أفاد تقرير ورد يوم الاثنين 27 أبريل نقلا عن مواطن مزارع في اصفهان قوله: أغلق المزارعون مسار خطة أنبوب المياه غير القانوني بالاسمنت.
كانت خطة انبوب غير قانوني وجديد لصهر الحديد حيث تم إطلاق تحذيرات منه، قيد التنفيذ ولم تكن تتجرأ أي من المنظمات الحكومية التعامل مع مافيا الثروة لمنع ذلك ولكن المزارعين أنفسهم قاموا بذلك وأغلقوا مسار هذه الخطة.
لماذا لا يجب أن يتم تنفيذ القانون بشكل صحيح حتى لا نضطر للقيام بمثل هذه الأعمال.
نحن لا نتخلى عن حقوقنا
مزارعو حوض نهر زاينده رود
واجتمع السبت 25 أبريل 2020 عدد كبير من مزارعي أصفهان أمام هيئة المياه الإقليمية في أصفهان للاحتجاج على استخراج المياه غير المسموح به من نهر زاينده رود من قبل الصناعات وتنفيذ المشاريع غير القانونية وكذلك للاحتجاج على سلب المسؤوليةعن نقابة المزارعين في تنظيم مياه زاينده رود.
وحمل المتظاهرون منشورات كتب عليها:
نأخذ حقنا من المياه حتى لو متنا
بالنسبة لنا نحن المزارعين، فإن نقص المياه في الصيف ونقص المحاصيل وجفاف الأشجار هما نفس كورونا.
نحن نريد زاينده رود حيا
لماذا تخصص المياه الزائدة من مياه النهر للمزارعين فقط، ولكن يتم تسليم الجزء المتبقي من الحصة بواسطة الأنابيب إلى نقطة الاستهلاك؟
وافقت الحكومة على إنشاء صندوق تعويضات لأصحاب الحقوق من المياه، لماذا لم ينفذ؟
وافق مجلس الأمن على عقد مع نقابة المزارعين لإصلاح النهر فلماذا أوقفوه؟
وافقت الحكومة على عدم سحب المياه من حصص المزارعين، فلماذا لا ينفذون ذلك؟
إذا لم يكن لوزارة الطاقة الحق في أخذ الأموال من دافعي الضرائب وفقًا لقانون التوزيع العادل للمياه، فلماذا تأخذ؟
سعادة حبيبي، رئيس المحكمة، ألم تقل لنا لا تتجمعوا، بل قدموا شكوى حتى تعود حقوقكم من المياه، فماذا حدث؟
أين نهرنا (زاينده رود)؟
من الجدير بالذكر أن المزارعون الكادحون في أصفهان احتشدوا يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 للاحتجاج على سحب المياه من نهر ”زاينده رود“ وللاعتراض على مشروع النظام المسمى«مشروع بن بروجن».
واحتج المزارعون البالغ عددهم مئات الأشخاص على الوعود الكاذبة التي أطلقها وكلاء النظام طيلة الأعوام الـ17 الماضية وتجمعوا في ساحة ”تيران“ بمدينة أصفهان.
كما وجّهت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية تحياتها لعموم أبناء اصفهان المنتفضين، لاسيما المزارعين المحرومين والكادحين في المحافظة وصرّحت: وطالما نظام الملالي الفاسد قائم على السلطة، فان عملية التدمير وهدم الموارد الطبيعية في البلاد تتفاقم مثلما يتفشّى الفقر وتتزايد البطالة والتضخّم.
