الجمعة, مارس 29, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانإيران.. اقتصاد منهار وآفاق مرعبة له في عام 2019

إيران.. اقتصاد منهار وآفاق مرعبة له في عام 2019

0Shares

في خضم الأزمات الطاغية على نظام الملالي تعتبر الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية المؤسفة للملايين من المواطنين من أبرز علامات الفساد وعجز الملالي الحاكمين.

وهذه الأزمة الناجمة عن السلب والنهب من قبل الملالي وأفراد الحرس الحاكمين يأتي وراءها صراع السلطة المتزايد بين العصابات النهابة وفي صراع السلطة هذا تفضح الزمر بعضها البعض.

 

لغز الدولار البالغ 4200تومان

بينما سمّى علي خامنئي عام 2019 بعام «ازدهار الإنتاج» خوفًا من الظروف الاقتصادية والتداعيات الاجتماعية والسياسية لها للنظام، هاجم محمدرضا بورإبراهيمي رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس شورى النظام المتخلف ما تتخذه حكومة حسن روحاني من السياسات الاقتصادية خلال حالة من حالات الصراع بين الزمر مشيرًا إلى لغز القرارات المتخدة في المجال الاقتصادي حيث قال: «لقد طرحت للسيد الرئيس ذاته أكثر من مرة أنه من الذين يتخذون القرارات الاقتصادية وذلك لغز بالنسبة لنا. وكان تعيين نسبة العملة البالغة 4200 كارثة للاقتصاد الإيراني حيث كنا نفسر جميعًا أن ذلك يدفع البلاد نحو الدمار والانهيار. ولم يؤيد أي واحد من الخبراء نسبة الأرباح للإيداعات المصرفية في الوقت الذي كانت فيه العملة ملتهبة… وأنا قلت لنائب الرئيس في الشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد في حينه والمدير العام للبنك المركزي قلت لهم الثلاث شخصيًا هل كنتم موافقين على هذا القرار أم لا؟ واللافت هو أن نائب الرئيس في الشؤون الاقتصادية قال إني كنت معارضًا السيد بورإبراهيمي، وقال وزير الاقتصاد غاضبًا إني كنت معارضًا من الأساس، والمدير العام للبنك المركزي هو الآخر الذي قال في تلك الجلسة إنني كنت معارضًا. وما لا نفهمه هو أنه من يتخذ القرار، وكيف يدخل البلد مجال القرارات» (موقع بولتن نيوز، 30آذار/مارس 2019).

وأكد أحد أعضاء الهئية الرئاسية في الغرفة التجارية للنظام يدعى عباس آرغون ردًا على سؤال قاض بـ«أكبر الأخطاء الاقتصادية للحكومة في عام 2018» قائلا: «أعتقد، أن تعيين نسبة العملة البالغة 4200تومان وطريقة تخصيصها من أكبر الأخطاء الاقتصادية في العام الماضي» (موقع فرار، 21مارس/آذار 2019).

 

فساد منفلت والفوضى في الاقتصاد

يوضح علي سرزعيم مساعد وزير العمل لحكومة روحاني في مقال نشرته وسائل الإعلام الحكومية الأزمة الاقتصادية وتفاقمها المتزايد على هذا النحو: «يتفشى الفساد يومًا بعد آخر والاقتصاد يواجه الفوضى يومًا بعد يوم، بحيث أنه قلما كان أشخاص كانوا يتصورن بداية عام 97 (الإيراني) هكذا ظروف اقتصادية. والاقتصاد في إيران اليوم يواجه الفوضى ومنفلت وفي ظل ذلك تتعرض الشرائح السفلى للمزيد من الأضرار. ولماذا أصبحت أخبار الاختلاس والسلب والسرقة وما إلى ذلك اعتيادية بالنسبة للمواطنين وما الذي يمكن أن يترتب عليها؟».

وإذ أبدى علي سرزعيم خوفه تجاه تأثيرات الظروف الاقتصادية المتوترة على الإخلال بالتوزان السياسي للنظام والتداعيات الاجتماعية الناجمة عنها قال: «من الطبيعي عندما تتغير الظروف الاقتصادية، ذلك يخل بالتوازن السياسي وتؤدي إلى المزيد من المشكلات. على سبيل المثال في الأيام التي تشهد الأزمات، تزيد قوة البعض وفي المقابل تضعف قدرة البعض، بحيث أن هذه التراوحات تبعد الأجواء السياسية عن المستوى الضروري  وتتمخض عن الفوضى» (موقع فرارو، 24مارس/آذار 2019).

