في اعتراف صادم أعلن حسين رحيمي قائد قوى الأمن في طهران يوم الاثنين خلال زيارة لمركز اعتقال كهريزك أن "هناك حاليا 400 ألف مدمن في طهران وحدها".
وقال رحيمي إنه من بين 400 ألف مدمن في طهران، هناك 20 ألف مدمن متجاهر ليس لديهم مأوى وجميعهم تقريبا مُبعدون من عائلاتهم، وقال إنه يجب تحسين دورة تأهيل المدمنين لأن أهم مشكلة هي عودتهم بعد المغادرة وازالة السموم من الاسرة وسوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني لم يقدم أي إحصائيات رسمية عن عدد المدمنين في إيران خلال السنوات الماضية. تخفي حكومة ولاية الفقيه إحصائيات الإدمان في البلاد خوفا من فضيحة سجلها المشين. قبل الانتخابات الرئاسية لولاية الفقيه في مايو 2017، كان من المفترض الإعلان عن هذه الإحصائية، ولكن بعد أكثر من ثلاث سنوات، فإن البرميل الجاهز للانفجار في البلاد لا يسمح لولاية الفقيه بذلك.
وفقًا للخبراء، فإن السبب الرئيسي للإدمان في إيران هو انتشار الفقر والبطالة بين الشعب الإيراني، ووفقًا لحكومة روحاني، يعيش ما لا يقل عن 60 مليونًا من سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة تحت خط الفقر ويحتاجون إلى مساعدة حكومية.
كرّرت السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، مرارًا وتكرارًا أن نظام الملالي هو سبب كل المآسي والكوارث الاجتماعية في إيران، وطالما لا تتم الإطاحة بهذا النظام، فلن يتم حل مشكلة الشعب، بل على العكس، ستزداد هذه الكوارث الاجتماعية يومًا بعد يوم.
ما لا يقل عن 10 ملايين مدمن
أعلن كريمي، رئيس شرطة مكافحة المخدرات، في 6 نوفمبر / تشرين الثاني 2019، أن ما لا يقل عن 10 ملايين إيراني مدمنون.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن رسول حضري، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس شورى النظام، قوله في 8 مايو 2019، "إن الإحصائيات المقدمة عن الإدمان ليست دقيقة أو موثوقة بأي حال من الأحوال، وفي الواقع تم تقديم خمس الإحصائيات الفعلية عن الإدمان".
في 26 يونيو 2018، أعلنت صحيفة همدلي: "يجب اعتبار عدد المدمنين في البلاد 10 ملايين شخص".
إيران هي الدولة الأولى في العالم في انتشار تعاطي المخدرات
وفقًا للأمم المتحدة، فإن انتشار تعاطي المخدرات في إيران يبلغ 31.3٪ سنويًا، وهو أعلى من جميع البلدان الأخرى في العالم. تليها أفغانستان وروسيا وجزر المالديف وأوكرانيا وماكاو والولايات المتحدة على التوالي.
حجم تداول السيولة للمخدرات في إيران يساوي 40٪ من ميزانية الدولة
وقال محمد ترحمي، "مدير عام مكتب الشؤون القانونية والبرلمانية في لجنة مكافحة المخدرات" في الحكومة، في 12 آب / أغسطس 2019: "167 ألف مليار تومان هو حجم تجارة المخدرات، فيما أعلنت ميزانية الدولة بـ 408 آلاف مليار تومان".
عدم دفع تكاليف العلاج للمدمنين من قبل الحكومة!
كان برويز أفشار، المتحدث السابق باسم لجنة مكافحة المخدرات، قد قال في وقت سابق: "قضية أخرى مهمة للغاية في مقر مكافحة المخدرات هي قضية مراكز العلاج بموجب المادة 15. هذه المراكز اختيارية ويمكن للأشخاص الذين يستطيعون تحمل تكاليفها زيارتها. بموجب الملاحظة 2 من المادة 15، فإن وزارة العمل ملزمة بدفع النفقات الطبية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحملها نيابة عن الحكومة. وبما أن هذا لا يحدث الآن، هؤلاء الناس أصبحوا مدمنين متجاهرين على المخدرات."
