الإثنين, مارس 18, 2024
الرئيسيةأخبار إيراناقتصادإيران .. احتجاج متضرري البورصة قد يسفر عن اندلاع انتفاضة

إيران .. احتجاج متضرري البورصة قد يسفر عن اندلاع انتفاضة

0Shares

منذ فترة طويلة، وصف كبير المبرمجين الاقتصاديين في نظام ولاية الفقيه "أزمة مصادر المياه والقضايا البيئية وصندوق التقاعد والميزانية الحكومية والنظام المصرفي والبطالة، بأنها التحديات الرئيسية الستة التي يواجهها الاقتصاد الإيراني. ( وكالة "تسنيم" للأنباء، 25 سبتمبر 2017). 

والآن، في الأشهر الأولى من العقد الثالث من الألفية الثانية (أي على أبواب الدخول في القرن الإيراني الجديد)، دخل الإيرانيون في التحدي السابع الذي يشهدون فيه خسارة آخر أصولهم ورؤوس أموالهم.

 استقالة رئيس هيئة البورصة وهبوط المؤشر الكلي

في غضون أشهر قليلة، وتحديدًا خلال الفترة الزمنية الممتدة من شهر أبريل إلى شهر أغسطس من عام 2020، وصل المؤشر الإجمالي لبورصة طهران في قفزة غريبة من 500,000 وحدة إلى أكثر من 2 مليون وحدة، غير أنه هبط في الوقت الراهن 1,200,000 وحدة. وبعد تصاعد أزمة تراجع قيمة الأسهم إلى ذروتها، استقال حسن قاليباف أصل، رئيس هيئة البورصة في نظام الملالي، ولم يستطع البقاء في هذا المنصب حتى لعام واحد.

ووجه كلمة في رسالته إلى وزير الاقتصاد أعلن فيها أن سبب استقالته هو الإجراءات السياسية والتدخل غير المهني أكثر من اللازم للأشخاص والمسؤولين في قضايا سوق رأس المال. والجدير بالذكر أن الإجراءات غير المهنية للأشخاص والمسؤولين هي وجه عملة تصريحات الزمرة الأخرى في نظام الملالي التي كانت تتهم حكومة المعمم روحاني بالتلاعب في سوق أسهم البورصة حتى يتسنى لها بهذه الطريقة تغطية العجز في ميزانتيها.

 

 توقع حدوث احتجاجات واندلاع انتفاضة

ولكن في هذا الاتجاه هناك الملايين من المواطنين الذين يرون رؤوس أموالهم التي ادخروها طول عمرهم قد نُهبت ويعتبرون المعمم روحاني وعملائه في هيئة البورصة هم المسؤولون عن فقدان آخر مدخراتهم. ويُقال إن ما يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين من المساهمين القانونيين أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة في سوق الأسهم المضطربة قد فقدوا أصل رؤوس أموالهم أيضًا. "وإذا اكتفينا بأن عدد المتضررين من البورصة وصل إلى 2 مليون شخص وافترضنا أن هذا العدد حقيقي، فمن الممكن أن تحدث اضطرابات وتندلع الانتفاضة". (وكالة "تابناك" للأنباء، 20 يناير 2021).  

 

 فوضى النهب وإلقاء اللوم على انهيار البورصة

من ناحية أخرى، وجَّه وزير الاقتصاد، فرهاد دجبسند، في خضم الجعجعة المتعلقة بالبحث عن المذنب المتسبب في انهيار البورصة والدولار؛ أصابع الاتهام إلى زملائه في مجلس وزراء المعمم روحاني، قائلًا: " إن بعض التدخلات من قبيل التسعير الإلزامي، وكذلك رفع أسعار الفائدة بين البنوك تؤثر سلبًا بشكل مباشر على سوق رأس المال "(وكالة "تسنيم" للأنباء، 19 يناير 2021). 