وما يلفت الانتباه في تصريحات العناصر والخبراء في النظام، هو الاتفاق على نقطة وهي أن الظروف الاقتصادية في عام 1398 (الإيراني) سوف تكون أظلم بكثير من الظروف الراهنة.

 

عام صعب ومليء بالتحديات

ويكتب موقع بهار الحكومي بشأن ذلك قائلًا: «يرى الكثير من الخبراء والناشطين في المجال الاقتصادي أن عام 1398 سوف يكون عامًا صعبًا ومليئًا بالتحديات لاقتصاد البلاد المتعرض للأزمات. والرقم القياسي الثقيل المخيم على سوق الإنتاج في البلد خلال السنوات الأخيرة، أصبحت في الأشهر الأخيرة أوسع وأعمق وذلك في حين يرى الخبراء أن العقوبات لم تلق بظلالها إلى حد يذكر لحد الآن» (موقع بهار، 30مارس/آذار 2019).

 

هزيمة ممنهجة

علي ديني تركماني خبير آخر في النظام أبدى خيبة أمله تجاه أي إصلاح في هذا الاقتصاد المنهار في مقال تحت عنوان «هزيمة ممنهجة» نشرته وسائل الإعلام الحكومية حيث كتب يقول: «لقد تعرض المجتمع الإيراني والاقتصاد الإيراني لظاهرة تحت عنوان ”هزيمة ممنهجة“ من جراء النظام الإداري الضعيف وسوء الإدارة بشكل شديد. كما بات مثل بيت قديم ومتهرئ جدًا حيث لا يمكن معالجة مشكلاته من خلال حلول جزئية. إن هذا البيت بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار من الأساس» (موقع بولتن نيوز، 27مارس/آذار 2019).

 

3نقاط هامة وأساسية

في تصريحات هذه العناصر الحكومية تم التأكيد على 3قضايا: الفساد والفوضى في اتخاذ القرارات وخروج الظروف عن سيطرة النظام مما انتهى بها المطاف إلى خروج الأزمة الاقتصادية عن السيطرة.

ويكمن سبب الأزمة الاقتصادية برمتها في الفساد السياسي والاقتصادي والسلب والنهب بشكل مرسخ مما يشكل السبب الرئيسي للأزمة الراهنة والظروف المعيشية السيئة.

 

سبب الفوضى: الفساد والسلب والنهب

عندما يكون السلب والنهب من جانب الزمر والفساد المرسخ صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الاقتصاد، فتحل الفوضى في اتخاذ القرارات وعدم الانتظام محل سيادة القانون.

ويذعن حسين راغفر خبير تابع لعصابة روحاني بالمواضيع الثلاثة للفساد والفوضى في الاقتصاد والفوضى في اتخاذ القرارات ووضح بهذا الشأن يقول: «إن الفساد ناجم عن حالات مختلفة للفوضى وليس أمرًا ذاتيًا وتلقائيًا. والسبب الأهم باعتقادي هو حالات غير مبررة لعدم المساواة. وينبغي البحث عن جذور ذلك في نظام اتخاذ القرارات الأساسية، أي قرارات المجلس والحكومة والسلطة القضائية. على سبيل المثال من الذين يتخذون القرارات ذات الصلة بنظام العلمة في البلاد وسعرها؟ ولمن يقدمون التسهيلات المصرفية؟ أو كيف يتم تعيين نسبة الأرباح المصرفية ومن يمكن لهم الاستئثار باستيراد السلع؟ وبعد الحرب نلاحظ انخفاض الثقة العامة والرأسمال الاجتماعي وزيادة الفساد» (وكالة أنباء مهر، 9يناير/كانون الثاني 2019).

 

فريق اقتصادي منهار

وفي ظل وجود هكذا أرضيات من السلب والفوضى يتعرض اقتصاد البلاد للأزمة والطريق المسدود حيث أصبحت آفاقها للنظام في عام 1398 مرعبة للغاية، كما جعل ذلك الكثير من كبار المسؤولين والعناصر الحكومية يقلقون ويخشون تجاه عدم الاستقرار الاقتصادي وردود الأفعال الاجتماعية الناجمة عن ذلك.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة