد بالمئة من الشعب لهذا النظام الفاسد المعادي للشعب بأي ثمن، وبالتالي فإن تسوية بقية الشؤون لاتعني لهذا النظام شيئاً، ولا محل لها من الإعراب، وبالطبع فإن ضحية لهذا النهج اللا وطني هو الشعب الإيراني قبل أي أحد آخر.