ولتوثيق هذا الاتهام، أشار فرهاد دجبسند إلى تورط وزير الصناعة والمعادن والتجارة في تسعير الصلب، وقال إن القلق ينتاب النشطاء في السوق من أن يكون هذا الأمر بداية للتدخل في تسعير السلع الأخرى. كما تلاعب بالألفاظ بشأن رئيس البنك المركزي قائلًا أنه هو المسؤول عن الصناعة المصرفية بوزارة الاقتصاد، وليس عن البنك المركزي. "والمبدأ الصحيح في هذا الصدد هو أنه يجب أن يكون التسعير في يد وزارة الاقتصاد، وعندما يصل سعر الفائدة بين البنوك إلى أكثر من 20 في المائة فجأة بين عشية وضحاها، فإن هذا الأمر سيؤثر على سلبًا السوق" (صحيفة "همدلي"، 20 يناير 2021). 

 

تلاعبات حكومية بالبورصة للحصول على آلاف المليارات من التومان

ومن جانبه، يعتبر غلام حسين دواني، عضو الجمعية الإيرانية للمحاسبين القانونيين، حكومة المعمم روحاني بأنها شريكة في هذه المغامرة وأصبحت نصيرة تيار شغله الشاغل ينحصر في المضاربة في البورصة والتربح. 

"في الأيام الخوالي للبورصة، أي الأشهر الأولى من العام، تبيع الحكومة أسهم الشركات الحكومية بما يصل إلى ثلاثة أضعاف السعر الحقيقي ؛ لكنها كانت دائمًا تطمئن الناس وتشجعهم على المشاركة في هذا السوق. وبهذه الطريقة، غطت الحكومة جزءًا من العجز في ميزانيتها في النصف الأول من العام، وتركت الأمر على أبناء الوطن المتضررين والذين كانوا متفائلين على حد قول المسؤولين". (صحيفة "شرق"، 20 يناير 2021). 

ويؤكد الخبير في مجال المحاسبة المشار إليه أنهم باعوا شركة خاسرة مقابل 300 مليار تومان، وأنهم لم يكتفوا بالمتاجرة بشركة "سول إيران" المنحلة فحسب، بل زادت قيمة أسهمها أيضًا. وتشير الإحصاءات إلى أن مجموعة خاصة (قانونية واعتبارية) كسبت أرباحًا بمليارات التومان في ذروة ازدهار سوق رأس المال، وضخوا الأرباح فورًا في سوق العملات الأجنبية، حيث جنوا أرباحًا ضخمة من هذا السوق أيضًا، ثم عادوا إلى ممارسة نشاطهم في سوق الإسكان.

وبالتالي، تم ابتزاز الإيرانيين اليائسين هذه المرة في سوق الأوراق المالية الخادع. بمعني أن نظام حكم الملالي القذر نفخ في بالونة البورصة لتغطية العجز في ميزانيته. واستقطبت أصول أبناء الوطن في وهم البورصة من خلال ادخال الشركات المفلسة أو حتى الشركات التي كانت موجودة على الورق فقط ورفع أسعار أسهمها. وعندما انفجرت بالونة البورصة اتضح أن نتاج إقامة مكانًا للنهب يسمى البورصة جعل من خسروا حصيلة عمرهم و، تدفقت الأموال المنهوبة في جيب نظام الحكم الفاشي لإنفاقها على الإرهاب والقمع، ومن المؤكد استخدامها في ملء جيوب السادة وأبناء الذوات، ومن ناحية أخرى.

 

والجدير بالذكر أن صيحة غضب المتضررين في البورصة؛ هذه الأيام احتجاجًا على التراجع الحاد في أسعار الأسهم وهذا النهب وا السطو الصارخ تًظهر عمق هذه الأزمة. والشاهد على ذلك أن أبناء الوطن، وتحديدًا المتضررين من البورصة عندما كانوا ينزلون علم هيئة البورضة كانوا يرددون هتافات مناهضة للحكومة، من قبيل : «الموت لهذه الحكومة التي خدعت أبناء الوطن» و «أين أنت يا روحاني يا كذاب». وعندما جاءت قوى نظام الملالي القمعية لمواجهتهم؛ هتف أبناء الوطن: «عديم  الشرف..عديم الشرف»!

 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة