احتشد المتقاعدون في يوم الأحد 21 فبراير 2021 في20 مدينة في البلاد واحتجوا على تدهوروضعهم المعيشي وتدني رواتبهم بالصياح.
حيث اعترضوا مرددين بعض الشعارات، من قبيل "الويل لكم من هذا الحد من الظلم" و "لم نرى أي شعب هذا الحد من الظلم" و"الغلاء والتضخم كارثة على حياة المواطنين" احتجاجًا على الوضع المعيشي والاقتصادي المتدني تحت خط الفقر بعدة أضعاف وسياسات نظام الملالي المناهضة للشعب.
وبالإضافة إلى المتقاعدين، نظمت فئات أخرى من المواطنين في هذا اليوم وقفات احتجاجية في مختلف المدن، من بينها:
– وقفة احتجاجية لتدريسيين وحراس المدارس ومتقاعدي شركة أصفهان للصلب والتعدين أمام مجلس شورى الملالي.
– وقفة احتجاجية لعمال شركة هيبكو على سرقة رواتب شهرين للعمال، …إلخ.
هذا واندلعت الحركات الاحتجاجات في 21 فبراير 2021 امتدادًا لسلسلة الحركات الاجتجاجية لأبناء الوطن في الأشهر والأيام السابقة على انتهاك حقوقهم.
وتعتبر تجمعات واحتجاجات مختلف شرائح الشعب في الأشهر والأيام الأخيرة امتدادًا لانتفاضة نوفمبر 2019. انتفاضةٌ كبرى هزت أركان نظام الحكم الفاشي.
هذا ويعتبر الانفجار الكبير لغضب الشعب في هذ الانتفاضة وما تلاها من احتجاجات في الأيام الأخيرة نتيجة لـ 4 عقود من النهب والضغوط الاقتصادية والاجتماعية على أبناء الوطن.
ويعتبر هذا الوضع هو الذي صعَّد من القدرة التفجيرية للمجتمع بشكل غير مسبوق وبما يتجاوز الانتفاضات السابقة، وهيأ الظروف الموضوعية للانتفاضة الشعبية.
وضعٌ يعبر فيه عملاء نظام الحكم والصحف الحكومية بشكل متوالٍ عن مخاوفهم منه ومن المستقبل المظلم المشؤوم الذي يلوح في الأفق لنظام الملالي في حالة انفجار غضب أبناء الوطن.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يستطيع نظام الملالي الحيلولة دون انفجار برميل بارود غضب أبناء الوطن، في ظل هذه الظروف؟
لا شك في أن الإجابة على هذا السؤال هي: لا وألف لا، لأن الفقر المدقع الناجم عن السرقة الحكومية يجتاح المجتمع، وبطيبعة الحال أنه سيؤدي إلى اندلاع الحركات الاحتجاجية والانتفاضات الشعبية الكبرى في المستقبل.
وفيما يتعلق بتورط قادة نظام الملالي في النهب والسرقة وتفشي الفقر بين أبناء الوطن، كتبت صحيفة "آرمان" الحكومية في 17 فبراير 2021: لقد تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين لدرجة أنهم غير قادرين على توفير المواد العامة، من قبيل الشامبو والأقنعة وحتى البيض والخبز. فقد انخفضت القوة الاقتصادية للمواطنين، مما أدى إلى انضمام الطبقة المتوسطة في المجتمع إلى طبقة الفقراء.
ووصل الوضع سوءًا لدرجة أن حتى قادة نظام الملالي مضطرون إلى الاعتراف بالظروف الثورية المتوهجة في المجتمع.
وأصدر وزير الداخلية في حكومة روحاني، عبدالرضا رحماني فضلي تعليمات لمحافظ أردبيل وغيره من المسؤولين المحليينن جاء فيها: "تجنبوا أي قضايا في المحافظة تُسبب الاستياء أو تؤدي إلى تفاقم حالات الاستياء المتراكمة". (وكالة "إيلنا" الحكومية، 21 فبراير 2021).
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "آرمان" في 9 فبراير 2021: " يُعتبر الاستياء في إيران من كل شيء هو القضية المهيمنة على الفضاء الإلكتروني حاليًا وربما تواجه البلاد خطر تفاقم الكراهية العامة بدرجة لا يمكن السيطرة عليه، لا قدر الله".
ويكمن قلق صحيفة "آرمان" الحكومية ووزير الداخلية في حكومة روحاني في أنه من شأن شرارة واحدة صغيرة في المجتمع أن تٌلهب شعلة الانتفاضة والثورة.
وهذا القلق واقعي إلى حد كبير ويعكس الأزمة الثورية المتزايدة في المجتمع.
كما أن الأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين في سراوان ومقاومة أبناء الوطن واشتباكهم مع قوات نظام الملالي القمعية تعكس هذه الحقيقة جليًا.
ولكن الحقيقة هي أنه على الرغم من هذا التعبير عن المخاوف، فإن احتجاجات الجياع وثورتهم سوف تستمر، وعلى حد قول كاتب المقال في صحيفة "جهان صنعت" الحكومية في 21 فبراير 2021، "لم يعد هناك قدرة على الصمود كما كان الحال في السابق"، في حين أن حيل نظام الحكم، ومن بينها قمع أبناء الوطن أيضًا لم تعد من شأنها الحيلولة دون غضب المواطنين الذين يتطلعون بشغف شديد إلى الإطاحة بهذا النظام الفاشي، ومن المؤكد أنهم سيحققون هدفهم.
