بعد اتفاقية رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع حكومة روحاني ، تحول مجلس شورى الملالي اليوم 22 فبراير 2021 إلى مسرح لصراع الذئاب. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن اعتراض المجلس على البيان المشترك لمنظمة الطاقة الذرية التابعة لنظام الملالي والوكالة الدولية للطاقة الذرية أدى إلى تعليق مناولة موازنة 2021 في المجلس المذكور.
وجدير بالذكر أن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي صرح للصحفيين في فيينا يوم الأحد 21 فبراير 2021، بعد عودته من إيران: "من حيث المبدأ، توصلنا إلى اتفاق مع نظام الملالي يقضي بمواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطتها "الأساسية" لتقصي الحقائق ، ومراقبة المنشآت النووية الإيرانية لمدة أقصاها 3 أشهر".
وأثارت هذه الاتفاقية ردود فعل قوية في مجلس شورى الملالي وبين الأعضاء أيضًا.
وكتب الحرسي قاليباف في رسالته على تويتر: " سيتم إيقاف تنفيذ البروتوكول الإضافي تمامًا اعتبارًا من 23 فبراير 2021 ، بموجب قانون المجلس، وأي نوع من التمكن وراء نطاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير شرعي وممنوع منعًا باتًا. وأي نوع من التعاون وراء نطاق الضمانات مع الوكالة المذكورة في المستقبل أيضًا يستوجب قرارًا من مجلس شورى الملالي بموجب ما تنص عليه المادة 7 . وسوف تضمن المادة 9 تنفيذ ذلك بدقة .
وأعلن مالك شريعتي نياسر ، عبر حسابه على تويتر ، مشيرًا إلى بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ عن تعليق مناولة موازنة عام 2021، وكتب: انسحب المجلس من خطته الرسمية بسبب مذكرة التفاهم المشبوهة الموقعه أمس بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك احتمال قوي أن تمثل هذه المذكرة انتهاكًا لقانون العمل الاستراتيجي.
ومضى قائلًا: "ينص القانون على مايلي: 1- ضرورة توقف المراقبة فيما وراء نطاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تحديد مخرج، اعتبارًا من يوم غد 23 فبراير 2021، في حالة عدم وفاء المنافس بالتزاماته المتعلقة برفع كافة العقوبات. 2 – يتعين على المجلس الاستماع إلى تقرير الإجراءات الفنية والسياسية للحكومة ، وإذا لم يقتنع ، يجب معاقبة من يرفضون تطبيق القانون (رئيس الجمهورية وغيره من المسؤولين المعنيين). 3 – يعتبر استمرار أي نوع من الرقابة فيما وراء الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي شكل من الأشكال انتهاكًا والمجلس لن يتهاون في حق الأمة. "وفي غضون ساعة أخرى ، سوف يحضر السياسيون في المجلس ويقدموا التقرير" .
وفي رد فعلها على الاتفاقية بين نظام الملالي والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كتبت زهرة إلهيان ، وهي عضوة أخرى في مجلس شورى الملالي، في حسابها على تويتر: إن احتجاج المجلس على البيان المشترك لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي نُشر مساء أمس في الساعة 12 أدي إلى تعليق مناولة الموازنة في المجلس. واحتج أعضاء المجلس بالإجماع على انتهاك الحكومة لقانون رفع العقوبات ، وسوف يتم تجريم مسؤولي الحكومة بسبب عدم تنفيذ القانون بموجب المادة 9 من قانون رفع العقوبات ويجب معاقبتهم.
فعلى سبيل المثال، قال محمد حسن آصفري: لا يحق للحكومة إبرام أي اتفاق مخالف لقرار المجلس القائم على إلزام الغرب برفع العقوبات خلال المهلة التي حددها المجلس. والاتفاقية المبرمة مساء أمس بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة على منح مهلة مدتها 3 أشهر ، وهو ما يعتبر انتهاكًا لقرار المجلس. ويُعتبر عدم تنفيذ قرار المجلس جريمة بموجب ما تنص عليه المادتين 8 و 9 من القرار المذكور.
وقال أحمد أميرآبادي فراهاني ، عضو مجلس شورى الملالي عن مدينة قم: " ينص القانون الذي صدق عليه المجلس على ضرورة تعليق عمليات التفتيش الطوعي فيما وراء الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي كان قد تم الموافقة عليها في الاتفاق النووي، وطرد مفتشي الوكالة المذكورة؛ وذلك اعتبارًا من 23 فبراير 2021. لا تخدعوا أبناء الوطن، فلابد من رفع العقوبات.
وفي تغريدته، قال محمد طلا مظلومي ، عضو مجلس شورى الملالي عن بهبهان: "إن أعضاء المجلس مصرون على تنفيذ قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة بحذافيره بدون مماطلة، ولن يسمحوا لغيرهم باتخاذ القرارات نيابة عنهم".
وفي ختام هذا الاجتماع ، وافق أعضاء المجلس على إرسال تقرير لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية المتعلق بأداء الحكومة والبيان المشترك لمساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى السلطة القضائية التابعة لخامنئي بموافقة 221 صوتًا و معارضة 6 أصوات وامتناع 7 أصوات عن التصويت.
